رووداو ديجيتال
استردت هيئة النزاهة الاتحادية، مداناً بقضايا فساد من جمهورية مصر، وذلك لاقترافه مخالفات خلال فترة عمله في ديوان محافظة ديالى.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، إنها قامت بـ "استرداد أحد المدانين بقضايا فساد من مصر"، معلنة "تسلُّمها المدان الهارب".
وأوضحت النزاهة أن المدان "اقترف مخالفات لواجباته الوظيفيّة خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى".
الهيئة أوردت اسم المدان بأنه "(قاسم ليث رشيد) المطلوب إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقيين"، وقد جرى استلامه من السلطات المعنيّة في مصر.
يشار إلى أن الهيئة سبق أن "نظَّمت ملفّ استرداد بحقِّهِ وعلى وفق المادة (331) من قانون العقوبات"، وفق البيان.
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين: "كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من اعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".
حول تفاصيل القبض عليه، لفتت النزاهة إلى "إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّ المدان إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه في الأراضي المصريّة، وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقيّة)".
يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، وعانى كثيراً من المشاريع الوهمية بعد 2003، التي سببت خسائر بمليارات الدولارات، نتيجة استيلاء اللجان الاقتصادية للأحزاب الحاكمة على بعض المشاريع في الدولة، بعد أخذ الأموال دون إكمال تلك المشاريع.
استردت هيئة النزاهة الاتحادية، مداناً بقضايا فساد من جمهورية مصر، وذلك لاقترافه مخالفات خلال فترة عمله في ديوان محافظة ديالى.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، إنها قامت بـ "استرداد أحد المدانين بقضايا فساد من مصر"، معلنة "تسلُّمها المدان الهارب".
وأوضحت النزاهة أن المدان "اقترف مخالفات لواجباته الوظيفيّة خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى".
الهيئة أوردت اسم المدان بأنه "(قاسم ليث رشيد) المطلوب إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقيين"، وقد جرى استلامه من السلطات المعنيّة في مصر.
يشار إلى أن الهيئة سبق أن "نظَّمت ملفّ استرداد بحقِّهِ وعلى وفق المادة (331) من قانون العقوبات"، وفق البيان.
وتنص المادة 331 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين: "كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من اعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".
حول تفاصيل القبض عليه، لفتت النزاهة إلى "إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّ المدان إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه في الأراضي المصريّة، وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقيّة)".
يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، وعانى كثيراً من المشاريع الوهمية بعد 2003، التي سببت خسائر بمليارات الدولارات، نتيجة استيلاء اللجان الاقتصادية للأحزاب الحاكمة على بعض المشاريع في الدولة، بعد أخذ الأموال دون إكمال تلك المشاريع.
