رووداو ديجيتال
رغم أن المشاكل بين أربيل وبغداد منذ عام 2003 إلى 2013 كانت بالأساس تتعلق في الأراضي والمناطق الكوردية، لكن بعد ذلك ومنذ ما يقرب من 11 عاماً مشكلة الموازنة وقطع الرواتب طفت على السطح.
مع كل مشكلة تخص الموازنة تتطلب عشرات اللجان والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين الجانبين.
العضو المشارك في الاجتماعات بين الجانبين، عبد الزهرة الهنداوي، يقول لمراسل شبكة رووداو الاعلامية في بغداد زياد اسماعيل ان "مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان اتخذ قراراً مهماً يتمثل في أن تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم 50% من الايرادات غير النفطية لدى اقليم كوردستان".
وأوضح أنها "تتضمن ايرادات الكمارك والضرائب الى الحكومة الاتحادية مقابل ان تكون هنالك ضمانات من قبل الحكومة الاتحادية لتأمين متطلبات قضايا التشغيل ورواتب الموظفين والمضي قدماً باتجاه عملية توطين الرواتب وحسم هذ الملفات".
من جانبه، يقول عضو لجنة الاقتصاد في مجلس النواب العراقي ياسر الحسيني، لمراسل رووداو إن "واردات المنافذ الحدودية وفق الدستور تكون 50% منها للمحافظة والتي تقع ضمن حدودها الادارية".
وأكد الحسيني: "اذا ابدت حكومة اقليم كوردستان استعدادها لحلحلة هذه النقاط الدستورية الواجب حلها من قوانين الموازنات السابقة ستكون هنالك حلحلة لجميع المشاكل بيننا وبين اقليم كوردستان".
وتنتظر بغداد تسليم إقليم كوردستان الإيرادات المحلية لإرسال الرواتب.
ورغم أن العلاقة جيدة بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني واقليم كوردستان، الا أن أطرافاً سياسية في بغداد تلجأ وتحت ذرائع شتى الى عرقلة وصول مستحقات اقليم كوردستان.
