بغداد تستضيف مؤتمراً دولياً للانتربول

والتقى القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، الرئيس الحالي للإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، مؤكداً وفاء الهيئة بالتزاماتها في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. 

ودعا حنون، "الأطراف الأخرى الاستجابة لطلبات الاسترداد"، مضيفاً أن "جميع نشراتنا الحمراء لكبار المطلوبين عن جرائم الفساد تستند الى إجراءات قانونية ومهنية". 

كما حثّ رئيس الهيئة، الانتربول على "توسيع مساحة التحري عن جرائم الأموال عموما وجرائم الفساد خصوصا ضمن اعماله واختصاصاته"، وفق بيان الهيئة. 

وجرى "الاتفاق على عقد مؤتمر دولي للانتربول في بغداد بالشراكة مع الهيئة يختص بتوسيع سبل التعاون وبحث رفع مستوى التحري عن الجرائم المالية وإشراك أجهزة مكافحة الفساد فيه"، بحسب الهيئة التي لم تحدد الموعد. 

القاضي حيدر حنون، دعا إلى "إشراك الكفاءات العراقية ضمن مناصب الانتربول".  

ونقل البيان، عن رئيس الانتربول الدولي، قوله إن "الأخبار التي تصلنا عن جهود النزاهة العراقيَّة تعطي الأمل بتحجيم ظاهرة الفساد". 

تشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة في العراق، تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.

وفي 2022، اتهمت فيه هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم، والتي بات يطلق عليها بـ"سرقة القرن"

والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.