رووداو ديجيتال
أكدت وزارة الدفاع العراقية أن المدافع التي استلمتها قوات البيشمركة من وزارة الدفاع الأميركية تم التعاقد عليها في زمن وزير الدفاع عرفان الحيالي، مشيرة إلى أن البيشمركة "قوات وطنية لا يشك في ولائها للعراق".
الوزارة أوضحت في بيانها، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مدافع هاوتزر عيار (105) ملم المخصصة لقوات البيشمركة، التفاصيل التالية:
"-تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع السيد عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع السيد جمعة عناد.
-تم دفع مبالغ المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية.
-وصلت المدافع إلى ميناء أم قصر بتاريخ 20 تشرين الثاني 2023.
-لم يتم تسليم المدافع إلى وزارة البيشمركة رغم مرور سنة على وصولها إلى ميناء أم قصر.
-تم تسليم المدافع بناء على مذكرة من السيد رئيس أركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة"
وأكد البيان أن "قوات البيشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من سبع سنوات، ولم يتم تسليم المدافع إلا بعد اتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الموضوع".
وطالبت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام بـ"عدم الانجرار خلف الأكاذيب والتلفيقات التي تصدر من غير ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة".
منذ 4 أيام، يستمر الجدل حول تسلم قوات البيشمركة لمدافع يصل مداها إلى 40 كيلومتراً من قبل وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، على خلفية رفض رئيس حزب تقدم، رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، لذلك.
الحلبوسي قال في تغريدة نشرها على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ الأمن الداخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بمدفعية ثقيلة متطورة)."
وأضاف أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام، وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص، إذا ما تم الإساءة باستخدام تلك الأسلحة -لا سمح الله- في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً."
ورأى أن "هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته."
لكن بالمقابل، المفارقة التي أثارها موقف رئيس تقدم كانت في استدعائه لموضوع مضى عليه أكثر من 40 يوماً دون إبداء أي تعليق -سواء منه (الحلبوسي) أو أي طرف آخر- عندما أعلن وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، في 6 آب الماضي، تسلم مجموعة مدافع بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية.
وسرعان ما ربطت أطراف سياسية، بما فيها من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، موقف الحلبوسي بأجندات سياسية يسعى من خلالها إلى العودة إلى رئاسة البرلمان أو ضمان المنصب المتنازع عليه منذ 10 أشهر بين القوى السنية لحزبه.
وكانت قوات البيشمركة التي اعترف بها الدستور العراقي عام 2005 وعدّها جزءاً من القوات المسلحة العراقية، قد تسلمت في آب الماضي، ضمن حفل رسمي معلن أقيم داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في أربيل، 24 مدفعاً من نوع "هاوتزر" الأميركية، عيار 105 ملم من طراز "إم 119".
أكدت وزارة الدفاع العراقية أن المدافع التي استلمتها قوات البيشمركة من وزارة الدفاع الأميركية تم التعاقد عليها في زمن وزير الدفاع عرفان الحيالي، مشيرة إلى أن البيشمركة "قوات وطنية لا يشك في ولائها للعراق".
الوزارة أوضحت في بيانها، اليوم الخميس (19 أيلول 2024)، رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مدافع هاوتزر عيار (105) ملم المخصصة لقوات البيشمركة، التفاصيل التالية:
"-تم التعاقد على شراء المدافع في زمن وزير الدفاع السيد عرفان الحيالي، وتم التعديل عليه في زمن وزير الدفاع السيد جمعة عناد.
-تم دفع مبالغ المدافع قبل تشكيل الحكومة الحالية.
-وصلت المدافع إلى ميناء أم قصر بتاريخ 20 تشرين الثاني 2023.
-لم يتم تسليم المدافع إلى وزارة البيشمركة رغم مرور سنة على وصولها إلى ميناء أم قصر.
-تم تسليم المدافع بناء على مذكرة من السيد رئيس أركان الجيش للقائد العام للقوات المسلحة وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة"
وأكد البيان أن "قوات البيشمركة هي قوة وطنية لا يشك في ولائها للعراق، وأن موضوع المدافع المذكورة سابقاً تم قبل أكثر من سبع سنوات، ولم يتم تسليم المدافع إلا بعد اتخاذ كافة التدابير الخاصة بهذا الموضوع".
وطالبت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام بـ"عدم الانجرار خلف الأكاذيب والتلفيقات التي تصدر من غير ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالوزارة".
منذ 4 أيام، يستمر الجدل حول تسلم قوات البيشمركة لمدافع يصل مداها إلى 40 كيلومتراً من قبل وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، على خلفية رفض رئيس حزب تقدم، رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، لذلك.
الحلبوسي قال في تغريدة نشرها على موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "نرفض رفضاً قاطعاً تسليح قوات محلية واجبها الدستوري يقتصر على حفظ الأمن الداخلي ضمن حدود مسؤوليتها (بمدفعية ثقيلة متطورة)."
وأضاف أن "هذا الإجراء المرفوض قد يكون سبباً في ضرب الأمن المجتمعي الوطني بشكل عام، وفي محافظتي نينوى وكركوك على وجه الخصوص، إذا ما تم الإساءة باستخدام تلك الأسلحة -لا سمح الله- في نزاعات عرقية أو حزبية مستقبلاً."
ورأى أن "هذا النوع من الأسلحة يجب أن يكون حكراً بيد الجيش العراقي فقط، الذي ندعو باستمرار إلى تعزيز قدراته وإمكانياته."
لكن بالمقابل، المفارقة التي أثارها موقف رئيس تقدم كانت في استدعائه لموضوع مضى عليه أكثر من 40 يوماً دون إبداء أي تعليق -سواء منه (الحلبوسي) أو أي طرف آخر- عندما أعلن وزير شؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، في 6 آب الماضي، تسلم مجموعة مدافع بموافقة الحكومة الاتحادية العراقية.
وسرعان ما ربطت أطراف سياسية، بما فيها من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، موقف الحلبوسي بأجندات سياسية يسعى من خلالها إلى العودة إلى رئاسة البرلمان أو ضمان المنصب المتنازع عليه منذ 10 أشهر بين القوى السنية لحزبه.
وكانت قوات البيشمركة التي اعترف بها الدستور العراقي عام 2005 وعدّها جزءاً من القوات المسلحة العراقية، قد تسلمت في آب الماضي، ضمن حفل رسمي معلن أقيم داخل مبنى وزارة شؤون البيشمركة في أربيل، 24 مدفعاً من نوع "هاوتزر" الأميركية، عيار 105 ملم من طراز "إم 119".
