رووداو ديجيتال
أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، رائد المالكي، أن جداول الموازنة التي أرسلت من قبل الحكومة إلى البرلمان تضمنت تغيرات جوهرية خارج السياقات، مشيرا إلى عدم التصويت عليها بهذا الشكل.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي، حضره مراسل شبكة رووداو الإعلامية، الأحد (26 أيار 2024)، إنه "فيما يخص الموازنة السنوات الـ 24 والـ 25، هاك إساءة لتطبيق هذا القانون وفهم لمعنى الموازنة الاتحادية الثلاثية، حيث تم الإيحاء بأن تطبيق الموازنة لهذه السنوات يتوقف على إقرار الجداول ونتيجة تأخر الجداول تم العمل وفقا لمبدأ الصرف 1/12".
وأضاف، "هكذا بدأ وكأننا بصدد موازنة جديدة، بالتالي فوت هذا الأمر جزئيا فائدة إقرار الموازنة الثلاثية، مما أثار تساؤلات جهات كثيرة عن جدوى وفائدة وجود موازنة ثلاثية، إذا كانت الأمور قد تعطلت منذ بداية 2024، وبانتظار إقرار جداول الموازنة التي تأخرت الآن لمدة أكثر من تاريخ إقرار الموازنة في السنة الماضية".
وتابع، أن "ذلك الأمر لم يتم بالنسبة لجميع أبواب الصرف والتخصيصات، وإنما استمر صرف الأموال للمشاريع الحكومية المركزية، في حين أوقف وتعطل صرف التخصيصات الأخرى التي تخص المحافظات، وأيضا بعض أو بعض جوانب تخصيصات وتعويضات الموظفين، بمعنى كان هناك تعاملا نسبيا ومختلفا وازدواجيا في عملية الصرف في بعض التخصيصات".
ولفت، إلى أنه "في بعض التخصيصات يقال أن الجداول لم يصادق عليها بعد ويجب الانتظار، وفي تخصيصات أخرى لمشاريع وخاصة للمشاريع الحكومة المركزية لم تتوقف"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك تعديلات لمسائل جوهرية تخص الإيرادات والنفقات، مما يستدعي تطبيق أو اتباع سياقات وإجراءات تعديل قانون الموازنة، وليس مجرد الموافقة من مجلس النواب على الجداول".
وأوضح، أن "الموازنة يفترض أن تكون لمدة ثلاث سنوات، ولا تحتاج إلى تصويت آخر من قبل مجلس النواب، وهذا يعني أن الجداول ينبغي أن تكون موافقة لما أدرج في بنود الموازنة، بما يعني إلا تأتي بأمر جديد وخاصة في أحكام الموازنة".
واستدرك المالكي، أن "الموازنة في حقيقتها كتشريع مالي معروف عند أهل الاختصاص، هي؛ إيرادات ونفقات، من أين تأتي الأموال؟ وكيف تصرف؟"، مشيرا إلى أن "الجداول الموجودة حاليا والتي أرسلت تضمنت تغييرات جوهرية في جانب الإيرادات وفي جانب النفقات".
وبهذا الصدد، أشار، إلى أنه "عندما تجرى تغييرات جوهرية بالتخفيض لتخصيصات المحافظات وتغييرات جوهرية بالزيادة لتخصيصات إقليم كوردستان ونفقاته وإدخال نفقات عقود النفط التابعة لإقليم كوردستان التي هي غير مدرجة في موازنة 2023 الثلاثية الجامعة لكل هذه السنوات؛ يتطلب المضي بسياقات تعديل قانون الموازنة".
ومضى بالقول، إن "سياقات تعديل قانون الموازنة تعني تغير حكم ما، بمعنى أن ملجس النواب يقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية، وثم يصوت عليها، أما أن تجرى تعديلات جوهرية وأساسية في باب الإيرادات أو في باب النفقات، وتمريرها على أنها هذه هي جداول بقرار موافق عليه، هذا أمر غير صحيح".
وبناء على هذا، اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية، الجداول المرسلة بهذا الشكل غير المباشر، أنها تضمنت تعديل لأحكام (المواد 2) من قانون الموازنة وأحكام المواد التي نظمت مسألة تسوية الخلافات على موضوع نفط الإقليم ونفقاته وتكاليفه، وإلى آخره من أمور".
ولم يعترض المالكي، أن يتم تسوية هذا الأمر، "إلا أنه يجب أن يتم وفقا لسياقات تعديل قانون الموازنة، ولابد أن يفصح عنه ويتم إيضاح أسباب الزيادة في تخصيصات إقليم كوردستان الاستثمارية، مقابل خفض تخصيصات المحافظات".
وشدد على أنه "لابد أن توضح الأسباب ليكون العمل واضحا وشفافا بالنسبة للجميع"، لافتا إلى أنه "في ضوء ذلك نبدي اعتراضنا على تخفيض تخصيصات المحافظات في الموازنة، وسيكون لنا موقفا من ذلك، كما لن نصوت على الموازنة في حال استمرت بهذا الشكل".
وجدد التأكيد، على أنه "قبل أي تصويت أو موقف من مجلس النواب، سنتأكد من تأمين تخصيصات جميع المشاريع التي أحالتها الحكومات المحلية للمحافظات سابقا أو أدرجتها وحصلت الموافقة على إدراجها، من أجل أن نتجنب توقف هذه المشاريع، والعودة إلى كارثة وكابوس المشاريع المتلكئة".
وأردف، أنه "التخصيصات التي أدرجت للمحافظات في الوقت الحالي، لا تكفي لنفقات المشاريع التي تمت إحالتها خلال سنة 2023، لذلك يجب أن نعرف بشكل دقيق، إذا ما تم تأمين التخصيصات للمشاريع المستمرة والمشاريع العاملة والمشاريع المدرجة، وفي حال كانت مؤمنة وأن التخصيصات الحالية هي تخصيصات جديدة، فمن الطبيعي سيختلف موقفنا".
ولفت عضو اللجنة القانونية، إلى أن "الدستور العراقي نص على تشكيل هيئة تسمى هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وهذه هيئة دستورية مشكلة بموجب قانون، لكن يؤسفنا ملاحظة غياب دور هذه الهيئة في عملية الرقابة على تخصيص وتوزيع الواردات الاتحادية بين الحكومة الاتحادية وبين أقليم كوردستان، وبين المحافظات".
وأوضح، أن "هذه الهيئة هيئة دستورية ومهمتها الأساسية التحقق من عدالة توزيع الواردات بين هذه الجهات، ووفقا للمعايير الدستورية المنصوص عليها بالدستور العراقي، فإن هذه الهيئة إلى الآن لم يتم تعيين رئيس دائم لها، ورغم أنها هيئة مستقلة لكنها تدار من قبل الحكومة حاليا برئاسة وزير التخطيط المكلف بإدارتها ".
بالتالي، إذا ما "كانت الحكومة هي من توزع التخصيصات وهي من يرأس هذه الهيئة الرقابية كيف نضمن حيادية ومهنية هذه الهيئة في التحقق من عدالة التوزيع للواردات والتخصيصات بين المحافظات وبين الحكومة الاتحادية"، مبينا أنه "زرت هيئة تخصيص الواردات الاتحادية الرقابة واطلعت على الأوضاع فيها، ووجدتها مبعدة بشكل كامل عن الرقابة على الموازنة العامة الاتحادية وعلى تطبيق الموازنة، ولذلك سأتوجه بطعن أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بضمان استقلالية هذه الهيئة وتعيين رئيس دائم لها من غير وزراء الحكومة الاتحادية".
وطالب المالكي، "اللجنة المالية النيابية بتقديم تقرير إلى البرلمان بشأن المسائل الجوهرية في جداول الموازنة الحالية، وخاصة بالنسبة للملاحظات التي تم الإشارة إليها، كما طالب الحكومة الاتحادية بإيضاح أسباب الزيادة في تخصيصات إقليم كوردستان، وهل يعود ذلك لإدراج مبالغ نفقات عقود النفط مع الشركات العاملة في إقليم كوردستان وإضافتها إلى التخصيصات الواردة في جداول الموازنة؟".
ولفت، إلى أنه "إذا كان الأمر كذلك، فهو بحاجة إلى تعديل قانون الموازنة أولا"، مشيرا إلى أنه "قبل ذلك ينبغي معرفة طبيعة ومضمون الاتفاق المعقود بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في هذا الخصوص"، لافتا إلى أنه "لدينا مطالب كثيرة تتعلق بشرائح متعددة من أبناء المجتمع فيما يخص التشغيل والعقود وتثبيتهم ومطالب كثيرة خاصة بشرائح وظيفية وغير وظيفية".
وبين، أنه يبحث عن "حل مشكلات تلك الشرائح في مشروع الموازنة أو مقترح جداول الموازنة، لكن ابتداء ينبغي الاتفاق على المسار الذي سنسير باتجاهه، وهل نبقى في حدود جداول أم تعديل الموازنة"، قائلا: "أنا شخصيا كنت من أول المطالبين بتعديل قانون الموازنة، وقانون الإدارة المالية".
