رووداو ديجيتال
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق بشأن حادث الاعتداء الذي تعرض له المهندس بشير خالد لطيف.
وقال المندلاوي في بيان، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، إنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق بشأن حادث الاعتداء المؤسف الذي تعرض له المهندس بشير خالد لطيف، بعد توقيفه من قبل جهات أمنية، ووقوع انتهاكات بحقه خلال احتجازه".
وأكد المندلاوي، أن "السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز على المواطنين أو إساءة استغلال السلطة من قبل بعض العاملين في مؤسسات الدولة"، مشددًا على، أن "مجلس النواب سيظل صوت الشعب وسلطته التي تراقب وتحاسب من ينحرف عن المسار القانوني والأخلاقي"، وفق البيان.
وأضاف، أن "ما حدث للمهندس بشير لطيف هو مؤشر خطير على وجود ثغرات تتطلب المعالجة العاجلة، فالدولة لا تُبنى على استقواء أفراد بمناصبهم، بل تُبنى على العدالة والمحاسبة وسيادة القانون، فالفرد العراقي فوق كل اعتبار، وكل من يتولى مسؤولية في مؤسسات الدولة هو في خدمة المواطن لا العكس".
وأوضح المندلاوي، أن "اللجنة التحقيقية ستعمل على جمع الأدلة والاستماع إلى الأطراف ذات العلاقة وتقديم تقرير مفصل إلى رئاسة مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة؛ بهدف اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في التجاوزات".
واليوم السبت (5 نيسان 2025)، نشرت وزارة الداخلية العراقية، فيديو يظهر حدوث مشاجرة داخل أحد السجون، وقالت إنه لما تعرض له المهندس بشير من اعتداء من قبل موقوفين في موقف حطين.
وكانت عائلة المهندس بشير خالد ناشدت رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومديرية الشؤون الداخلية لإنقاذ حياته، بعد تعرضه لتعذيب "وحشي على يد عناصر أمنية في بغداد"، عقب مشاجرة مع مدير رواتب الشرطة الاتحادية.
ووفقاً لذوي المهندس، فقد بدأت الحادثة في حي حطين بالعاصمة بغداد، حيث تم اعتقاله من قبل أفراد النجدة بناءً على اتصال من مدير رواتب الشرطة الاتحادية.
وأكدت العائلة، أن ابنها تعرض للتعذيب بأساليب قاسية، قبل نقله إلى مركز شرطة حطين، حيث استمر التعذيب هناك.
وأضافت العائلة، أن بشير خالد فقد وعيه بسبب نزيف شديد، مما استدعى نقله إلى مستشفى اليرموك، حيث رقد في غيبوبة شبه كاملة، وسط مخاوف على حياته.
وطالبت العائلة الجهات المختصة بالتدخل الفوري لمحاسبة المتورطين وضمان تحقيق العدالة.
وعلى إثر تداول القضية إعلاميًا، أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهًا بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتقديم تقرير رسمي حول الحادثة، مع حصر الإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عن الواقعة.
عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة (4 نيسان 2025)، نتائج التحقيقات في الحادثة التي وقعت يوم الأحد الماضي.
ووفقًا لما توصلت إليه اللجنة التحقيقية، بحسب بيان للوزارة، فإن المواطن بشير خالد لطيف توجه في ساعة متأخرة من الليل إلى المجمع السكني للأيادي في منطقة العامرية ببغداد، حيث يقيم مدير الرواتب.
وبعد منعه من الدخول عند البوابة الرئيسية، قام بالتسلل عبر السياج القريب إلى داخل المجمع والتوجه نحو شقة المسؤول الأمني، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرة بين الطرفين شارك فيها نجل مدير الرواتب، الذي يعمل بصفة شرطي، وفق البيان.
عقب الحادث، تدخلت دوريات النجدة التي حضرت إلى الموقع، حيث قامت بتوقيف المواطن بشير خالد لطيف ونقله إلى مركز شرطة حطين، إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ نشبت مشاجرة داخل الموقف بين الموقوف وعدد من المحتجزين الآخرين، تعرض خلالها للضرب المبرح، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.
وفي ضوء نتائج التحقيق، قررت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدة أطراف متورطة في الحادث، حيث تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الرواتب ونجله بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي، إضافة إلى مجلس تحقيقي آخر بحق ضابط التحقيق، نظرًا لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية اللازمة لتسجيل شكوى متقابلة.
كما قررت الوزارة إحالة كادر الموقف المركزي ووجبة الخفر للتحقيق بسبب عدم السيطرة على الموقوفين أثناء وقوع الاعتداء داخل القاعة، بحسب البيان.
وأكدت الوزارة أن القضية قد أُحيلت بالكامل إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد/ الكرخ، لاستكمال التحقيقات والوصول إلى جميع التفاصيل المرتبطة بالحادثة.
وشددت على التزامها بالشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز للقانون، على ما ورد في البيان.
غير أن مصادر عدة أكدت، أن التقرير الطبي للمهندس بشير، يشير إلى تعرضه لضربات بأعقاب مسدس وبندقية، متسائلين من أين حصل الموقوفون على أسلحة.
ولفتت المصادر، إلى أن نتائج التحقيق غفلت، أن المحققين بالحادثة عمدوا لاستغلال غيبوبة المهندس بشير لتقييد إفادته، وهو ما جعل مسار القضية متباين.
