رووداو ديجيتال
نفت الجبهة التركمانية العراقية دخولها بمفاوضات مع أي طرف بخصوص المشاركة في حكومة كركوك المحلية.
وقال المتحدث باسم الجبهة، محمد سمعان آغا اوغلو، في بيان السبت (17 آب 2024) ان "الجبهة تؤكد أنها لم تدخل في أي مفاوضات مع أي طرف بخصوص المشاركة في حكومة فندق الرشيد".
وأضاف حول ما يُشاع عن هذا الأمر، بأن "لا أساس له من الصحة، ونحن في الجبهة التركمانية العراقية ملتزمون تماماً بتطلعات وآمال شعبنا، ولن نتخذ أي قرارات قد تؤثر على موقفنا الوطني والقومي في انتظار حكم القضاء العراقي العادل".
وتابع أن "الجبهة تكرر تعهدها لجماهيرها بعدم خذلانهم، وستظل دوماً إلى جانب حقوقهم ومطالبهم المشروعة".
وبعد تشكيل حكومة كركوك، من قبل أطراف سياسية، استغنت عن مشاركة ممثلي التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبعض ممثلي المكون العربي، يجري الحديث عن عدول القوى التي لم تشارك في الحكومة، والتي اعتبرت تشكيل الحكومة على هذه الشاكلة مخالفة قانونية، عن موقفها في محاولة للمشاركة في الحكومة مقابل مكاسب سياسية.
وعقب انتخابات المحافظات العراقية، سعت جميع المكونات في كركوك للظفر بمنصب المحافظ، وعطلت الخلافات والانقسامات بين المكونات وداخل المكونات ذاتها عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية لثمانية أشهر.
وسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يملك 5 مقاعد بمجلس كركوك عن الكورد لمنصب المحافظ بشكل حثيث، مقابل تمسك الديمقراطي الكوردستاني بذات المطلب، فيما طالب العرب بأن يكون المنصب لهم أيضا، مقابل مطالب تركمانية مشابهة، والمكون الأخير يملك مقعدين، مقابل مقعد مسيحي واحد.
ومؤخراً نجح الاتحاد الوطني بحشد عدد الأعضاء الكافي لتمرير تشكيل حكومة كركوك المحلية، بعد أن تمكن من استمالة 3 أعضاء عرب إلى جانبه، متجاهلا مشاركة أعضاء الديمقراطي وممثلي المكون التركماني و3 أعضاء عرب آخرين، وهو ما اعتبره الأخرون أمراً غير قانوني.
السبت (10 آب 2024) الماضي٬ أفضى اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، إلى انتخاب ريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظاً، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس، وابراهيم تميم عن المكون العربي أيضاً نائباً للمحافظ، فيما اختيرت انجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.
وطالما كانت أطراف سياسية من بين التي شاركت في تشكيل حكومة كركوك المحلية، على رأسها الاتحاد الوطني الذي سبق وتولى إدارة كركوك منذ 2003، تنظر إلى أن راكان الجبوري الذي شغل منصب المحافظ وكالة منذ 2017، بأنه أحد أسباب عدم استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في كركوك المتنازع عليها.
وتؤكد الأطراف التي لم تشارك في تشكيل حكومة كركوك، أن قانون انتخابات كركوك بنص على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، كما يؤكدون أن هناك اتفاقا سياسيا بين القوى السياسية في كركوك على تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الأطراف، على العكس مما فعله الاتحاد الوطني.
.jpg&w=3840&q=75)
