رووداو ديجيتال
هكذا جرت العادة في المشهد السياسي العراقي ما بعد 2003، حينما يتدخل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني تبدأ العقد العالقة تأخذ طريقها إلى الحل، كما يقول الفرقاء السياسيون في العراق.
وبينما بقيت الملفات تتراكم فوق بعضها بين الحكومتين المركزية وإقليم كوردستان منذ سنوات، إلى جانب اضطراب المشهد السياسي العام في العاصمة بغداد، إلى أن وصلت مراحل تهدد استقرار البلاد، حسب تحذيرات الكثير من الأطراف؛ ينظر الجميع لزيارة بارزني التي يجريها مذ أمس الأربعاء، إلى بغداد، بعناية شديدة، عنما ستؤل إليه.
وعلى الرغم من أنه يصعب حصر المشكلات التي تواجه المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في العراق، إلا أنه يمكن الإشارة إلى قضايا مركزية مثل قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، واستنئناف تصدير النفط من كوردستان، وحسم منصب رئاسة البرلمان، بأن تكون محور الزيارة التي تلقى اهتماما من جميع الأطراف.
إذ تسبب استمرار تلك المشكلات، بإرباك المشهد الاقتصادي في إقليم كوردستان، وأفرز مواقف سياسية سنية كوردية اضطرت بغداد -التي تبحث عن فسحة استقرار سياسي تمكنها من الاستجابة لمطالب العراقيين المثقلة بالسنوات- لإعادة حسابتها والتفكير بالجلوس على طاولة حوار صريح مع الأنداد، وفق تأكيدات من داخل الإطار، لاسيما فض ظل استمرار شغور منصب رئاسة البرلمان، المنصب الذي يشغله السنة ضمن عرف سياسي، يمنح بالمقابل رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد.
كل ذلك، دفع بمسعود بارزاني الذي تلقى مواقفه استجابة كبيرة من معظم المكونات التي طالما استعانت بدوره لحلحلة المشكلات، إلى إجراء التوجه إلى بغداد التي لم يصلها منذ 6 أعوام، في خطوة تدلل على حساسية المرحلة.
التقى بارزاني الذي تستمر زيارته حتى اليوم الخميس (4 تموز 2024)، برئيس الوزراء العراقي، ورئيس القضاء، ومعظم القادة السياسيين والمسؤولين، وسفراء الدول الأجنبية والعربية ببغداد، كما حضر خلالها ليلة أمس اجتماع تحالف "الإطار التنسيقي" صاحب أكبر تمثلي نيابي، والجامع للقوى الشيعية، ومطبخ قرارتهم السياسية. القرارات التي تتحكم بثيمة البلاد، نظرا لعدم حاجتها لطرف معين في تمريرها داخل البرلمان، مما وضعها محل اتهام بالتفرد، ومحاولة تهميش الشركاء.
فما النتائج المنتظرة؟ وأي ملفات بُحثت على "طاولة الإطار" التي جمعت أطراف طالما تبادلت الاتهامات؟
هكذا جرت العادة في المشهد السياسي العراقي ما بعد 2003، حينما يتدخل رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني تبدأ العقد العالقة تأخذ طريقها إلى الحل، كما يقول الفرقاء السياسيون في العراق.
وبينما بقيت الملفات تتراكم فوق بعضها بين الحكومتين المركزية وإقليم كوردستان منذ سنوات، إلى جانب اضطراب المشهد السياسي العام في العاصمة بغداد، إلى أن وصلت مراحل تهدد استقرار البلاد، حسب تحذيرات الكثير من الأطراف؛ ينظر الجميع لزيارة بارزني التي يجريها مذ أمس الأربعاء، إلى بغداد، بعناية شديدة، عنما ستؤل إليه.
وعلى الرغم من أنه يصعب حصر المشكلات التي تواجه المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في العراق، إلا أنه يمكن الإشارة إلى قضايا مركزية مثل قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، واستنئناف تصدير النفط من كوردستان، وحسم منصب رئاسة البرلمان، بأن تكون محور الزيارة التي تلقى اهتماما من جميع الأطراف.
إذ تسبب استمرار تلك المشكلات، بإرباك المشهد الاقتصادي في إقليم كوردستان، وأفرز مواقف سياسية سنية كوردية اضطرت بغداد -التي تبحث عن فسحة استقرار سياسي تمكنها من الاستجابة لمطالب العراقيين المثقلة بالسنوات- لإعادة حسابتها والتفكير بالجلوس على طاولة حوار صريح مع الأنداد، وفق تأكيدات من داخل الإطار، لاسيما فض ظل استمرار شغور منصب رئاسة البرلمان، المنصب الذي يشغله السنة ضمن عرف سياسي، يمنح بالمقابل رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد.
كل ذلك، دفع بمسعود بارزاني الذي تلقى مواقفه استجابة كبيرة من معظم المكونات التي طالما استعانت بدوره لحلحلة المشكلات، إلى إجراء التوجه إلى بغداد التي لم يصلها منذ 6 أعوام، في خطوة تدلل على حساسية المرحلة.
التقى بارزاني الذي تستمر زيارته حتى اليوم الخميس (4 تموز 2024)، برئيس الوزراء العراقي، ورئيس القضاء، ومعظم القادة السياسيين والمسؤولين، وسفراء الدول الأجنبية والعربية ببغداد، كما حضر خلالها ليلة أمس اجتماع تحالف "الإطار التنسيقي" صاحب أكبر تمثلي نيابي، والجامع للقوى الشيعية، ومطبخ قرارتهم السياسية. القرارات التي تتحكم بثيمة البلاد، نظرا لعدم حاجتها لطرف معين في تمريرها داخل البرلمان، مما وضعها محل اتهام بالتفرد، ومحاولة تهميش الشركاء.
فما النتائج المنتظرة؟ وأي ملفات بُحثت على "طاولة الإطار" التي جمعت أطراف طالما تبادلت الاتهامات؟
بهذا الخصوص، يقول أبو ميثاق المساري، القيادي في منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس، إن "جدول الأعمال كان مزدحما جدا. أجندات كثيرة، وملفات عدة تم التباحث بشأنها. حيث كان هناك أكثر من عنوان ومادة تمت مناقشتها".
لكن، بحسب المساري، أن ملفات رئاسة البرلمان، واستئناف تصدير النفط، والانتخابات المبكرة، واجتماع التسوية المرتقبة بين تركيا وسوريا في بغداد، ورواتب موظفي الإقليم، شغل المساحة الأكبر من الاجتماع.
وأكد، أن في "قضية اجتماع التسوية بين أنقرة ودمشق، طلبت أربيل من بغداد، أن يكون لها ذراع وتمثيل بهذه الاجتماعات عن طريق أحد سياسيي الحزب الديمقراطي، ليكونوا على اطلاع بالملف الكوردي"، مشيرا إلى أن "بارزاني شدد على ألا تتجاوز هذه التسوية ملف الكورد في شمال شرق سوريا، وبالمقابل قبلت بذلك بغداد".
وتابع، أن "بارزاني أبدى رضاه حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين بغداد وأربيل، بشأن حجم الأرقام (التخصيصات) التي رصدت لموظفي إقليم كوردستان"، مبينا أن "بارزاني أكد في حال حسمت الموازات القادمة على النهج الذي اتفق عليه والأرقام التي حددت، فلن تمانع أربيل".
وفيما يخص الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة التي تطالب بها بعض الفوى السياسية، لفت المساري، إلى أن "هذا الملف اتحادي - فيدرالي، ويتطلب مشاركة جميع الأطراف فيه، وطالما هناك رفض من قبل بعض الأطراف حتى من داخل الإطار التنسيقي، لذلك تم ترحيل الاتفاق بشأنه في المرحلة الحالية مع الاستمرار بمحاولات حسم الموضوع".
ومضى بالقول، إن "الإطار التنسيقي أبدى عدم ممانعته باستئناف تصدير المفط من كوردستان، لكن بشرط حسم ملف محكمة باريس على اعتبارها هي من قررت إيقاف التصدير من الإقليم عبر تركيا، لرفع الكاهل عن حكومة بغداد، وبالمقابل وافق بارزاني على ذلك".
واعتبارا من 25 آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.
فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.
وجاء القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره، دون موافقة بغداد.
وكان كوردستان يصدر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.
وعلى الجانب الآخر بشأن حسم منصب رئيس البرلمان، الذي يشغله الشيعة منذ تشرين الثاني الماضي عبر النائب الأول لرئيس المجلس، أردف عضو منظمة بدر، أن "الاتفاق حول هذا الأمر كان أن تتم إعادة المنصب للسنة، لكن الأمر ستبقى عملية شغل المنصب متعلقة بالاجماع السني"، مشيرا إلى أن "الإطار والكورد اتفقوا لن يصوتوا لمرشح ما لم يحضى باجماع سني"، لافتا إلى أن "الاجماع لا يعني الأغلبية، بل اجماع الكل".
من جهته، أكد عضو مجلس النواب عن دولة القانون، عارف الحمامي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس، أن "جميع الإطراف كانت في الاجتماع لها جدية ونية صادقة في حل المشكلات العالقة مع إقليم كوردتسان، وغيرها من الملفات التي حملته زيارة بارزاني".
وقال الحمامي، إن "ملف الانتخابات المبكرة بشكل عام لا يزال يحتاج إلى عملية إنضاج"، ولعل هذا يعزز ما أكده المساري حول ترحيل الموضوع لعدم إحداث تقدما فيه خلال الاجتماع.
وأشار الحمامي، إلى أن "الزيارة ناقشت مشكلات كثيرة، منها قضية تواجد التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى ملف تركيا والنفط والرواتب"، لافتا إلى أن "الزيارة كانت استراتيجية".
وعن دور التيار الصدري في العملية السياسية ووضعه الحالي بالمقاطعة، أكد عضو منظمة بدر في حديثه لرووداو، إلى أن "هذه القضية تخص المكون الشيعي، وهي شأن شيعي خاص، لذلك لم يتم تناولها ولم يتطرق لها بارزاني".
ولفت المساري، بصدد الحديث عن أن زيارة بارزاني تحمل نوايا لإنشاء تحالف سياسي جديد من خلال السوداني، قد يشمل قوى الإطار التنسيقي، إلى أن "هذا الأمر غير ملموس لكنه محسوس"، مشددا على أن "في حال كان هناك هكذا مشروع فإن حسمه ومشاركة القوى الإطارية فيه تقدرها مصلحة أقطاب الإطار التي يحمل كلا منها عقيدة سياسية".
في حين قال الحمامي في ذات الشأن، إنه "من الصعب الحديث عن هذا الموضوع حاليا في الجو العام، لاسيما أن بارزاني التقى بجميع الأطراف"، معبترا أن "هكذا زعامة وطنية لا تناقش هذه الجزئيات في مرحلة كهذه ووسط تزاحم ملفات داخلية وخارجية".
لكن، بحسب المساري، أن ملفات رئاسة البرلمان، واستئناف تصدير النفط، والانتخابات المبكرة، واجتماع التسوية المرتقبة بين تركيا وسوريا في بغداد، ورواتب موظفي الإقليم، شغل المساحة الأكبر من الاجتماع.
وأكد، أن في "قضية اجتماع التسوية بين أنقرة ودمشق، طلبت أربيل من بغداد، أن يكون لها ذراع وتمثيل بهذه الاجتماعات عن طريق أحد سياسيي الحزب الديمقراطي، ليكونوا على اطلاع بالملف الكوردي"، مشيرا إلى أن "بارزاني شدد على ألا تتجاوز هذه التسوية ملف الكورد في شمال شرق سوريا، وبالمقابل قبلت بذلك بغداد".
وتابع، أن "بارزاني أبدى رضاه حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات بين بغداد وأربيل، بشأن حجم الأرقام (التخصيصات) التي رصدت لموظفي إقليم كوردستان"، مبينا أن "بارزاني أكد في حال حسمت الموازات القادمة على النهج الذي اتفق عليه والأرقام التي حددت، فلن تمانع أربيل".
وفيما يخص الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة التي تطالب بها بعض الفوى السياسية، لفت المساري، إلى أن "هذا الملف اتحادي - فيدرالي، ويتطلب مشاركة جميع الأطراف فيه، وطالما هناك رفض من قبل بعض الأطراف حتى من داخل الإطار التنسيقي، لذلك تم ترحيل الاتفاق بشأنه في المرحلة الحالية مع الاستمرار بمحاولات حسم الموضوع".
ومضى بالقول، إن "الإطار التنسيقي أبدى عدم ممانعته باستئناف تصدير المفط من كوردستان، لكن بشرط حسم ملف محكمة باريس على اعتبارها هي من قررت إيقاف التصدير من الإقليم عبر تركيا، لرفع الكاهل عن حكومة بغداد، وبالمقابل وافق بارزاني على ذلك".
واعتبارا من 25 آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.
فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.
وجاء القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط كوردستان إلى أراضيها وتصديره، دون موافقة بغداد.
وكان كوردستان يصدر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.
وعلى الجانب الآخر بشأن حسم منصب رئيس البرلمان، الذي يشغله الشيعة منذ تشرين الثاني الماضي عبر النائب الأول لرئيس المجلس، أردف عضو منظمة بدر، أن "الاتفاق حول هذا الأمر كان أن تتم إعادة المنصب للسنة، لكن الأمر ستبقى عملية شغل المنصب متعلقة بالاجماع السني"، مشيرا إلى أن "الإطار والكورد اتفقوا لن يصوتوا لمرشح ما لم يحضى باجماع سني"، لافتا إلى أن "الاجماع لا يعني الأغلبية، بل اجماع الكل".
من جهته، أكد عضو مجلس النواب عن دولة القانون، عارف الحمامي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس، أن "جميع الإطراف كانت في الاجتماع لها جدية ونية صادقة في حل المشكلات العالقة مع إقليم كوردتسان، وغيرها من الملفات التي حملته زيارة بارزاني".
وقال الحمامي، إن "ملف الانتخابات المبكرة بشكل عام لا يزال يحتاج إلى عملية إنضاج"، ولعل هذا يعزز ما أكده المساري حول ترحيل الموضوع لعدم إحداث تقدما فيه خلال الاجتماع.
وأشار الحمامي، إلى أن "الزيارة ناقشت مشكلات كثيرة، منها قضية تواجد التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى ملف تركيا والنفط والرواتب"، لافتا إلى أن "الزيارة كانت استراتيجية".
وعن دور التيار الصدري في العملية السياسية ووضعه الحالي بالمقاطعة، أكد عضو منظمة بدر في حديثه لرووداو، إلى أن "هذه القضية تخص المكون الشيعي، وهي شأن شيعي خاص، لذلك لم يتم تناولها ولم يتطرق لها بارزاني".
ولفت المساري، بصدد الحديث عن أن زيارة بارزاني تحمل نوايا لإنشاء تحالف سياسي جديد من خلال السوداني، قد يشمل قوى الإطار التنسيقي، إلى أن "هذا الأمر غير ملموس لكنه محسوس"، مشددا على أن "في حال كان هناك هكذا مشروع فإن حسمه ومشاركة القوى الإطارية فيه تقدرها مصلحة أقطاب الإطار التي يحمل كلا منها عقيدة سياسية".
في حين قال الحمامي في ذات الشأن، إنه "من الصعب الحديث عن هذا الموضوع حاليا في الجو العام، لاسيما أن بارزاني التقى بجميع الأطراف"، معبترا أن "هكذا زعامة وطنية لا تناقش هذه الجزئيات في مرحلة كهذه ووسط تزاحم ملفات داخلية وخارجية".
