رووداو ديجيتال
أكد سبهان ملا جياد، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الحكومة المركزية والعراق هو الخاسر الأكبر من توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان.
وقال ملا جياد، لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (9 حزيران 2024)، "أنا أقدر أن الحلول السياسية هي سيدة الموقف، فعندما تكون الحلول السياسي مؤاتية وهناك تفهم ووضوح تام بالرؤى بإدارة البلد كشعب عراقي واحد أن كان بعربه وكورده وتركمانه وأقلياته الدينية والقومية الأخرى، يكون الموقف السياسي هو سيد الموقف".
وأضاف، أن "الخلاف في القضايا الفنية يمكن أن يكون له حل وفي القضايا المالية كذلك، أي لا تشكل مشكلة، الانطلاق من كوننا بلد واحد ذات سيادة واحدة لا تتجزأ وشعب عراقي بأكمله بمختلف أطيافه، ففي حال ثبتت هذه القاعدة وتم التفاهم في ضوءها، يمكن التجاوز عن كثير من الأخطأ التي حصلت خلال السنوات الماضية نتيجة ترحيل المشكلات وعدم فتح الحوار".
وأشار ملا جياد، إلى أن "الكثير من الأخطاء حصلت على مدى الـ20 سنة الماضية من جميع الأطراف ولا يتهم طرف معين بها، فكل الأطراف قصر في مجالات معينة أو ربما انشغلت وصارت لها أولويات أخرى كثيرة، ولكن هذه الأخطاء وهذا التقصير والخلاف هنا وهناك، إذا الموقف السياسي بشكل عام على صعيد العمل السياسي كبلد واحد وشعب واحد، فإن كل الخلافات الباقية سواء كانت فنية أو مالية، لا تعجز السياسة عن حلها".
وتابع، أن "الحكومة المركزية بلا شك والعراق بشكل عام هو الخاسر الأكبر من توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان، فالشعب العراقي بشكل عام هو الخاسر في توقف تصدير النفط، ذلك لأن ضمن الدستور المادة 111 تقول أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، ثم المواد الدستورية الأخرى".
ولفت، إلى أنه "اليوم أسعار النفط مجزية بالتالي انخفاض تدصير النفط في ظل الأسعار المجزية الحالية لا يصب في صالح الجميع، لذلك الحكومة متحمسة لتجاوز الخلافات وإعادة تصدير نفط الإقليم وفق الرؤية الجديدة المتفق عليها مركزيا مع إقليم كوردستان".
ومضى بالقول بشأن رواتب موظفي الأجهزة الأمنية بما فيها قوات البيشمركة في إقليم كوردتسان، إنه "عندما تكون النوايا صدقة من كل الأطراف يفترض أن تحل هذه المشكلة، والقضية أن الأجهزة الأمنية وما شابه لا يريد إقليم كوردستان تقديم الأسماء الصريحة للمرتبطين بهذه الأجهزة".
وأردف مستشار السوداني، أنه "حتى في المركز ليس الجميع يعرف من هم المرتبطين بالأجهزة الأمنية العراقية، لذلك يمكن أن يصار لهيئة خاصة في وزارة المالية أو داخل الممثلية التنسيقية بين المركز والإقليم، لأنه يجب معرفة اسم هذا الموظف الأمني إن كان في إقليم كوردستان أو في المركز، لذلك يجب أن تكون هناك هيئة خاصة يمثل فيها الإقليم كما هو الحال في شركة تصدير النفط العراقية (سومو)".
وبين، أن " الاتفاق في البداية، كان تقديم الأحرف الأولى من الأسماء، لكن حتى هذا مجهول لقيادة البلد، لمجموعة محصورة جدا في قيادة البلد مثل رئاسة الوزراء ووزارة المالية، فيفترض أن تكون هناك هيئة مصغرة جدا فيها هذه الأسماء سواء من المركز أو إقليم كوردستان، وبالتالي على ذوءها تبنى قضايا توطين الرواتب والماستر كارد".
واستدرك، "إذا كانت النوايا صادقة والثقة متبادلة بين الطرفين، فإن قضية الأسماء يجب ألا تكون عائقا أمام المركز وإقليم كوردستان، كما هو الحال في شركة (سومو) بأن يكون الإقليم ممثل في (سومو) ونائب رئيس (سومو) معين من قبل الإقليم، يمكن أن تكون هيئة أو لجنة خاص داخل وزارة المالية تكون فيما جميع الأسماء القوات الأمنية من المركز وإقليم كوردستان، وتكون محدودة بهذه الهيئة"، مؤكدا أن "الثقة المتبادلة والنوايا الصادقة لتجاوز الخلافات هي الأساس لإنهاء هذه المشكلة".
واستطرد: "حسب علمي أن حكومة إقليم كوردستان اختارات المصرف العراقي للتجارة (TPI) أن يكون مركزا لتوطين رواتب موظفي الإقليم، والحكومة المركزية لا تمناع في ذلك، وبدأت الإجراءات تسير في هذا الاتجاه، ولكن ليس لدي معلومة دقيقة إلى أين وصلت، ولعل الأشخاص الماليين يمتلكون معلومات أكثر دقة"، مشيرا إلى أنه "لا توجد مشكلة في توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلا إذا ما كانت هناك عوائق فنية سيتم تجاوزهاقريبا ولا تشكل عقبة".
ولفت ملا جياد، أن "الزيارات التي أجراها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تجاوزت الكثير من الخلافات العالقة ونتمنى أن تستدام هذه الزيارات والحوارات لأن في المركز هناك رغبة كبيرة خصوصا من قبل رئيس الوزراء لحل جميع الخلافات العالقة بين الطرفين".
.webp&w=3840&q=75)
