رووداو ديجيتال
أصدر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية السابعة عشرة، جملة قرارات تتعلق بقطاعات التعليم والاستثمار والطاقة، فضلا عن فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد.
وعقد مجلس الوزراء العراقي، جلسته السابعة عشر اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، برئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان.
وذكر البيان، أن المجلس أقر فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%)، المقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023).
وأدناه نص البيان:
"ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وقد واصل مجلس الوزراء وضع المعالجات للمشاريع المتلكئة بهدف استئناف العمل فيها، وذلك استنادًا إلى نهج الحكومة وتطبيق ما جاء في برنامجها التنفيذي، حيث أقر الآتي:
أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء كليات العلوم والآداب في الزبير، وأبي الخصيب عدد 2)، والتأكيد على محافظة البصرة توخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشرعات والأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية.
ثانيًا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (24179 لسنة 2024) بشأن زيادة كلفة إنشاء دور وشقق التدريسيين وإنشاء الأقسام الداخلية المرحلة/ 2 في جامعة المثنى، بحسب ما يأتي:
1.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (شقق الأساتذة رقم 3 و 4).
2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (الأقسام الداخلية 7 و 8 و 9).
ثالثًا/الموافقة على ما يأتي:
1.استحداث مكون (إيصال التيار الكهربائي لمشروع ماء الدجيل/ محافظة صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء الدجيل/ محافظة صلاح الدين).
2.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع.
رابعًا/ زيادة مبلغ العقد لمكون (الخدمات الاستشارية وأعمال الإشراف على تطوير وصيانة شارع الشهيد أبو مهدي المهندس والجندي المجهول وبوابات المنطقة الخضراء)، على أن يتم احتساب العقد مكونًا منفصلًا ومن ضمن الكلفة الكلية للمشروع.
خامسًا/
1.استحداث مكون باسم (تأهيل وتطوير البنى التحتية/ المرحلة الثانية) في قضاء الحي/ محافظة واسط)، ضمن مكونات (مشروع مجاري الحي/ م1 واسط مع تأهيل وتطوير البنى التحتية لقضاء الحي).
2.زيادة الكلفة الكلية للمشروع أعلاه.
وفي إطار متابعة تنفيذ مشروعي مترو بغداد، وقطار نجف- كربلاء السريع، اللذين أعلن عنهما السيد رئيس مجلس الوزراء في شهر شباط الماضي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً/ مشروع مترو بغداد:
1.تعديل قرار مجلس الوزراء (23753 لسنة 2023) بما يضمن تحقيق الآتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم، ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع مترو بغداد بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2.تخويل أمانة بغداد صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3.تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق)، ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4.استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5.تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي سيتمّ دفعها من أمانة بغداد.
6.تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
ثانيًا/ مشروع مترو قطار نجف– كربلاء السريع:
1.إدراج المشروع كما يأتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتقييمهم وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم، لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع قطار نجف– كربلاء السريع بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2.تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3.تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق) ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4.استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5.تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتمّ دفعها من وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق.
6.تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
وضمن إجراءات الحكومة في حماية المنتج المحلّي ودعم الصناعة الوطنية، وضمان توفير فرص العمل في المشاريع الاقتصادية المهمة، وافق المجلس على إقرار توصيات الاجتماع المنعقد بتأريخ 24/ نيسان/ 2024، بحسب الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%)، المقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023).
2.إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجهم (اسم المنتج، وتأريخ الإنتاج، وتأريخ انتهاء الصلاحية على العبوة الخارجية).
3.إلزام المنتجين بوضع تأريخ الإنتاج وعلامة المنتج على كل بيضة، خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تأريخ إصدار هذا القرار.
4.منع نقل بيض المائدة الذي لا يحمل التأشيرات المذكورة في الفقرة (2) آنفًا بين المحافظات.
5.تكليف وزارتي (التجارة، والزراعة)، ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر، على أن ترفع تقارير شهرية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
6.يُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 2/ أيار/ 2024.
ومن أجل ضمان نجاح مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة، وهي من المشاريع التي تحظى باهتمام الحكومة، صوت مجلس الوزراء على قرار يُلزم فيه وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًّا من مشروع معالجة وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار إعمام الدراسة المتعلقة بمشروع توليد الطاقة الكهربائية، بواسطة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ للعمل بموجبها".
