رووداو ديجيتال
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 207 متهمين بتهم مختلفة ضمن عملية أمنية واسعة ستستمر لعدة أيام، استهدفت منطقة البتاوين وسط العاصمة العراقية بغداد.
ونفذت وزارة الداخلية العراقية عملية أمنية لم يسبق أن شهدتها البتاوين -التي تعاني من انتشار المخالفات- منذ سنوات، اشتركت ضمنها فرقا خدمية وصحية، حسب ما أفاد المتحدث باسم الداخلية مقداد ميري، الخميس (25 نيسان 2024)، بمؤتمر صحفي.
وخلال المؤتمر أعلن قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي الحسناوي، عن حصلية العملية في يومها الأول والتي ستستمر لعدة أيام، عن إلقاء القبض على 207 متهمين وفق مواد مختلفة في منطقة البتاويين.
وانطلقت العملية منذ ساعات الصباح الأولى، وشاركت فيها مفاصل وزارة الداخلية كافة، من وكالة الاستخبارات وقيادة عمليات الرصافة وقيادة شرطة الرصافة، وفق للحسناوي.
وأشار إلى أن "العملية كانت بمساندة كوادر أمانة بغداد ووزارة الكهرباء، إضافة إلى وزارة الصحة"، مؤكدا "ضبط أسلحة ومعامل ومختبرات، بالإضافة إلى ضبط معامل وفنادق غير مرخصة ومكاتب لتحويل العملة من قبل الجريمة المنظمة".
ومن جهته، لفت المتحدث باسم الداخلية إلى أن "الخطط الأمنية تشمل عموم البلد، حيث سنتابع أي مكان فيه بؤرة للجريمة أو تكثر فيه الجريمة وسيكون هدفا لقوات وزارة الداخلية".
وأكد أن "الخطة في البتاويين هي جزء من الإستراتيجية الجديدة وهي مهاجمة الجريمة".
وصباح اليوم الخميس أعلنت الداخلية العراقية انطلاق "عملية أمنية واسعة" في منطقة البتاويين ببغداد "تستمر عدة أيام".
وأشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوكالات الأمنية وقيادة عمليات بغداد الرصافة وقيادة شرطة الرصافة والدوائر التخصصية الأخرى التي التي تشارك في العملية.
الشمري أكد "ضرورة العمل وفق الخطط التي وضعت لإنجاح هذه العملية".
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تهدف العملية إلى "إلقاء على القبض على المطلوبين والمخالفين، فضلاً عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة وكذلك الأماكن المشبوهة بشكل دقيق".
واستمع الشمري خلال زيارة لمركز شرطة السعدون الى شرح موجز من القادة والضباط حول "أهم الإنجازات المتحققة خلال الساعات الأولى" من تنفيذ العملية.
وتقع منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، وتنتشر حسب تقارير شبكات تجارة المخدرات والأعضاء البشرية، فضلا عن أنها تمثل ملاذا توفره الفنادق التي تعمل بشكل غير قانوني لكثيرين من المتهمين والمخالفين.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 207 متهمين بتهم مختلفة ضمن عملية أمنية واسعة ستستمر لعدة أيام، استهدفت منطقة البتاوين وسط العاصمة العراقية بغداد.
ونفذت وزارة الداخلية العراقية عملية أمنية لم يسبق أن شهدتها البتاوين -التي تعاني من انتشار المخالفات- منذ سنوات، اشتركت ضمنها فرقا خدمية وصحية، حسب ما أفاد المتحدث باسم الداخلية مقداد ميري، الخميس (25 نيسان 2024)، بمؤتمر صحفي.
وخلال المؤتمر أعلن قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي الحسناوي، عن حصلية العملية في يومها الأول والتي ستستمر لعدة أيام، عن إلقاء القبض على 207 متهمين وفق مواد مختلفة في منطقة البتاويين.
وانطلقت العملية منذ ساعات الصباح الأولى، وشاركت فيها مفاصل وزارة الداخلية كافة، من وكالة الاستخبارات وقيادة عمليات الرصافة وقيادة شرطة الرصافة، وفق للحسناوي.
وأشار إلى أن "العملية كانت بمساندة كوادر أمانة بغداد ووزارة الكهرباء، إضافة إلى وزارة الصحة"، مؤكدا "ضبط أسلحة ومعامل ومختبرات، بالإضافة إلى ضبط معامل وفنادق غير مرخصة ومكاتب لتحويل العملة من قبل الجريمة المنظمة".
ومن جهته، لفت المتحدث باسم الداخلية إلى أن "الخطط الأمنية تشمل عموم البلد، حيث سنتابع أي مكان فيه بؤرة للجريمة أو تكثر فيه الجريمة وسيكون هدفا لقوات وزارة الداخلية".
وأكد أن "الخطة في البتاويين هي جزء من الإستراتيجية الجديدة وهي مهاجمة الجريمة".
وصباح اليوم الخميس أعلنت الداخلية العراقية انطلاق "عملية أمنية واسعة" في منطقة البتاويين ببغداد "تستمر عدة أيام".
وأشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوكالات الأمنية وقيادة عمليات بغداد الرصافة وقيادة شرطة الرصافة والدوائر التخصصية الأخرى التي التي تشارك في العملية.
الشمري أكد "ضرورة العمل وفق الخطط التي وضعت لإنجاح هذه العملية".
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، تهدف العملية إلى "إلقاء على القبض على المطلوبين والمخالفين، فضلاً عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة وكذلك الأماكن المشبوهة بشكل دقيق".
واستمع الشمري خلال زيارة لمركز شرطة السعدون الى شرح موجز من القادة والضباط حول "أهم الإنجازات المتحققة خلال الساعات الأولى" من تنفيذ العملية.
وتقع منطقة البتاوين وسط العاصمة بغداد، وتنتشر حسب تقارير شبكات تجارة المخدرات والأعضاء البشرية، فضلا عن أنها تمثل ملاذا توفره الفنادق التي تعمل بشكل غير قانوني لكثيرين من المتهمين والمخالفين.
