رووداو ديجيتال
صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء (17 أيلول 2024) على تعديل قانون مؤسسة الشهداء.
بهذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ان "أي قرار او قانون يصوت عليه داخل مجلس النواب يتعلق بحقوق الشهداء ورعاية ذويهم هو جزء من رد الدّين ووفاءً وتكريماً للتضحيات الجسام التي قدموها الشهداء للعراق وتطبيقاً للمادة 132 من الدستور"زز
وثمّن محسن المندلاوي عقب ترؤسه جلسة مجلس النواب لهذا اليوم والتصويت على قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 "دور وجهود لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، في مناقشة وانضاج مواد القانون بالكامل".
وقال المندلاوي إن "هذا القانون يسهم في إيجاد موارد مالية جديدة لصندوق الشهداء وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من احكام هذا القانون، فضلا عن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة الشهداء".
وأضاف أن "من ضمن الأسباب التي أوجبت ضرورة تعديل القانون هو تحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون التعويض المتضرريين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل، فضلاً عن عدم حرمانهم من حقوقهم والامتيازات المنصوص عليها في القوانين الأخرى".
ولفت الى أن "مشروع هذا القانون يُسهم في تقديم الرعاية والتسهيلات ضمن النطاق التربوي والعلمي والصحي والمصرفي والعقاري لذوي الشهداء وجملة من الامتيازات الآخرى في المجالات كافة".
