رووداو ديجيتال
نفى رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة، محسن المندلاوي، وجود تلاعب بجداول الموازنة، قائلاً إن "جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه".
ونشر المندلاوي عبر حسابه في فيسبوك، اليوم الأربعاء (21 آب 2024)، إنه "بعد متابعة ما ينشر ويبث من احاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام، فإن جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب قرارنا النيابي رقم (64)"، مؤكداً أنه لم يجر عليها أي تعديل، وفق البيان.
وأشار إلى أن "الجداول المذكورة هي ذاتها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة"، لافتاً إلى أنّ رئاسة المجلس "قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها".
وفي مطلع حزيران الماضي، صادق مجلس النواب العراقي على جداول الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة (2024) المعدلة.
وتمت الموافقة خلال جلسة مجلس النواب على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز.
وأدناه ما نص بيان المندلاوي:
إن مجلس النواب وبجلسته المرقمة (27) المنعقدة بتاريخ 3/ حزيران /2024 , وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ, ب, ج, د, ه ,و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أيّ تعديل او اضافات , مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ (2) تريليون دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر , وهذا ما يؤكده قرارنا النيابي رقم (64) لسنة 2024 , والمرافق صورة عنه.
وتابع انه وبهدف التأكيد على عدم اعتماد أيّ نسخة معدلة، عاودنا اصدار كتاب من مجلس النواب / مكتب الرئيس ذي الرقم (616) في 21/7/2024 والمرافق صورة عنه , والمرسل إلى مجلس الوزراء / مكتب الرئيس , والذي اشار وبكل وضوح إلى ( الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة اعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور أنفاً وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو (2) تريليون , مشيرا إلى فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (ان القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى اقرارها في الجلسة المنعقدة دون أيّ اضافات ).
واكد المندلاوي متابعته لكافة ما ينشر ويبث من احاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام ، وستتعرض للمساءلة القانونية اي جهة تحاول تضليل الرأي العام من خلال اخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيداً عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي ان تتحلى بها.
المرافقات :
القرار النيابي رقم (64) لسنة 2024.
كتاب مجلس النواب / مكتب الرئيس رقم (616) في 21/7/2024.
