رووداو ديجيتال
شكت الجبهة التركمانية العراقية قائد شرطة كركوك إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على خلفية اعتقال 320 ضابطاً ومنتسباً، داعية إلى فتح تحقيق عاجل.
وذكر بيان للجبهة، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أنها "تدعو وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات (چيمن، دارمان، ألتون كوبري) المحاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، وذلك قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان".
وأشار البيان إلى: "إننا نعتبر هذا الإجراء غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، لا سيما أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل بدون تدقيق إلى كركوك للتأثير على نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة"، محملاً "قائد شرطة كركوك المسؤولية القانونية الكاملة عن جميع الخروقات التي وقعت في السيطرات المحاذية لمحافظات الإقليم".
ورأت الجبهة أن "استهداف هذا العدد الكبير من المنتسبين بتهمة التهريب يضع قيادة الشرطة أمام المسؤولية القانونية عن أسباب سكوتها على عمليات تهريب البضائع التي تدّعي حدوثها"، متسائلة: "لماذا تم اتخاذ هذا الإجراء تحديداً قبل التعداد بيوم واحد فقط؟".
وناشدت الجبهة، بحسب البيان، "وزارة الداخلية بإتمام التحقيقات بشكل شفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل الفاسدين"، مؤكدة على "ضرورة إعادة انتشار الأجهزة الأمنية الاتحادية كافة لمسك سيطرات كركوك مع المحافظات الأخرى، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وحماية نزاهة عمليات التعداد والإجراءات الأمنية في المحافظة".
أمس الثلاثاء، توافدت العديد من العوائل التي تحمل هويات وطنية صادرة عن كركوك، كانت ظروف قد أجبرتهم على مغادرة المحافظة، وقد عادوا إلى مدنهم استعداداً للتعداد السكاني.
في حين طالبت الجبهة التركمانية العراقية بإجراءات "حازمة" لضبط عملية التعداد السكاني في محافظة كركوك، مشيرة إلى دخول العديد من العوائل التي ليست من سكان المحافظة الأصليين.
وقال المكتب الإعلامي للجبهة في بيان، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024): "تتابع الجبهة التركمانية العراقية بقلق بالغ ما يجري من خروقات واضحة في عملية التعداد العام للسكان في محافظة كركوك".
وأضافت أنه "تم رصد دخول العديد من العوائل التي ليست من سكان المحافظة الأصليين، وبشكل علني وأمام أنظار الرأي العام والأجهزة الأمنية، في محاولة مكشوفة للتلاعب بالواقع السكاني وتغيير الطابع الديمغرافي للمحافظة".
وعدّت الجبهة التركمانية "هذه الخروقات انتهاكاً صارخاً لنزاهة عملية التعداد العام للسكان، وهي مسعى مرفوض لتزييف الحقائق على الأرض، الأمر الذي يعد تهديداً مباشراً لهوية كركوك وتعايش مكوناتها التاريخي".
وطالبت الجبهة الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة الاتحادية بـ"اتخاذ إجراءات حازمة لضبط عملية التعداد السكاني وضمان نزاهتها، ومنع أي ضغوط تمارس على الفرق الميدانية لتسجيل عوائل لا تنتمي إلى كركوك".
وأكد البيان أن الجبهة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات لتغيير الواقع السكاني في كركوك"، محملة "الحكومة الاتحادية المسؤولية الكاملة عن أي تغييرات ديمغرافية تنتج عن هذه الخروقات"، داعية إلى "اتخاذ خطوات فورية وحازمة لحماية عدالة التعداد وضمان حق مكونات كركوك الأصلية في الحفاظ على خصوصيتها السكانية".
وبدأت المرحلة الأولى للتعداد السكاني يوم السبت الماضي، وتستمر حتى الثلاثاء، تمهيداً لعملية العد التي بدأت فعلياً اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس، وهما يوما حظر التجوال في العراق وإقليم كوردستان.
وسيشارك في عملية التعداد السكاني، التي رصدت الحكومة العراقية ميزانية لها بلغت 450 مليار دينار، 120 ألف باحث ميداني في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان البالغ عددها 18 محافظة.
