رووداو ديجيتال
تتطلع الاحزاب السنية وفئة من العراقيين، المناطق الغربية خاصة، الشروع بتنفيذ قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب في 21 كانون الثاني 2025، ضمن ما اطلق عليه قوانين السلة الواحدة، المثيرة للجدل، وهي: قانون تعديل الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي دافعت عنه الاحزاب الشيعية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي دافعت عنه بقوة الاحزاب السنية، وقانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) الخاصة بمصادرة العقارات، خاصة اراضي الكورد والتركمان في كركوك واقليم كوردستان الذي صوتت له الأحزاب الكوردية.
ويرى القاضي منير حداد، الذي كان احد اعمدة المحكمة الخاصة بمحاكمة اركان النظام السابق وهو من اشرف على اعدام الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين، بان هناك "30 الف مواطن عراقي سوف يستفيدون من تطبيق قانون العفو العام الذي سيشمل مرتكبي الجرائم المالية والإدارية، بضمنهم المتورطين بما عرفت بـ(سرقة القرن) التي بطلها نور زهير، بشرط إعادة الأموال المسروقة بالكامل إلى خزينة الدولة"، منبها الى انهم "لن يعيدوا من الاموال التي نهبوها سوى واحد بالمائة".
وحول المتورطين بتهم ارهابية، اوضح حداد لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاثنين (3 شباط 2025) قائلاً إن "القانون سيشمل المنتمين لتنظيم داعش الارهابي ولم ينفذوا عمليات ارهابية اي غير المتورطين بدماء العراقيين، ويستثني كل من ارتكب جرائم إرهابية أو ساعد في تنفيذ عمليات هددت امن واستقرار الشعب ".
واعتبر القاضي منير حداد هذا القانون "اذا تم تطبيقه بعدالة فسوف يُعد بمثابة منح فرصة ثانية لمن اخطأ ويريد ان يُعيد اندماجه بالمجتمع، ونحن كلنا ارتكبنا اخطاء بدرجة واخرى، ولسنا انبياء"، مضيفاً: "كان من الممكن ان يمنح قانون المساءلة والعدالة فرصة للبعثيين لادماجهم بالمجتمع، لكنه تحول الى سيف ذو حدين ولم يتم تطبيقه بعدالة، وتم تطبيقه على الفقراء والضعفاء وعلى المعلمين في الرمادي والشرطة في تكريت، بينما تغلغل كبار البعثيين في الدولة من خلال الاحزاب السياسية التي تزدحم بالقيادات البعثية".
ورأى أن "الدولة كلها بعثيين ومكاتب الرئاسات وفي كل مكان اليوم هناك بعثيين ولا احد يتعرض لهم، لأنهم يستندون لعشائرهم ولميلشيات تحميهم"، مضيفاً أن "البعثيين توغلوا اليوم في الاحزاب الحاكمة الشيعية والسنية والكوردية".
كما قال إن "البعثيين عندهم قابلية لأن يتغلغلوا في السلطة ويعيدوا انفسهم، وهذه حقيقة تاريخية إذ كانوا قد استلموا السلطة 4 مرات، ونفذوا انقلاباً على عبد الكريم قاسم وصاروا في السلطة، وقتلوا عبد السلام عارف واستلموا الحكم عام 1968، وبعد الانتفاضة عام 1991 عادوا بقوة".
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد عمم اليوم الاثنين تعليمات تسهيل تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب العراقي يوم 21 كانون الثاني الماضي.
وقرر المجلس أن تتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاثة قضاة من الصنف الأول والثاني "تختص بالنظر في طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة".
وتختص هذه اللجان بالنظر في "القضايا الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني".
وتحدد تعليمات تنفيذ القانون الجهة البت في الدعاوى على النحو التالي:
"أولاً: الدعاوى التي لازالت قيد التحقيق أو المحاكمة يكون البت بشمول المتهم بقانون العفو العام من عدمه من اختصاص تلك المحاكم.
ثانياً: الدعاوى الصادرة فيها أحكام غير مكتسبة درجة البتات والأحكام الغيابية تنظر من قبل المحاكم التي أصدرت الأحكام فيها.
ثالثاً: الدعاوى الصادرة فيها أحكام والمكتسبة درجة البتات تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض في رئاسة محكمة الاستئناف، ولا تنفذ القرارات الصادرة بالشمول بالعفو إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
رابعاً: الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية والتي قدمت بها طلبات إعادة تحقيق أو محاكمة تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة في رئاسة محكمة الاستئناف سواء كانت تلك الأحكام مكتسبة درجة البتات أم ما زالت قيد التدقيقات التمييزية، ولا ينفذ القرار بهذا الشأن إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية".
