رووداو ديجيتال
نفى قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي العراق، عماد الدليمي، صحة الأنباء التي زعمت قيام بعض المواطنين بحرق شاحنات نفط عراقية متوجهة الى الأردن.
وقال عماد الدليمي لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الجمعة (28 آذار 2025) إن الحركة طبيعية في منفذ طريبيل الحدودي، ولا صحة لقيام مواطنين بحرق صهاريج نفط متوجهة الى الأردن.
وأوضح قائممقام قضاء الرطبة أن "القانون هو من يحاسب على هكذا أفعال، وما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول حرق الصهاريج لا صحة لها أبداً".
بخصوص مقطع الفيديو الذي انتشر حول قيام شرطي بالتهديد، أكد عماد الدليمي أن "الفيديو قديم ويعود الى عام 2004".
وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر جماهير في ملعب مباراة العراق وفلسطين، وهم يرددون شعاراً يتضمن كلمة نابية بحق العراقيين، ما أثار ردود فعل غاضبة وواسعة في العراق، ومطالبات بقطع تزويد الأردن النفط بأسعار تفضيلية.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن التحقيقات الفنية أثبتت بشكل قاطع أن الفيديو الذي انتشر بعد مباراة العراق وفلسطين، "مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة".
وتلقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، تناول فيه الجانبان "المحاولات التضليلية التي تسعى بعض الجهات إلى تمريرها للإساءة للعلاقات الأخوية بين العراق والأردن، عبر نشر مقاطع فيديو مفبركة تتعلق بالمباراة الأخيرة"، بين العراق وفلسطين، والتي جرت في العاصمة الأردنية عمّان وانتهت لصالح فلسطين بهدفين لهدف.
الصفدي أكد أن التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهات التي تقف "وراء هذه الحملة التضليلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".
منذ عام 1980 وحتى 1990، كانت المملكة الأردنية تحصل على حصص بآلاف البراميل من النفط شهرياً، والتي كانت تنقل براً، ضمن مساعدات من بغداد لعمان، إذ كان العراق حينها ودول الفائض النفطي العربي يقدمون المساعدات النفطية للدول غير المنتجة.
خلال الأعوام بين 1990 و2003، كان العراق يخضع لحصار اقتصادي فُرض من جانب مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكان الأردن البلد الوحيد الذي سُمح له بعقد اتفاقية البروتوكول العراقي الأردني.
سُمح بتبادل كميات من النفط الخام تنقله الشاحنات الأردنية بأسعار تتضمن خصماً 15 في المائة عن الأسعار العالمية، إضافة إلى نحو 30 ألف برميل يومياً ترسل مجاناً للأردن. وكان سقف البروتوكول لمقايضة النفط بالمنتجات الأردنية بحدود 450 مليون دولار سنوياً.
وبعد عام 2003، أي بعد تغيير النظام السياسي في العراق، ظلت مصفاة التكرير الأردنية تعتمد على تكرير الخام العراقي بنوعية محددة، وكان ينقل من العراق للأردن عن طريق الشاحنات وبخصم على الأسعار بنحو 15 في المائة، والتي كان يبلغ متوسطها 250 ألف برميل شهرياً.
وخلال 2006، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تقضي بتزويد 10 آلاف برميل نفط يومياً للأردن، بخصم يبلغ 18 دولاراً عن السعر العالمي.
في عام 2008، تم تعديل مذكرة التفاهم لتصبح نسبة الخصم 22 دولاراً للبرميل.
وخلال الأعوام 2015 وحتى 2019، توقفت شحنات النفط العراقي الخام براً عبر الصهاريج، بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق غربي العراق عام 2014.
وفي شباط من عام 2019، وقّعت الأردن مذكرة تفاهم تستورد بموجبها المملكة النفط العراقي الخام، من حقول كركوك، بواقع 10 آلاف برميل يومياً، شكّلت 7 في المائة من الاحتياجات الكلية للمملكة حينها.
أما في أواخر 2019، عادت شحنات النفط العراقي للوصول للأردن، بموجب مذكرة التفاهم التي تسمح للمملكة بشراء النفط الخام من حقول كركوك العراقية بأسعار تعادل خام برنت، على أن يحسم منها كلف النقل وفرق المواصفات التي تتراوح 16 دولاراً للبرميل الواحد أقل من السعر العالمي.
تقدر قيمة الخصم الممنوح بالأسعار التفضيلية، وهو 16 دولاراً لكل برميل، بنحو 160 ألف دولار يومياً، أي أقل من 5 ملايين دولار شهرياً، ونحو 58 مليون دولار سنوياً، في حال استمرار توريد النفط من دون انقطاع بشكل يومي من العراق للأردن لكمية 10 آلاف برميل يومياً.
وفي آذار 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على تجديد العمل بمذكر التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام بالأسعار التفضيلية.
مطلع كانون الثاني 2024 تقدم 9 محامين بدعوى ضد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني، لوقف تصدير النفط العراقي للأردن، باعتباره "هدراً لأموال البلاد".
