رووداو ديجيتال
نفت رئاسة جمهورية العراق، الأنباء المتداولة بشأن اعتزامها إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، واصفة إياها بـ "المفبركة".
وجاء النفي من الرئاسة، لما "تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات".
ووصفت الرئاسة في البيان الصادر اليوم السبت (17 آب 2024)، تلك الأخبار بـ "المفبركة"، لافتة إلى أنها "لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية".
وتوعدت الرئاسة بمقاضاة أصحاب التصريح، قائلة: "سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين، في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم افضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها".
وكان نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، قد قال في تصريح تلفزيوني أن "هناك محاولة من بعض قادة الإطار بالاتفاق مع رئيس الجمهورية لإيجاد مشروع قانون يعملون عليه الآن، ليكون بديلاً لقانون الانتخابات عبر تعديله".
وبين أن "ذلك يراد منه وضع بعض الفقرات التي تحجم من شعبية السوداني عبر حصر ترشيحه في مناطق معينة ضمن دوائر متعددة".
ولا تشير الأوضاع الحالية في العراق الى إجراء انتخابات مبكرة تسبق موعدها المفترض أواخر عام 2025، رغم تأكيدات حكومية سابقة باجرائها، في خطوة حاولت من خلالها في ذلك الوقت امتصاص نقمة الشارع العراقي من الازمات السياسية المتلاحقة، وغضب الصدريين الذين انسحبوا من مجلس النواب بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر، رغم انهم كانوا الكتلة الأكبر في البرلمان.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد تعهد خلال عرضه المنهاج الوزاري لحكومته بإجراء انتخابات برلمانية خلال عام، وتعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر.
نفت رئاسة جمهورية العراق، الأنباء المتداولة بشأن اعتزامها إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، واصفة إياها بـ "المفبركة".
وجاء النفي من الرئاسة، لما "تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي على لسان بعض الشخصيات عن اعتزام رئاسة الجمهورية بالتوافق مع قادة من الإطار التنسيقي على إعداد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات".
ووصفت الرئاسة في البيان الصادر اليوم السبت (17 آب 2024)، تلك الأخبار بـ "المفبركة"، لافتة إلى أنها "لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد خلق الإرباك في الساحة السياسية".
وتوعدت الرئاسة بمقاضاة أصحاب التصريح، قائلة: "سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين، في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدماً بتقديم افضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها".
وكان نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، قد قال في تصريح تلفزيوني أن "هناك محاولة من بعض قادة الإطار بالاتفاق مع رئيس الجمهورية لإيجاد مشروع قانون يعملون عليه الآن، ليكون بديلاً لقانون الانتخابات عبر تعديله".
وبين أن "ذلك يراد منه وضع بعض الفقرات التي تحجم من شعبية السوداني عبر حصر ترشيحه في مناطق معينة ضمن دوائر متعددة".
ولا تشير الأوضاع الحالية في العراق الى إجراء انتخابات مبكرة تسبق موعدها المفترض أواخر عام 2025، رغم تأكيدات حكومية سابقة باجرائها، في خطوة حاولت من خلالها في ذلك الوقت امتصاص نقمة الشارع العراقي من الازمات السياسية المتلاحقة، وغضب الصدريين الذين انسحبوا من مجلس النواب بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر، رغم انهم كانوا الكتلة الأكبر في البرلمان.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد تعهد خلال عرضه المنهاج الوزاري لحكومته بإجراء انتخابات برلمانية خلال عام، وتعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر.
