رووداو ديجيتال
صوت مجلس النواب العراقي، على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في مجلس النواب، أنمار غازي، الخميس (9 أيار 2024)، إن "الملجس صادق على قانون جهاز الأمني الوطني".
من جهته رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، قال إن "قانون الأمن الوطني نظم الوضع القانوني للجهاز وحدّد أهدافه وصلاحياته"، مشيرا إلى أنه "حرصنا على إنجاز القانون خلال الفصل التشريعي الحالي".
بدوره، تقدم رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم عبد فاضل، في بيان، بـ"الشكر والامتنان إلى رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وكل الجهات المعنية في الحكومة العراقية التي أسهمت في إعداد مشروع قانون جهاز الأمن الوطني وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره".
كما وجه "الشكر لمجلس النواب (رئاسة وأعضاء) لمصادقتهم على القانون الذي سيكون له الدور الكبير في دعم جهود العاملين بهذه المؤسسة الأمنية الفعالة، وبالشكل الذي يتناسب وطبيعة المهام والواجبات الموكلة إليهم، سعيا في تحقيق الأمن والأمان لوطننا".
وأشار رئيس الجهاز، بحسب البيان، إلى أن "قانون الجهاز يعد تكليفا ومسؤولية لكل تشكيلاته ومنتسبيه، فضلا عن كونه تشريفا لهم ليمارسوا دورهم الوطني والبطولي الذي قدموا من أجله التضحيات الكبيرة وأعطوا في سبيله دماء زكية فداء لهذا الوطن".
وفي تشرين الثاني 2022، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، المقدم من لجنة الأمن والدفاع لاستحداث جهاز للأمن الوطني العراقي.
وبحسب مشروع القانون، يتولى جهاز الأمن الوطني، استخدام الوسائل الاستخبارية والأمنية بطرق علمية وفنية ومنهجية واضحة للمحافظة على الدولة من التهديدات التي ترمي إلى النيل من كيانها.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز على الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وتنميته ومصالحه الأساسية الأخرى بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية الأخرى، فضلا عن وضع إطار قانوني للأنشطة الاستخبارية والأمنية بما يكفل احترام حقوق الأفراد.
وفي أيار العام الماضي، أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني.
