رووداو ديجيتال
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال استقباله أعضاء مجلس محافظة كركوك، أن هناك حاجة ماسة لتشكيل حكومة محلية، داعياً إياهم إلى مواصلة الجهود للوصول إلى اتفاق.
جاء ذلك في اجتماع مع المكونين الكوردي والمسيحي، اليوم السبت (3 آب 2024)، حيث التقى أعضاء المجلس من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ثم تلاه لقاء منفصل آخر مع أعضاء مجلس المحافظة عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وعضو مجلسها من المكون المسيحي.
بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أشار إلى أن الهدف من اللقاءين كان "متابعة تفاهمات القوى الوطنية في الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة محلية لمحافظة كركوك"، حيث أكد السوداني بهذا الصدد إلى "أهمية مواصلة الجهود".
ودعا إلى "تغليب مصلحة كركوك فوق أي اعتبار"، مشدداً على أن المحافظة "بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة محلية متناغمة تلبي حاجات المواطنين وتطلعاتهم".
وجدد دعمه الكامل لمجلس محافظة كركوك، مؤكداً "أهمية العمل في نسق واحد ونبذ التهميش، من أجل المضي في تنفيذ الخطط التنموية، وبما يسهم في الحفاظ على نسيج المحافظة المتنوع، وتعزيز التعايش والتآخي بين جميع مكوناتها، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في ربوعها".
وأمس الجمعة، كشف النائب في البرلمان العراقي، ريبوار طه، أن كتلتي الاتحاد الوطني وبابليون ستجتمعان السبت مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لبحث تشكيل حكومة كركوك المحلية.
وأفاد مصدر لشبكة رووداو الإعلامية، أمس، أن كتلة الديمقراطي الكوردستاني أيضاً في مجلس محافظة كركوك ستجتمع السبت مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
يشار إلى أنه يوم الخميس (25 تموز 2024)، أكد السوداني لأعضاء مجلس محافظة كركوك من المكون العربي، على أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية، وعد تهميش أي مكون في صناعة القرار.
يذكر أنه في 11 تموز الماضي، عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه الأول، بعد توجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووفقاً للقانون، يجب انتخاب المحافظ في غضون 30 يوماً.
لكن حتى الآن لم تتوصل القوى السياسية الفائزة في انتخابات كركوك، إلى اتفاق حول تشكيل حكومة المحافظة المحلية، ويطالب كل طرف سياسي بمنصب المحافظ، وهو ما عطل التوصل لاتفاق.
يتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً وينقسم أعضاؤه إلى جبهتين. التركمان والعرب ولديهم 8 مقاعد، والكورد يدعمهم عضو مسيحي، 8 مقاعد أيضاً، وهم يتطلعون لاستعادة منصب المحافظ.
ويسعى كل مكون من الكورد والتركمان والعرب، لأن يكون منصب المحافظ من نصيبه، ولكن لعدم امتلاك أي من الأطراف للأغلبية بقي منصب المحافظ معلقا.
