رووداو ديجيتال
أكد ممثل رابطة معامل طابوق النهروان، صفاء العكيلي، أن الطمر غير الصحي هو السبب بالنسبة الأكبر للتلوث في العاصمة بغداد، وليس معامل الطابوق، في وقت أشار فيه المستشار الفني لوزارة البيئة العراقية، أنه لا يوجد مجالا للتفكير بحلول بعيد، وإنما يجب وضع حلول سريعة.
وقال العكيلي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، إن "المعامل المغلقة لم يكن سببها الانبعاثات، وإنما التجاوز على الطاقة الإنتاجية، حيث هناك معامل غير مسجلة في البيئة وهناك معامل يفترض تعمل على الغاز لكنها تعمل على النفط الأسود، ومعامل متجاوزة على الطاقة الإنتاجية وأغلقت".
وأضاف، أن "ما حصل كان بسبب الطمر غير الصحي بنسبة 75٪ و25٪ المتبقي هو لمعامل الطابوق ومحطات الكهرباء والمعامل المؤكسدة والكور، لذلك لم يكن هذا الأمر سببه معامل الطابوق".
وأشار إلى أن "عدد المعامل التي أغلقت بلغ 110 معامل، وقد تمكن معظمها من إزالة التجاوزات لتتقلص إلى 10 معامل فقط"، مضيفاً أن "عدد المعامل في العراق يصل إلى 830، منها نحو 275 في مجمع النهروان الصناعي، الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط."
بدوره، قال المستشار الفني لوزارة البيئة عمار عطا، في تصريح لمجموع وسائل إعلام بينها شبكة رووداو الإعلامية، إن "موضوع تلوث الهواء هو موضوع قديم جديد، حيث تعاني بغداد من ارتفاع مديات تلوث الهواء، لكن هذا العام بدأ التلوث محسوسا من قبل المواطنين".
وأشار، إلى أن "المواطنين بدأوا يستنشقون هواء يحتوي على روائح كريهة مثل رائحة الكبريت، مما دفع رئاسة الوزراء ووزارة البيئة إلى تشكيل لجنة لتشخيص المشكلات ووضع الحلول والتوصيات الآنية والمستقبلية".
وبين أن "التوصيات اشتملت نوعين، التوصيات الآنية وعلى المدى المتوسط، والآن شملت بالدرجة الأولى منع الحرق العشوائي للنفايات في مواقع الطمر، ومنع دخول العابثين في مواقع الطمر، وأيضا التدقيق على المشاريع الأهلية والحكومية المخالفة على القوانين البيئة وغير حاصلة على الموافقة البيئية".
ولفت عطا، إلى أن "اليوم بحثنا أوجه التعاون ووضع الحلول بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لاسيما معامل الطابوق، حيث كان التمثيل الحكومي شاملا، من وزارات البيئة، النفط، الصناعة، إضافة لمحافظة بغداد وغيرها من الجهات الحكومية، فضلا عن القطاع الخاص".
وأوضح أن "الورشة كانت لوضع حلول عملية لتقليل الانبعاثات الصادرة عن هذه المعامل بتصاميم أجهزة معالجة الانبعاثات وهذا الحل السريع الآني، أما الحل على المدى المتوسط الذي وضعته توصيات الأمر الديواني لرئاسة الوزراء بتغيير نوعية الوقود من الوقود النفط الأسود".
مستشار وزارة البيئة أردف أن "محافظة بغداد أصبح الحمل البيئي فيها عال جدا، فهي مصممة لاستيعاب 4 ملايين نسمة والآن عدد سكان بغداد تجاوز 9 مليون، فضلا عن عدد كبير من السيارات والأنشطة الصناعية والخدمية المختلفة".
واستدرك أنه "حسب تشخيصنا إذا لم يتم السيطرة على الحرق العشوائي للنفايات ومعامل صهر المعادن وكذلك الأنشطة المخالفة فهذا سيحد كثيرا من التلوث في بغداد، وإذا ما علمنا أن الحالة الجوية التي حصلت من الانقلاب الحراري في شهر تشرين الأول الماضي، قد فاقم من تركيز الملوثات من سطح الأرض"، مشددا على أنه "لا يوجد مجال لحلول بعيدة، ولا بد من وضع حلول سريعة".
