رووداو ديجيتال
دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي كريم المحمداوي، الى الاطلاق الشامل ضمن قانون العفو العام لابناء التيار الصدري، ممن قاوموا "المحتل" الأميركي.
وقال المحمداوي في بيان له، يوم الخميس (2 كانون الثاني 2025) إن "ابطال التيار الصدري من قاوم المحتل دفاعاً عن العراق وسيادته وشعبه، كان لهم الدور مع اخوتهم من المقاومين والعسكريين في خروجه ذليلاً ورضوخه لقرار السيادة والعراقيين واعادة استقلال العراق".
ونوّه المحمداوي الى أن "جميع القوانين الدولية اعطت الحق لأبناء أي شعب بالدفاع عن بلدهم بحال احتلاله ويتم تكريمهم ويعتبرون ابطالاً وليسوا مجرمين".
وأضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن "قانون العفو العام وهو موجود ضمن أروقة مجلس النواب ومن المؤمل التصويت عليه خلال الفصل التشريعي الجديد بحال المضي به فينبغي ان يكون ضمن أولوياته ودون اي مساومات هو اخراج من قاوم المحتل من ابناء التيار الصدري وغيرهم من المقاومين".
وعزا ذلك الى أنهم "ابطال وينبغي مكافأتهم على تضحياتهم، وليس تركهم خلف القضبان بجريمة دفاعهم عن بلدهم".
يشار الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أسس جيش المهدي في أواخر عام 2003 لمواجهة القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها، واتخذ من قتل القوات الأميركية متظاهرين من أنصار الصدر، محتجين على إغلاق صحيفة الحوزة الناطقة بسبب تبنيها أفكاراً مقاومة للأميركان سبباً لبدء المواجهة مع القوات الأميركية وردعهم.
برز جيش المهدي كقوة ضاربة في محافظات وسط وجنوب العراق، وأصبحت معظم مدنها تحت قبضة مقاتليه الذين اصطدموا بشكل مباشر مع الشرطة وقوات التحالف ومنذ أوائل نيسان 2004 أصبحت محافظات الجنوب العراقي ساحة حرب مفتوحة بين مقاتلي جيش المهدي وقوات التحالف مسنودة بالحرس الوطني والشرطة العراقية.
وتبرأ مقتدى الصدر من كل عنصر يتورط في قتل عراقي.
وقدرت مجموعة دراسات العراق تعداد جيش المهدي، في وقتها، بحوالي 60 ألف فرد، فيما ذكرت إذاعة أوروبا الحرة ردايو ليبرتي بتاريخ 4 حزيران 2004 بأن أعداد مقاتلي جيش المهدي تتراوح بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل.
