رووداو ديجيتال
أفاد مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك قحطان الونداوي، بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني يعارض شمول التركمان بالحصول على منصب المحافظ بالتناوب مع الكورد والعرب.
وقال قحطان الونداوي لشبكة رووداو الاعلامية، يوم السبت (13 تموز 2024) إن "تحالف الجبهة التركمانية العراقية سيكون مع الجهات التي تؤمن بالادارة المشتركة، وان يكون منصب المحافظ بالتناوب مع المكونات".
وأضاف الونداوي: "لدينا تقارب في الآراء مع ممثلي المكون العربي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهنالك شبه اتفاق على أن يكون منصب المحافظ بالتناوب بين القوميات الثلاث، وهذا ما نعمل عليه".
"اذا كان هنالك تناوب على اتفاق بين المكونات الثلاثة فلا مشكلة بمن يتسلم المنصب للمرة الاولى، واذا كان الاتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني ستكون الشخصية المرشحة من الديمقراطي الكوردستاني، وإذا كان مع الاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون مع الكورد لاختيار الشخصية، ونحن سنكون مؤيدين لهذه الفكرة"، وفقاً للونداوي.
وأوضح مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك: "نحن قريبون مع الديمقراطي الكوردستاني بفكرة التناوب بمنصب المحافظ، وكانت هنالك لقاءات تشاورية مع الاتحاد الوطني لكنهم يعارضون التناوب ويصرون على تهميش التركمان من هذا المنصب".
وبيّن أن "الاتحاد الوطني كانوا يرفضون فكرة التناوب بمنصب المحافظ، غير أنهم وافقوا في الفترة الاخيرة على تناوب المنصب، لكن بشرط مع العرب دون التركمان، وهو نعتبره اقصاء لمكون أصيل، لذا ننتظر من الاتحاد الوطني التفاهم لادارة مشتركة، ولا يوجد ضير لمنح التركمان منصب التركمان منصب المحافظ لمدة سنة، لاسيما وأن حقنا مغبون في كافة المحافظات ولا يوجد لدينا محافظ في المحافظات الـ 18 في العراق".
"ننتظر من الاتحاد الوطني التجاوب لاعطاء التركمان دورهم الحقيقي لخدمة هذه المحافظة لفترة وجيزة لمدة سنة، وهو ليس مستحيلاً"، وفقاً للونداوي.
أما بخصوص دور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فوصفه بأنه "ايجابي في تقريب وجهات النظر، وأدار ثلاثة اجتماعات وكان له دور كبير في اجتماع المكونات يوم الخميس".
ورأى مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك أن "القرار بيد الكتل السياسية للوصول الى اتفاق يرضي جميع الاطراف"، مستدركاً أن "الطرف المعارض الوحيد هو الاتحاد الوطني الكوردستاني، واذا تعذر ذلك ورفض الاتحاد الوطني الفكرة ستكون الانظار على الكتلة التي تستطيع جمع النصف زائداً واحد لتشكيل الحكومة المحلية" في كركوك.
وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له، يوم الخميس (11 تموز 2024) بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، علماً أن المجلس بات ملزماً بحسم المناصب خلال 30 يوماً وفقاً للقانون.
