رووداو ديجيتال
حدد الإطار التنسيقي يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وجاء في بيان مقتضب للإطار، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، أن "الإطار أنهى اجتماعه وقرر عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم الخميس المقبل".
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس بالنيابة سيدعو لعقد الجلسة، وستكون مخصصة لانتخاب الرئيس فقط".
لا تزال عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان معلقة منذ تشرين الثاني الماضي، عندما أنهى القضاء العراقي عضوية رئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي، رئيس حزب "تقدم"، إثر دعوى قضائية.
ولم تنجح القوى السنية في التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد جلسة ماراثونية عقدها البرلمان يوم السبت (25 أيار 2024)، وشهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحصر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.
في الجولة الثانية، تقدم العيساوي، مرشح تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح حزب "تقدم"، بـ158 صوتاً مقابل 137 للمشهداني.
فيما حصل المتنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 13.
وعقب "استراحة" أذن بها المندلاوي، رئيس المجلس بالنيابة، للنواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن "تقدم" وأحمد الجبوري عن "عزم"، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
يأتي ذلك عقب فشل مجلس النواب، منتصف كانون الثاني الماضي، في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة، لعدم اتفاق القوى السنية على مرشح تسوية لتولي المنصب.
وعقد البرلمان حينها جلسة خُصصت لانتخاب رئيس جديد، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن تُرفع الجلسة في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب "تقدم"، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى.
في الوقت الحالي، ومع استمرار الانقسام بين الأحزاب السنية حول المنصب، يسعى "تقدم" إلى التصويت على فتح النظام الداخلي للبرلمان بما يمكنه من الترشيح مجدداً، وهو ما يرفضه "عزم" و"السيادة" اللذان يدعمان استئناف جلسة الانتخاب والتصويت على من تبقى من المرشحين.
بينما تتخذ القوى الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي الذي يشكل أغلبية البرلمان، إضافة إلى الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، موقفاً محايداً، مطالبين القوى السنية بالاتفاق حول مرشح واحد لدعم عملية الانتخاب، مع تأكيد تحالف الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية وصاحب الأغلبية في البرلمان، على عدم فتح النظام الداخلي للمجلس.
حدد الإطار التنسيقي يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وجاء في بيان مقتضب للإطار، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، أن "الإطار أنهى اجتماعه وقرر عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم الخميس المقبل".
وأضاف البيان أن "رئيس المجلس بالنيابة سيدعو لعقد الجلسة، وستكون مخصصة لانتخاب الرئيس فقط".
لا تزال عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان معلقة منذ تشرين الثاني الماضي، عندما أنهى القضاء العراقي عضوية رئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي، رئيس حزب "تقدم"، إثر دعوى قضائية.
ولم تنجح القوى السنية في التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح واحد لشغل منصب رئاسة البرلمان، بعد جلسة ماراثونية عقدها البرلمان يوم السبت (25 أيار 2024)، وشهدت ثلاث جولات تصويت لأربعة مرشحين، انحصر التنافس في الجولتين الأخيرتين بين النائبين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.
في الجولة الثانية، تقدم العيساوي، مرشح تحالف "السيادة" الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح حزب "تقدم"، بـ158 صوتاً مقابل 137 للمشهداني.
فيما حصل المتنافس الثالث، النائب عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 13.
وعقب "استراحة" أذن بها المندلاوي، رئيس المجلس بالنيابة، للنواب، جرت الجولة الثالثة وسط توتر حاد بين النواب، لتنتهي بمشادة بين النائبين هيبت الحلبوسي عن "تقدم" وأحمد الجبوري عن "عزم"، ليتم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
يأتي ذلك عقب فشل مجلس النواب، منتصف كانون الثاني الماضي، في انتخاب رئيس جديد للمرة الرابعة، لعدم اتفاق القوى السنية على مرشح تسوية لتولي المنصب.
وعقد البرلمان حينها جلسة خُصصت لانتخاب رئيس جديد، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن تُرفع الجلسة في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب "تقدم"، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى.
في الوقت الحالي، ومع استمرار الانقسام بين الأحزاب السنية حول المنصب، يسعى "تقدم" إلى التصويت على فتح النظام الداخلي للبرلمان بما يمكنه من الترشيح مجدداً، وهو ما يرفضه "عزم" و"السيادة" اللذان يدعمان استئناف جلسة الانتخاب والتصويت على من تبقى من المرشحين.
بينما تتخذ القوى الشيعية المنضوية في تحالف الإطار التنسيقي الذي يشكل أغلبية البرلمان، إضافة إلى الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، موقفاً محايداً، مطالبين القوى السنية بالاتفاق حول مرشح واحد لدعم عملية الانتخاب، مع تأكيد تحالف الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية وصاحب الأغلبية في البرلمان، على عدم فتح النظام الداخلي للمجلس.
