رووداو ديجيتال
أوضح عضو مجلس النواب العراقي، رئيس تحالف دعم الدولة النيابي المنضوي في الإطار التنسيقي، مرتضى الساعدي، الفقرات التي يجري العمل على مناقشتها من أجل إضافتها لمشروع قانون العفو العام المؤمل التصويت عليه.
وأمس السبت، قالت عضو مجلس النواب، نهال الشمري، في تصريح لرووداو، إن "هناك مساعي يجري العمل عليها لإضافة فقرات جديدة لمشروع قانون العفو العام الذي لا يشمل المعتقلين السنة في صيغته المطروحة حالياً."
وحول ذلك، أوضح الساعدي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (22 أيلول 2024)، أنه "فيما يخص قانون العفو العام، أكملنا القراءة الأولى والثانية، وتبقى لدينا المراحل الأخيرة المتعلقة بمناقشة إضافة الفقرات المهمة."
وأشار إلى أن "الفقرات التي يجري النقاش حولها تتعلق بالفئات التي ستُشمل بقانون العفو العام"، مبيناً أن "هناك متهمين بقضايا داعش من المحكومين بالإعدام وغيرهم، إضافة إلى قضايا المخدرات التي تشمل التنازل، لكن يبقى فيها حق عام متعلق."
وبالإضافة إلى تلك الفئات، لفت الساعدي إلى أن المناقشة تشمل "القضايا التي تصلنا طلبات بشأنها، والتي تخص الموقوفين والمحجوزين من الضباط وغيرهم الذين صدرت أحكام بحقهم."
وبيّن رئيس تحالف دعم الدولة النيابي أن "الموضوع شائك ويحتاج إلى وقت لتحديد الشرائح التي ستُشمل بالقانون."
وأردف أن "السنة لديهم رأي، وفي الجانب الشيعي هناك رأي آخر بشأن الشرائح التي ستُشمل"، مؤكداً أن "موقفنا واضح، بأن من ارتكب جرائم بحق العراقيين، هؤلاء لن يُشملوا سواء في إعادة التحقيق أو بشمولهم بالعفو."
واستدرك قائلاً إن "هناك فئات أخرى يدعي الطرف السني بأنه سيتم تقديمها لتُشمل بقانون العفو"، مشدداً على أن "المناقشة بشأنها ستكون من دون أي ضرر للعراقيين وأرواحهم، وفي الأيام القادمة ستتم المناقشات ويكون الموقف أكثر وضوحاً."
ويكمن الخلاف بين القوى السنية والشيعية بشأن قانون العفو العام حول من هو "الإرهابي" وإعادة تعريف "الإرهاب"، حيث ترى قوى شيعية أن القانون يمكن أن يتيح لمن أُدينوا بالإرهاب فرصة الخروج من المعتقلات.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في تموز الماضي قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، استناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي التي شُكلت بموجبها الحكومة الحالية.
شُرع قانون العفو العام لأول مرة في آب 2016، لكن قوى سنية اعتبرت أنه أُفرغ من محتواه بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، وبناءً على ذلك تم تعديله في عام 2017.
وفي الاثنين الماضي، أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون العفو العام، في حين ترى قوى سنية أن القانون لن يخدم قضية المعتقلين السنة، الذين يُقدّرون بالآلاف، وقد قُبض عليهم بتهم الإرهاب خلال سنوات العنف الطائفي وسيطرة داعش.
