رووداو دجيتال
قال عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إن تعديل قانون العفو العام في العراق لا يشمل إقليم كوردستان، لكن برلمان كوردستان يمكنه إصدار قانون للعفو العام في إقليم كوردستان في ضوء بنود هذا القانون العراقي الجديد.
وأوضح النائب دارا حمه أحمد خلال استضافته في برنامج "رووداو اليوم" أن قانون العفو العام يتضمن بنداً يسمح للمجرمين الذين لا يشملهم العفو بإعادة التحقيق معهم من خلال لجنة مختصة لإعادة النظر في عقوباتهم.
ولفت الى أن مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 الذي أقره مجلس النواب يوم الثلاثاء (21/1/2025) لا يشمل عدة أنواع من الجرائم مثل "القتل العمد، والإرهاب، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بأعضاء جسم الإنسان".
وأضاف أن التعديل يتضمن بنداً يسمح للأشخاص الذين لا يشملهم العفو بتقديم طلب لإعادة التحقيق معهم من خلال لجنة خاصة وإعادة النظر في عقوباتهم على أساس التحقيق الجديد.
وعقد البرلمان العراقي يوم أمس الثلاثاء جلسة أقر فيها 3 مشاريع قوانين حساسة تتكون من (مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، ومشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959).
كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.
من جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك، ديلان غفور، خلال البرنامج إنه في كركوك تمت مصادرة أراضي الكورد بموجب القانون وقرارات مجلس قيادة الثورة البعثي المنحل، ولذلك كانت إعادة الأراضي بحاجة إلى قانون والكورد يعملون على هذا الملف في بغداد منذ 20 عاماً.
وبيّنت أن إلغاء قرارات البعث بشأن مصادرة أراضي الكورد والتركمان وتغيير الديموغرافيا في كركوك وبعض المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان كان من جهة جزءاً من اتفاق وشروط الكورد للمشاركة في حكومة محمد شياع السوداني، ومن جهة أخرى نتيجة لوحدة وموقف الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي الذين ناضلوا معاً لتمرير هذا القانون رغم العقبات والعراقيل.
بحسب ديلان غفور، فإن بعض الأطراف السنية في مجلس النواب العراقي بذلت جهوداً كبيرة لمنع المصادقة على تعديل قانون إعادة الممتلكات حتى محاولة تخريب الجلسة، موضحة أن "بعض النواب السنة الذين عارضوا المصادقة على التعديل هم أنفسهم مستفيدون من قرارات البعث ومصادرة أراضي وممتلكات الكورد والتركمان في كركوك ومحيطها."
من الناحية القانونية، رأى النائب دارا حمه أحمد، أن جلسة مجلس النواب والمصادقة على تعديل قانون إعادة الملكية لأصحابها دستورية وقانونية تماماً.
وأضاف: "كانت هناك أصوات معارضة للتعديل في مجلس النواب، ومن المتوقع أن تقدم بعض الأطراف شكاوى ضد التعديل في المحكمة الاتحادية العراقية، لكن من الناحية الدستورية لا توجد أي مشكلة، وحتى في الجلسة (يوم أمس) حضر أكبر عدد من أعضاء البرلمان مقارنة باجتماعات البرلمان في الأشهر الماضية".
ولفت الى أن "تنفيذ قانون إعادة الملكية يتطلب تعليمات ولجاناً خاصة، خاصة وأن القانون حدد أنواع الأراضي المصادرة وكيفية التعامل معها، أي كيف يتم التعامل مع الأرض إذا كانت تستخدم للمنفعة العامة من قبل مؤسسة ما، وكيف يتم التعامل مع الأرض إذا كانت تستخدم للمصلحة الشخصية، وبعد نشر التعديل في الجريدة الرسمية للحكومة العراقية يجب إصدار تعليمات خاصة للتنفيذ وتحديد آليات تنفيذ القانون من خلال عدة لجان".
مشروع قانون إعادة الأراضي موجود منذ 2012، وفي كل مرة يتم إرساله إلى البرلمان بطريقة مختلفة.
في منتصف العام الماضي أعيد إرساله إلى البرلمان بعد أن اقترحه محمد علي تميم، وزير التخطيط العراقي.
في الاقتراح، تم تضمين تعويض أصحاب الأراضي وإلغاء قرارات عهد البعث، لكن ممثلي الكورد كانت لديهم ملاحظات، وقالوا إن مشروع القانون استثنى الأراضي التي تم تحويلها إلى وزارتي النفط والدفاع في البرلمان العراقي، لذلك تم تعديله من قبل اللجنة القانونية التي يرأسها الكورد.
