رووداو ديجيتال
أكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، رفض العراق القاطع أن يكون "جزءاً من أي أجندات خارجيّة لزعزعة استقراره"، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تعتمد اتهامات باطلة لتوسيع الحرب".
وقال الشمري، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، إن "الكيان الصهيوني المحتل، يحاول في ظل الضغوط الداخليّة والخارجيّة المتزايدة عليه بسبب عدوانه المستمر على غزة ولبنان، توسيع رقعة الصراع الإقليمي من خلال الزج بالعراق في دائرة المواجهة".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تعتمد ادعاءات وإتهامات باطلة تهدف إلى توسيع رقعة الحرب وفتح مساحات جديدة للصراع هرباً من واقعها"، لافتاً إلى أن تحركاته ضد العراق "محاولة يائسة لتصدير أزماته الداخليّة وخلق حالة مستمرة من التوتر الإقليمي لتبرير استمرار عدوانه وجرائمه".
من جانب آخر، ذكر الشمري أن الأجهزة الأمنية العراقية "تعمل على تعزيز الانتشار الأمني ومنع أي خرق أمني لا ينسجم وتوجهات السياسة الخارجيّة للعراق".
المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، أكد أن الحكومة "تتواصل مع شركائها الدولين وأصدقائها من دول المنطقة للعمل على تخفيض مستوى الصراع ودعم الجهود الدولية الرامية للوصول الى حلول عملية لإيقاف العدوّان على المدنيين في غزة ولبنان".
وبيّن أن هذا الموقف "يعكس حرص العراق على حماية سيادته وأمنه، ورفضه القاطع أن يكون جزءاً من أي أجندات خارجيّة تسعى لزعزعة استقراره أو جرّه إلى صراعات لا تخدم مصلحته الوطنية".
وشدد على أن "تصعيد الكيان الصهيوني واستخدامه لهذه الاتهامات الباطلة كمحاولة لتشتيت الانتباه عن جرائمه المستمرة بحق الشعبين الفلسطينيي واللبنانيي، وإيجاد مبررات جديدة لتمرير سياساته العدوانية في المنطقة".
وكان الشمري، قد ذكر أن "معلومات استخبارية تؤكد أن الفصائل تطلق صواريخها على إسرائيل من الأراضي السورية"، في إشارة إلى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، مؤكداً في الوقت نفسه رفض الحكومة جرّ البلد من قبل أي طرف داخلي أو خارجي نحو الحرب.
مستشار السوداني، أوضح أن "الحكومة العراقية اتخذت مجموعة إجراءات لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات خارجية".
يأتي ذلك في وقت طالب العراق، الولايات المتحدة الأميركية، والتحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح التهديدات الإسرائيلية تجاه البلاد، من اتساع رقعة الحرب.
وشدد المجلس الوزاري للأمن الوطني، على "رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق"، مؤكداً أن "هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي"، وفق بيان رسمي للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول.
وجدد المجلس موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه، بحسب البيان.
في 19 تشرين الثاني الجاري، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق".
يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، حمّل يوم الاثنين الماضي، الحكومة العراقية مسؤولية "كل ما يحدث على أراضيها"، مشدداً على أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن النفس.
وقال الوزير الإسرائيلي في بيان: "لقد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تستخدم أراضيها لمهاجمة إسرائيل".
وأكد أن "الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لحماية نفسها ومواطنيها".
وأضاف جدعون: "دعوت مجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل للتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل".
كما كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن خطط إسرائيل بشأن أي تصعيد من جهة العراق تبدأ من ضرب البنية التحتية والمنشآت ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الفصائل المسلحة.
