رووداو ديجيتال
أصدرت رئاسة جمهورية العراق، إيضاحاً حول أنباء إصدار مراسيم إعدام بالجملة، داعية ذوي المحكومين ممن لم تستوف إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم للرئاسة من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وذكرت الرئاسة في بيان، اليوم الخميس (17 تشرين الأول 2024)، أن "بعض الصفحات المشبوهة العائدة لبعض المطلوبين للقضاء وضباط المخابرات في زمن النظام السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، تداولت خبراً مفاده صدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المحكومين بالجرائم الإرهابية".
وقالت إنه "هنا نود أن نبين أن مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يروج لها أعداء العراق، إنما تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".
وأكد البيان، أن "رئاسة الجمهورية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص"، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور حريص على استكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين وهو مسؤول عن حماية دماء العراقيين الأبرياء والقصاص من قتلتهم".
ودعت الرئاسة بحسب البيان، "من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوف إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة".
وشددت، على أن "ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة وهو محض أكاذيب وافتراءات"، محذرة "من هذه المحاولات المشبوهة التي يقودها بعض المندسين ممن تضررت مصالحهم بزوال النظام الدكتاتوري وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي".
وجددت الرئاسة في بيانها، الدعوة إلى "توخي الدقة في تداول الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام والتحقق منها قبل نشرها، فأعداء العراق لن يتوانوا في اختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات بقصد الإضرار بالعراق وشعبه".
والشهر الماضي، أكدت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر أمنية عراقية، أن السلطات العراقية نفذت حكم الإعدام بحق 21 شخصاً، بينهم امرأة، مدانين بجرائم أغلبها "الإرهاب".
وفي بيان أصدره مرصد "أفاد" لحقوق الإنسان في العراق، كشف عن ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خلال شهر أيلول الماضي، اعتبرها من بين أوسع عمليات إعدام نُفذت في البلاد منذ 2003.
وحمل المرصد رئاسة الجمهورية مسؤولية تسريع وتيرة عمليات الإعدام من أجل غايات سياسية.
وقال المرصد في بيانه، السبت الماضي، إن "السلطات العراقية أقدمت على تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2003، حيث جرى تسليم ما لا يقل عن 50 معتقلاً لذويهم خلال شهر أيلول المنصرم، جرى إعدامهم شنقاً في سجن الناصرية المركزي جنوبي البلاد".
وأضاف، أنه أجرى "تحقيقات" أشارت إلى تنفيذ إدارة سجن الناصرية أربع عمليات إعدام جماعية في أيلول الماضي، كان أوسعها يوم الرابع والعشرين، وبواقع 21 معتقلاً، حيث سُحبوا من قاعات السجن فجراً، ونُفذت أحكام الإعدام بحقهم.
وأشار "أفاد"، إلى أن "إدارة السجن نفذت عمليات الإعدام بالمعتقلين بملابس النوم ومن دون السماح لهم بالصلاة أو كتابة وصايا ورسائل لذويهم، حيث جرى سحبهم بشكل مفاجئ فجراً إلى الوحدة الخاصة التي تقع فيها منصات الإعدام، ورفع ستة معتقلين في كل مرة وشنقوا مع أصوات وتعليقات في بعض الأحيان تُنكل طائفياً بالمعدومين".
واتهم المرصد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بالتوقيع على إعدام المعتقلين "بناء على توصيات وضغوطات سياسية لجهات طائفية داخل بغداد، بعضها فصائل مسلحة، رغم وجود أدلة وعرائض قدمها المعتقلون تؤكد تعرضهم للتعذيب وانتزاع المعلومات تحت الإكراه وتوقيعهم على أوراق مكتوبة مسبقاً".
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن نحو ثمانية آلاف سجين عراقي صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ودعت السلطات العراقية إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام التي تصدر عقب محاكمات بالغة الجور وبعد انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت الإكراه والتعذيب.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش، استئناف الإعدامات الجماعية في العراق بالتطور المريع، وشددت على أنه ينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فوراً عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وأشارت إلى أن الظلم الهائل خلال تنفيذ أحكام الإعدام تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة.
