إخلاص الدليمي لرووداو: العراق بلا سياسة مالية ويجب تغيير المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية

وعن الحلول التي يجب اتخاذها لإنقاذ وضع الاقتصاد العراقي، قالت إخلاص الدليمي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025): "يتوجب على مجلس الوزراء عامة، وليس على رئيس الوزراء فقط، أن يتخذ تدابير احترازية لإيجاد حلول اقتصادية عن طريق تغيير المسؤولين عن البنك المركزي ووزارة المالية، ورسم سياسة مالية للبنك والوزارة، ذلك أن كل السياسة المالية المتبعة خاطئة، وهذه السياسة الخاطئة يجب أن يغيرها قادة اقتصاديون حقيقيون". مقترحة "تكليف قادة اقتصاديين أكفاء لقيادة البنك المركزي ووزارة المالية".

مضيفة أن: "محافظ البنك المركزي، علي العلاق، ووزيرة المالية، طيف سامي، أداؤهما كموظفين جيد، لكنهما لا يصلحان كقيادات اقتصادية".

وكشفت عضوة اللجنة المالية النيابية أن: "العراق ومنذ 2003 بلا سياسة مالية، والاقتصاد يسير وفق مؤشرات بيع النفط. إذا باعت الدولة النفط، استطاعت توزيع الرواتب على الموظفين، وارتفاع أسعار النفط هو ما (ستر) الرواتب، لكن إذا انخفضت أسعار النفط، كما تؤكد المؤشرات حالياً، فسوف يحدث خلل في السيولة المالية. ليست هناك موارد مالية سوى النفط، وهذا أمر مقلق للغاية".

مشيرة إلى أن الأوضاع حالياً قد تغيرت، حيث "طبعت الدولة مبالغ كبيرة من العملة الورقية العراقية بسبب اختفائها من السوق وشحتها في البنوك، وهذا مؤشر سلبي.. في كل الأحوال، الوضع بحاجة إلى رسم سياسة مالية رصينة".

وعن المبادرات في مجلس النواب لتشريع قوانين تتعلق بإيقاف رواتب "الرفحاويين" التي تبلغ 38 مليار دينار وتوزع على 30 ألف شخص، وفقاً لتصريح ماهر حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، أو تخفيض رواتب الرؤساء والوزراء والبرلمانيين، قالت الدليمي: "لا يمكن في الأوضاع الراهنة إيقاف رواتب الرفحاويين أو تخفيض رواتب المسؤولين، ذلك أن مجلس النواب اليوم وضعه مختلف، فهو مشكل من عدة كتل سياسية متحالفة فيما بينها بالإطار التنسيقي وغيره، والإطار ضد فكرة قطع رواتب الرفحاويين وضد فكرة تغيير أي وزارة، حتى رئيس الوزراء موقفه صعب كونه تحت ضغط سياسي من قبل الكتل السياسية، وبالتالي لا يستطيع التغيير، وكذلك البرلمانيون لا يستطيعون التغيير لأن غالبية جمهورهم وناخبيهم من الرفحاويين".

وكشفت الدليمي أن: "راتب عضو مجلس النواب مع المخصصات والطعام وكل الامتيازات يبلغ 8 ملايين دينار، وهو ما يعادل راتب الوزير والقاضي، إضافة إلى 16 موظفاً للسكرتارية والحماية، وهؤلاء يتقاضون رواتبهم من الدولة مباشرة حسب عقود تعيينهم. على سبيل المثال، لدي 4 مكاتب، وفي كل مكتب أحتاج 3 موظفين، وليس جميعهم حماية، بل هناك سكرتارية وإداريون. في عهد نوري المالكي، كان هناك 30 شخصاً مخصصين للحماية والسكرتارية، لكن في عهد حيدر العبادي تم تخفيض العدد إلى 16 شخصاً. ومن الامتيازات أيضاً أن النائب الذي يسكن خارج بغداد تدفع الحكومة إيجار سكنه في العاصمة، وهذا لا يشمل النواب الذين هم من بغداد".

وفي تعليقها على زيادة راتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وفق طلبه بمقدار 7 ملايين دينار، قالت الدليمي: "ليس من صلاحية رئيس الجمهورية أن يطلب زيادة على راتبه، وليس من صلاحية أي جهة الموافقة على زيادة راتبه، وما حدث مخالفة وإجراء غير صحيح. هناك قانون يحدد رواتب الموظفين، ولا أعرف بموجب أي قانون تم تعديل راتبه؟ مجلس النواب وجه كتاباً رسمياً يطلب فيه السند القانوني لزيادة راتب رئيس الجمهورية، وأعتقد أن هناك كتاباً مماثلاً وُجه إلى وزارة المالية، ونحن بانتظار الإجابة".

وكان رئيس الجمهورية قد طلب في 12 شباط الجاري زيادة راتبه من 20 مليون دينار إلى 27 مليون و500 ألف دينار.

وعن أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، أوضحت الدليمي أنه: "تم دفع راتب شهر كانون الأول من العام الماضي، بينما لم تُدفع رواتب كانون الثاني من هذا العام 2025، وهناك مباحثات حول آلية دفعها، وحالياً طلبت وزارة المالية الاتحادية الجداول والقوائم بأسماء الموظفين ودرجاتهم وعناوينهم الوظيفية ليتم صرف رواتب شهر شباط".

مشيرة إلى أن: "وزيرة المالية، طيف سامي، تطلب هذه القوائم شهرياً، وهذه مسألة غير قانونية بموجب الدستور، إذ يجب أن يستلم إقليم كوردستان موازنته المقررة كاملة، ولا علاقة لوزارة المالية بقوائم الموظفين، فالإقليم يتمتع بوجود برلمان ووزارة مالية وديوان رقابة مالية وحكومة ورئيس حكومة ورئيس إقليم، وبالتالي ليس من صلاحية الحكومة الاتحادية أن تطلب أي بيانات أو أسماء. لكن بسبب المشاكل التي حدثت، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بوجوب صرف رواتب الإقليم، وطيف سامي تطلب القوائم شهرياً. علماً أن الحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة المالية، لم تقدم أي حسابات ختامية منذ 2012 حتى اليوم، لكنها تطلب من الإقليم شهرياً البيانات، وتقول إن هذه أمور فنية نستخدمها مع موظفينا".

يُذكر أن عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية النيابية، أكد أن: "وزيرة المالية، طيف سامي، أكدت خلال استضافتها داخل اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال عام 2025".