رووداو ديجيتال
قالت عضو مجلس النواب العراقي، ديلان غفور، إن محافظ كركوك قام بنقل 8 سيارات كان قد سلمها سابقاً لهيئة النزاهة / مكتب تحقيق كركوك، إلى مكان مجهول عقب مطالبتها مؤخراً لهيئة النزاهة الاتحادية بالتحقيق في الأمر.
وفي 13 حزيران الجاري، طالبت النائب ديلان غفور، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون وفق كتاب، بفتح "تحقيق عاجل" بموضوع تسليم محافظ كركوك، عدداً من السيارات إلى هيئة نزاهة المحافظة، حيث عدته إجراء غير قانوني.
ودعت غفور حسب الكتاب، بإعادة السيارات المتواجدة في كراج هيئة نزاهة كركوك إلى محافظة كركوك، مضيفة أنه "لا يوجد سند قانوني باستلام تلك الممتلكات من المحافظة".
ووفق الكتاب، فإن الهيئة تسلمت 4 سيارات تابعة لمحافظة كركوك، ثم استلمت أيضاً 9 سيارات أخريات.
واليوم السبت (15 حزيران 2024)، قالت ديلان غفور، عضو البرلمان العراقي ونائب عن كركوك، لشبكة رووداو الإعلامية، "إنه قد جرى نقل ثماني سيارات من كراج هيئة نزاهة كركوك بعد ساعة من نشرنا كتاباً حول القضية، إلى مكان مجهول".
وأشارت إلى أنه تسجيلات كاميرات المراقبة، أظهرت نقل 8 سيارات إلى مكان مجهول مساء أمس، على خلفية تقديم الشكوى.
إلى ذلك، أعلن محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، اليوم السبت، سفره إلى تركيا لتلقي العلاج، موكلاً مهام المحافظ الإدارية والفنية لمعاونه علي حمادي، بدءاً من 12 حزيران الجاري.
من جانب آخر، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديّة، رصدها تخصيص عقارين لابن شقيق محافظ كركوك راكان الجبوري، خلافاً للقانون.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي للهيئة، السبت (15 حزيران 2024)، إنه فريق المكتب "رصد قيام لجنة تخصيص قطع الأراضي في المُحافظة والبلديَّة بتخصيص عقارين إلى ابن شقيق المُحافظ، خلافاً للضوابط والتعليمات".
وأشار إلى أنّ "التحرّي والتدقيق الأصوليَّين خلصا إلى وجود أكثر من عقارٍ مُسجَّلٍ باسمه خلال مُدَّة تخصيص العقارات".
يأتي ذلك بعد يومين من تصريح رئيس هيئة استثمار كركوك، دلير زيدان، لشبكة رووداو الإعلامية، بأنهم رفعوا شكوى ضد محافظ كركوك بعد طلبه منح شقيقه 235 دونماً من الأراضي بشكل غير قانوني.
واتهم زيدان، المحافظ راكان الجبوري بالوقوف خلف التواقيع التي جمعت من 9 أعضاء في مجلس المحافظة مطالبين بإيقاف عمل مجلس إدارة هيئة استثمار كركوك واستبدالها بآخرين.
وذكر رئيس هيئة استثمار كركوك أن بعض الموقعين على الطلب، قاموا بذلك بعد رفض طلبات مشاريع استثمارية "غير قانونية"، مبيناً أن الهدف من التواقيع هو "أمر شخصي".
قالت عضو مجلس النواب العراقي، ديلان غفور، إن محافظ كركوك قام بنقل 8 سيارات كان قد سلمها سابقاً لهيئة النزاهة / مكتب تحقيق كركوك، إلى مكان مجهول عقب مطالبتها مؤخراً لهيئة النزاهة الاتحادية بالتحقيق في الأمر.
وفي 13 حزيران الجاري، طالبت النائب ديلان غفور، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون وفق كتاب، بفتح "تحقيق عاجل" بموضوع تسليم محافظ كركوك، عدداً من السيارات إلى هيئة نزاهة المحافظة، حيث عدته إجراء غير قانوني.
ودعت غفور حسب الكتاب، بإعادة السيارات المتواجدة في كراج هيئة نزاهة كركوك إلى محافظة كركوك، مضيفة أنه "لا يوجد سند قانوني باستلام تلك الممتلكات من المحافظة".
ووفق الكتاب، فإن الهيئة تسلمت 4 سيارات تابعة لمحافظة كركوك، ثم استلمت أيضاً 9 سيارات أخريات.
واليوم السبت (15 حزيران 2024)، قالت ديلان غفور، عضو البرلمان العراقي ونائب عن كركوك، لشبكة رووداو الإعلامية، "إنه قد جرى نقل ثماني سيارات من كراج هيئة نزاهة كركوك بعد ساعة من نشرنا كتاباً حول القضية، إلى مكان مجهول".
وأشارت إلى أنه تسجيلات كاميرات المراقبة، أظهرت نقل 8 سيارات إلى مكان مجهول مساء أمس، على خلفية تقديم الشكوى.
إلى ذلك، أعلن محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، اليوم السبت، سفره إلى تركيا لتلقي العلاج، موكلاً مهام المحافظ الإدارية والفنية لمعاونه علي حمادي، بدءاً من 12 حزيران الجاري.
من جانب آخر، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديّة، رصدها تخصيص عقارين لابن شقيق محافظ كركوك راكان الجبوري، خلافاً للقانون.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي للهيئة، السبت (15 حزيران 2024)، إنه فريق المكتب "رصد قيام لجنة تخصيص قطع الأراضي في المُحافظة والبلديَّة بتخصيص عقارين إلى ابن شقيق المُحافظ، خلافاً للضوابط والتعليمات".
وأشار إلى أنّ "التحرّي والتدقيق الأصوليَّين خلصا إلى وجود أكثر من عقارٍ مُسجَّلٍ باسمه خلال مُدَّة تخصيص العقارات".
يأتي ذلك بعد يومين من تصريح رئيس هيئة استثمار كركوك، دلير زيدان، لشبكة رووداو الإعلامية، بأنهم رفعوا شكوى ضد محافظ كركوك بعد طلبه منح شقيقه 235 دونماً من الأراضي بشكل غير قانوني.
واتهم زيدان، المحافظ راكان الجبوري بالوقوف خلف التواقيع التي جمعت من 9 أعضاء في مجلس المحافظة مطالبين بإيقاف عمل مجلس إدارة هيئة استثمار كركوك واستبدالها بآخرين.
وذكر رئيس هيئة استثمار كركوك أن بعض الموقعين على الطلب، قاموا بذلك بعد رفض طلبات مشاريع استثمارية "غير قانونية"، مبيناً أن الهدف من التواقيع هو "أمر شخصي".
