رووداو ديجيتال
اعتبر الحزب الإسلامي العراقي، إقرار قانون العفو العام يمثل فرصة "جادة" لتصحيح المسار وإنصاف المظلومين الأبرياء، مشدداً على ضرورة تطبيق الفقرات التي تضمنت إعادة التحقيق والمحاكمات للمعتقلين بـ"مهنية عالية والتزام وطني عالي وتوقيتات زمنية محددة".
وذكر الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، أن "الفقرات التي تضمنت إعادة التحقيق والمحاكمات للمعتقلين لابد ان تطبق بمهنية عالية والتزام وطني عالي وتوقيتات زمنية محددة تحقق مبتغاها في ارساء منهج العدل والقانون اللازم".
وأشار إلى أن "الحزب كان مؤمناً منذ البدء بأن منهج العفو والتأني في معالجة هذا الملف الإنساني ضرورة، وهو ما كان حريصاً عليه طيلة وجود ممثليه في البرلماني وجهوده في صياغة وإقرار النسخ السابقة منه، والتي حاول فيها التمييز بين المتورط والبريء بشكل حاسم".
ودعا الحزب في بيانه الى "استثمار هذه الفرصة لطي صفحة الماضي وتجاوز آثار السنوات السابقة، التي تضمنت احداثاً وتراكمات صعبة وبات الوقت لازماً لمغادرتها"، مشيراً إلى أن "إقرار قانون العفو العام يمثل فرصة جادة لتصحيح المسار وإنصاف المظلومين الأبرياء".
اليوم الثلاثاء، صوّت مجلس النواب العراقي، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
وافتتح جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، رئيس المجلس محمود المشهداني، وجرى خلال الجلسة، التصويت على "مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959"، وكذلك على "مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، إضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016"، وفقاً للدائرة الإعلامية.
وكان البرلمان العراقي فشل في أكثر من جلسة بتمرير مشاريع القوانين الثلاثة، لكن جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه.
وقد أُدرج التصويت عليه في جداول أعمال جلسات سابقة لمجلس النواب العراقي، لكن التصويت لم يتم.
وكذلك مشروعي قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، اللذين جرت القراءتان الأولى والثانية لهما، حيث تطالب القوى الشيعية بتمرير الأول، وتصر القوى السنية على تمرير المشروع الثاني، وكانا قد أُدرجا على جدول جلسات سابقة، لكن عدم توفر التوافق حال دون التصويت عليهما.
