ممثل منظمة "فاو" بالعراق لرووداو: إنتاج الحنطة سيكون الأفضل على مستوى ثلاثة مواسم ماضية

وقال الحاج لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (8 أيار 2024)، إن "الموسم الحالي كان نسبيا مقارنة مع الموسم الماضي خاصة في وسط وشمال العراق أفضل".

وأضاف أن "هذا انعكس على مستويات متعددة من حيث نسبة الأمطار وكمية المياه، وسينعكس مباشرة على إنتاج أحد المحاصيل الاستراتيجية المهم جدا وهو الحنطة".

ولذلك من "المرجح مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجهود الحكومية المتخذة، أن إنتاج الحنطة سيصل لهذا العام إلى 6.5-7 مليون طن"، حسب الحاج.

وبالتالي تكون كمية المحصول "أكثر من حاجة العراق للاستهلاك، ومما متعارف عليه أن الأمن الغذائي المختص بهذه السلعة الأساسية قد حصلها العراق بجدارة"، أشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في العراق.

ولفت إلى أن "هنا لابد من تهنئة وزارة الزراعة العراقية والحكومة، على كل الجهود المبذولة للوصول إلى هذا الموسم الأفضل على مستوى ثلاثة مواسم ماضية".

وبين أن "الآن بدأ الحصاد والتوقعات ستتأكد خلال الشهرين القادمين، لكن الواضح من خلال المراقبة الميدانية وما رأيناه عند العديد من المزارعين في أكثر من محافظة، أن وضع المحصول أفضل من العام الماضي وبالتالي ستكون هناك زيادة بالإنتاج".

وتابع، أن "منظمة الأغذية والزراعة تقوم بعدة نشاطات وعلى مستويات مختلفة، منها دعم وتكوين الكفاءات، وهذا يشمل مواضيع أساسية يتفق عليها وتشكل أولوية بالنسبة للعراق".

وأكد الحاج، أن "ما نقوم به من تدريبات على مستوى المحاصيل الأساسية وسلاسل الإنتاج وتطويرها، وتحسين استخدام المياه والأمراض وكل ما يرتبط بهذه الأمور التي تمثل أولوية، يقوم فريقنا المشكل من خبراء من خارج وداخل العراق بتكوين وتدريب بالشراكة مع الفريق الوطني".

وكذلك أن "الدعم المباشر هو جزءا أساسيا يتناول ضمن إطار تطوير سلاسل الإنتاج، بمعنى لا نقوم بالدعم للدعم فقط، ولكن يكون كجزء إساسي من عملية تطوير الإنتاج وتحسينه، وتحسين القيمة المضافة للمنتج للتمكين من تخفيف الكلفة وزيادة فرص المنافسة للمنتج العراقي".

وبين أن "الحديث يشمل إنتاج الحليب وتربية القطاع الحيواني بشكل عام، والأعلاف والتسويق، وكذلك عن الطماطم والنخيل والحنطة، وبالتالي مقاربة المنظمة مع الحكومة تكون على أساس تطوير قطاعات الإنتاج الأساسية، وتطوير الممارسات التي من شأنها زيادة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتج ليتمكن المزارع من تحقيق دخل أكثر وإيجاد فرص عمل أكثر".

وأردف، أن "جزءا من ما تقوم به (فاو) مع وزارتي الموارد المائية، والزراعة والبيئة، يتناول ملف المياه والتصحر خصوصا في محافظات الوسط والجنوب، لذلك عندما نتحدث عن التصحر نتحدث عن استعمالات الطاقة والمياه وزيادة إنتاج الغذاء".

واستدرك، أنه "لأول مرة سيكون هناك تطبيقات عملية على مساحات ونماذج واسعة وكبيرة بالشراكة مع وزارتي الموارد المائية، والزراعة، لإدخال استعمال تقنيات الطاقة المتجددة، متمثلة بالطاقة الشمسية، لتغطية بعض قنوات الري الأساسية في بعض النقاط التي تم تحديدها، وبالتالي استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج المياه للزراعة والري بالطرق الحديثة".

ومضى الحاج بالقول، إن "هذه نماذج بالإضافة إلى ما نقوم به على مستوى الحد من كلفة استخدام المياه، وهذا مهم جدا وجزءا أساسيا من أسباب التصحر ومن المتغيرات المناخية ونقص المياه الحاد والممارسات الزراعية".

وأكد أن "كل ذلك ضمن إطار التدخلات التي تقوم بها (فاو) في وسط وجنوب العراق بالشراكة مع الوزارات التي ذكرتها والحكومة المحلية، وهذا أمر مهم لأنه عندما نتحدث عن ممارسات من شأنها أن تخفف من تأثيرات سلبية على البيئة وتزيد من كفاءة استعمال المدخلات الأساسية؛ منها المياه وغيرها لما فيه من زيادة الإنتاج وتأمين فرص عمل وأمن غذائي".

وحول المساحات الزراعية التي يفقدها العراق سنويا، أوضح الحاج، أن "هناك الكثير من الأرقام التي يتم وضعها ويتناولها الإعلام في بعض الأحيان، وهذا ناجم بطبيعة الحال عن أسباب مختلفة؛ منها ما تفضلت به في البداية سؤال عن الأمطار والزراعة والري وإلى ما هنالك".

وطبعا "العراق خامس أكثر دولة تأثرا بالمتغيرات المناخية، إذا ما ضفنا على هذا الموضوع نقص المياه، والعراق بطبيعة الحال يخسر مساحات سنوية من الأراضي الزراعية لكن الجهود الحكومية وخاصة فيما يتعلق بتشجيع ودعم استعمال المرشات ضمن إطار الري والتطبيقات التي نقوم بها مع الشركاء الحكوميين والحكومات المحلية فيما خص زيادة كفاءة استخدام الماء؛ على سبيل المثال، هناك مواضيع متعددة تتناول محصول الحنطة ومحصول الشلب، وغيرها من المحاصيل المهمة جدا بتطبيقات زراعية قمنا بها ونقوم بها على نطاق واسع عند المزارعين، يمكن أن توفر ما لا يقل عن 30% من المياه التي تستعمل بشكل تقليدي".

وبالتالي، وفق الحاج، هناك "فرص كبيرة لزيادة أو للحفاظ على المساحات المروية، لكن أن ذلك يتطلب كافة الجهود، ولابد من التنويه بالجهود الحكومية التي شجعت وسهلت مواضيع تتعلق بتحديثات تقنيات الرأي واستعمالاتها، إضافة إلى موضوع دعم الحنطة الذي يعتبر العراق متقدم فيه وهو الأعلى في المنطقة".

وفيما يخص الهدف من مشروع المسح الزراعي الوطني الذي يتم العمل عليه حاليا، لفت ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، إلى أن "المعطيات المتعلقة بالقطاع الزراعي بشكل عام، هي ليست معطيات حديثة، ونعاني في كثير من الأحيان من نقص المعلومات المتعلقة بالحيازة الزراعية، التي تتكون معلوماتها الأساسية من معطيات مختلفة تتناول حجم الحيازة وطرق الزراعة، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من نواحي فنية التي يفترض أن تكون متوفرة ويبنى عليها التخطيط والتدخلات".

ولذلك كان "بعد النقاش مع وزارة التخطيط، وجهاز الإحصاء المركزي في بغداد، وفي أربيل، تم الاتفاق على تنفيذ هذا المسح، وبدأنا بوضع الاستمارة بشكل تشاركي مع الجهات الوطنية ثم بدأنا بالتدريب على الاستمارة، والآن أنجزنا المرحلة الأولى من التدريب التي ترتبط بتدريب المدربين، على أن يليها الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المتعلقة باستمارة جمع المعلومات، ثم تدريب الجهاز الفني الذي سيكون على الأرض لجمع المعلومات".

وأوضح أن "نتائج هذا المسح يفترض أن تخدم كل المهتمين بالقطاع الزراعي، على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو السياسات والتدخلات، وهذا المسح يعتبر للمرة الأولى بعد سنوات، لذلك نعتز ونهتم جدا بهذه الشراكة مع الجهات الوطنية المعنية".

وبشأن مشاريع المنظمة في إقليم كوردستان، أشار الحاج إلى أن "هناك أكثر من تدخل فيما يتعلق بموضوع استعمال المياه، حيث يجري في حوض أربيل من خلال مشروع يتناول استعمال الاستشعار عن بعد، كطريقة ضمن إحدى الوسائل المهمة جدا لتقدير وقياس استهلاك المياه وانخفاض المياه في الآبار الجوفية".

وبالإضافة إلى ذلك، هناك "تدخل آخر مهم جدا، وهو الآن بمراحل متقدمة لجهة إنشاء بنك وراثي في محافظة السليمانية للحفاظ على التنوع الحيوي في كل ما يتعلق بالموارد الوراثية الموجودة في العراق عموما، وذلك سيمكن من المحافظة ولسنوات طويلة على هذه المكونات التي تعتبر إرثا تاريخيا مهما جدا".

وأكد أن "فرقيا سيكون على الأرض خلال الأسبوعين القادمين لمتابعة ما تم البدء به في هذا المشروع، إضافة إلى مشروع آخر يتناول موضوع إعادة تأهيله الحجر البيطري في المراكز الحدودية، خاصة في السليمانية، وقد كانت محافظة دهوك في المرحلة الأولى، والآن في المرحلة الثانية مع أربيل يتناول تدريب ورفع كفاءات وتجهيز مختبر وزيادة الإمكانيات المتعلقة بكل ما يرتبط بالأمراض الحيوانية وتبادل المعلومات فيها، وما يخدم إمكانيات المختبرات والعاملين فيها".