رووداو ديجيتال
أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، أن الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء حاليا إلى واشنطن، ستبحث من خلال لقاءات واجتماعات التحاق العراق بالنظام المالي الدولي.
وقال الشمري لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، إن "الزيارة محورية ومهمة، خاصة في هذا التوقيت الحساس والمعقد الذي يمر به العراق والمنطقة".
وستبحث الزيارة "ماهية وهوية العلاقة بين بغداد وواشنطن، حيث ستكون واحدة من أهم الأولويات على أجندة الاجتماع المشترك التي ستناقش باستفاضة مع كبار مسؤولي البيت الأبيض"، أضاف الشمري.
وتابع أن "ملفات كثيرة ستكون على طاولة الحوار والنقاش، منها ملفات سياسية واقتصادية واستثمارية وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا والمناخ"، مشيرا إلى أن هناك "مجموعة كبيرة من طبيعة الملفات الحاضرة في القرار العراقي وفي الرؤية العراقية".
وستكون في مقدمة الملفات وأولوياتها، موضوع تفعيل بنود الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن وعدم اقتصارها فقط على الملف الأمني والعسكري الذي كانت تحصر به طبيعة العلاقة في السنوات السابقة، بحسب الشمري.
وبينما ستكون كل هذه الملفات حاضرة على طاولة الحورات المشتركة، أشار الشمري إلى أن "هناك مساحة متاحة و كبيرة ما بين الطرفين للوصول إلى اتفاقات و تفاهمات مشتركة تخدم العراق، وطرفي الإطار".
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون ضمن أجندة الاجتماع موضوع ما وصلت إليه اللجنة الأمنية والعسكرية واستمرار الحوارات في هذا السياق وهذا النسق، وأيضا كيفية أن يحافظ العراق على أمنه و سيادته وتحقيق الرؤى المشتركة بما يخدم العراق كدولة والمنطقة و استقرارها و تنميتها، وفق مستشار السوداني السياسي.
وأشار إلى أن "هناك لجنة عراقية أميركية مشتركة تبحث التفاصيل الفنية والأمنية والعسكرية والعملياتية وملف العدة و التسليح، ونطاق التواجد الأمني العسكري من جهة و أيضا في قبالها جيوب الإرهاب الحاضرة في المنطقة سواء أكان في سوريا أو في مناطق أخرى".
ولفت الشمري إلى أن ما ستتوصل إليه اللجنة من توقيتات وإجراءات وآليات وفرضيات، ستكون خاضعة لاتفاق و تفاهم الطرفين في مهمة قرار العراق الواضح والشفاف والصريح في إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية بين بغداد وواشنطن، وبغداد وبقية الدول الـ83 الأخرى المنضوية في هذا التحالف، أو ما يهم العراق من هذه الدول.
ويريد العراق توسيع مفاهيم الشراكة مع هذه الدول، وأن لا تقتصر علاقته معها على الملف الأمني والعسكري، وفق الشمري، الذي بين أن العراق مقبلا على نهضة عمرانية و تنموية، تشمل مجالات متعددة في المياه والزراعة والمناخ والتكنولوجيا والذكاء الصناعي، علاوة عن الملفات السياسية المشتركة.
وأوضح أن كل هذه الملفات ستكون حاضرة في إطار ما سينتج عن اللجنة الأمنية العراقية المشتركة، بالإضافة إلى استعراض ما توصلت إليه الحوارات وطبيعة استمرارها في طبيعة اللقاء الذي سيجمع الرئيس السوداني والرئيس بايدن، وأيضا مع كبار المسؤولين في واشنطن.
وستبحث الزيارة أيضا التطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة، التي ستكون واحدة من القضايا الحاضرة، كما أكد الشمري، وبين أن العراق واضح وصريح في رؤيته وقراره واتصالاته الدولية التي أجرها، سواء التي كانت مؤخرا، أو خلال الفترة الماضية منذ الأحداث التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي.
ومضى الشمري بالقول، إن العراق يؤيد ويساهم ويدعم عملية تخفيض التصعيد والذهاب باتجاه وقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة، وإيقاف "المجازر" التي تحصل بحق "أهلنا" هناك، وأردف أن العراق لا يريد علاقته مع واشنطن أن تقتصر على الجانب العسكري و الأمني، حيث يسعى لتوسعتها من خلال تنظيم طبيعة هذه العلاقة ما بين الطرفين، لتشمل شراكة سياسية حقيقية، وشراكة في الملفات الدولية والإقليمية، كذلك في المساحات العلمية والخدمية
فتلك الملفات وأخرى ذات أهمية وأولوية بالنسبة للعراق، تأتي على حساب الملف العسكري والأمني الذي بالتأكيد اللجنة الأمريكية العراقية المشتركة المعنية هي التي ستحسم طبيعة النقاش والتوقيتات في عملية الانسحاب.
وأكد أن العراق واضح بقراره، وأن الحكومة العراقية قد أبدت بشكل واضح وشفاف وصريح رغبتها في إنهاء مهمة التحالف الدولي، والانتقال نحو العلاقة الثنائية، وبالتأكيد على كل الأطراف أن تخضع لقرار الحكومة العراقية باعتبارها صاحبة السيادة والمخولة وفق الدستور العراقي في إعلان رغبتها ورؤيتها ومنطقها وشراكتها مع من تريده، ومع من ترغبه وتعتقد بأن لديها مصلحة في ذلك.
وفي السؤال حول إذا ما ستتوصل الزيارة إلى قرار انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال الشمري: "دعونا أن لا نستبق الأحداث، ولنستحضر طبيعة اللحظة السياسية التي يقرن فيها اللقاء ما بين الطرفين في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، فضلا عن أنه سيكون هناك إعلانا واضحا للطرفين من خلال بيان مشترك، وأيضا من خلال بيانات ستصدر من الطرفين في طبيعة التفاهمات والاتفاقات التي توصلا لها، وماهية هذه الاتفاقات والتفاهمات وما هي المذكرات التي ستُعقد".
واستدرك أن "برنامج الزيارة كبير، ولا يقتصر على زيارة البيت الأبيض ولقاء كبار المسؤولين الأمريكيين في الملف السياسي والأمني وبقية الملفات"، مبينا أنه "حتى في إطار الاتفاقية الإطارية هناك لقاءات ستعقد مع شركات أميركية كبرى في مجال التعليم والطاقة والغاز ومجالات أخرى".
ولفت مستشار السوداني السياسي، إلى أنه سيكون هناك لقاءات مهمة بين كبار المستثمرين العراقيين وكبار المستثمرين الأمريكيين، نعتقد ستنتج عنها طبيعة الحوارات التي ستجرى في البيت الأبيض مع الخزانة الأمريكية، والفيدرال الأمريكي وبنوك ومصارف أمريكية كبرى، لوضع خارطة طريق مشتركة لضمان انسيابية التحاق العراق بالنظام المالي الدولي.
ومن جانب آخر لوضع خارطة طريق لرفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية التي فرضت عليها عقوبات، بحسب الشمري، مبينا أن هناك خارطة طريق عدها العراق وتشاور بشأنها مع الحلفاء والأصدقاء، ومن المؤمل أن "نصل" فيها إلى تفاهمات مشتركة، يمكن أن يعلن عنها في نهاية الزيارة.
وأكد الشمري بشأن التوصل لحل حول الملفات الشائكة بين بغداد وإقليم كوردستان، أن "لدى الحكومة العراقية والسوداني رؤية ورغبة، وأيضا فيها غطاءات من اتلاف إدارة الدولة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية من جهة، وأيضا إلى حين نستكمل الإجراءات وفق التوقيتات التي اتفقت عليها بغداد وأربيل، من خلال لجانها الفنية"، متوقعا "مرور الموضوعات وفق توجيهات رئيس الوزراء، إلى المؤسسات المعنية بإطلاق الرواتب إلى موظفي إقليم كوردستان".
وأشار إلى أن المواطنين في محافظات إقليم كوردستان يمرون في ضائقة مالية في وقت لديهم احتياجاتهم، بالتالي يجب أن تراعيهم وترعاهم الحكومة العراقية الاتحادية من خلال تعاون ومساعدة حكومة إقليم كوردستان، مبينا أن هذه قرارات استراتيجية من جهة، وإنسانية من جهة أخرى، على اعتبار أن الحكومة العراقية هي راعية لكل أبنائها سواء كانوا في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق أو في إقليم كوردستان.
أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، أن الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء حاليا إلى واشنطن، ستبحث من خلال لقاءات واجتماعات التحاق العراق بالنظام المالي الدولي.
وقال الشمري لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، إن "الزيارة محورية ومهمة، خاصة في هذا التوقيت الحساس والمعقد الذي يمر به العراق والمنطقة".
وستبحث الزيارة "ماهية وهوية العلاقة بين بغداد وواشنطن، حيث ستكون واحدة من أهم الأولويات على أجندة الاجتماع المشترك التي ستناقش باستفاضة مع كبار مسؤولي البيت الأبيض"، أضاف الشمري.
وتابع أن "ملفات كثيرة ستكون على طاولة الحوار والنقاش، منها ملفات سياسية واقتصادية واستثمارية وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا والمناخ"، مشيرا إلى أن هناك "مجموعة كبيرة من طبيعة الملفات الحاضرة في القرار العراقي وفي الرؤية العراقية".
وستكون في مقدمة الملفات وأولوياتها، موضوع تفعيل بنود الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن وعدم اقتصارها فقط على الملف الأمني والعسكري الذي كانت تحصر به طبيعة العلاقة في السنوات السابقة، بحسب الشمري.
وبينما ستكون كل هذه الملفات حاضرة على طاولة الحورات المشتركة، أشار الشمري إلى أن "هناك مساحة متاحة و كبيرة ما بين الطرفين للوصول إلى اتفاقات و تفاهمات مشتركة تخدم العراق، وطرفي الإطار".
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون ضمن أجندة الاجتماع موضوع ما وصلت إليه اللجنة الأمنية والعسكرية واستمرار الحوارات في هذا السياق وهذا النسق، وأيضا كيفية أن يحافظ العراق على أمنه و سيادته وتحقيق الرؤى المشتركة بما يخدم العراق كدولة والمنطقة و استقرارها و تنميتها، وفق مستشار السوداني السياسي.
وأشار إلى أن "هناك لجنة عراقية أميركية مشتركة تبحث التفاصيل الفنية والأمنية والعسكرية والعملياتية وملف العدة و التسليح، ونطاق التواجد الأمني العسكري من جهة و أيضا في قبالها جيوب الإرهاب الحاضرة في المنطقة سواء أكان في سوريا أو في مناطق أخرى".
ولفت الشمري إلى أن ما ستتوصل إليه اللجنة من توقيتات وإجراءات وآليات وفرضيات، ستكون خاضعة لاتفاق و تفاهم الطرفين في مهمة قرار العراق الواضح والشفاف والصريح في إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية بين بغداد وواشنطن، وبغداد وبقية الدول الـ83 الأخرى المنضوية في هذا التحالف، أو ما يهم العراق من هذه الدول.
ويريد العراق توسيع مفاهيم الشراكة مع هذه الدول، وأن لا تقتصر علاقته معها على الملف الأمني والعسكري، وفق الشمري، الذي بين أن العراق مقبلا على نهضة عمرانية و تنموية، تشمل مجالات متعددة في المياه والزراعة والمناخ والتكنولوجيا والذكاء الصناعي، علاوة عن الملفات السياسية المشتركة.
وأوضح أن كل هذه الملفات ستكون حاضرة في إطار ما سينتج عن اللجنة الأمنية العراقية المشتركة، بالإضافة إلى استعراض ما توصلت إليه الحوارات وطبيعة استمرارها في طبيعة اللقاء الذي سيجمع الرئيس السوداني والرئيس بايدن، وأيضا مع كبار المسؤولين في واشنطن.
وستبحث الزيارة أيضا التطورات الأمنية والعسكرية في المنطقة، التي ستكون واحدة من القضايا الحاضرة، كما أكد الشمري، وبين أن العراق واضح وصريح في رؤيته وقراره واتصالاته الدولية التي أجرها، سواء التي كانت مؤخرا، أو خلال الفترة الماضية منذ الأحداث التي انطلقت في 7 تشرين الأول الماضي.
ومضى الشمري بالقول، إن العراق يؤيد ويساهم ويدعم عملية تخفيض التصعيد والذهاب باتجاه وقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة، وإيقاف "المجازر" التي تحصل بحق "أهلنا" هناك، وأردف أن العراق لا يريد علاقته مع واشنطن أن تقتصر على الجانب العسكري و الأمني، حيث يسعى لتوسعتها من خلال تنظيم طبيعة هذه العلاقة ما بين الطرفين، لتشمل شراكة سياسية حقيقية، وشراكة في الملفات الدولية والإقليمية، كذلك في المساحات العلمية والخدمية
فتلك الملفات وأخرى ذات أهمية وأولوية بالنسبة للعراق، تأتي على حساب الملف العسكري والأمني الذي بالتأكيد اللجنة الأمريكية العراقية المشتركة المعنية هي التي ستحسم طبيعة النقاش والتوقيتات في عملية الانسحاب.
وأكد أن العراق واضح بقراره، وأن الحكومة العراقية قد أبدت بشكل واضح وشفاف وصريح رغبتها في إنهاء مهمة التحالف الدولي، والانتقال نحو العلاقة الثنائية، وبالتأكيد على كل الأطراف أن تخضع لقرار الحكومة العراقية باعتبارها صاحبة السيادة والمخولة وفق الدستور العراقي في إعلان رغبتها ورؤيتها ومنطقها وشراكتها مع من تريده، ومع من ترغبه وتعتقد بأن لديها مصلحة في ذلك.
وفي السؤال حول إذا ما ستتوصل الزيارة إلى قرار انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال الشمري: "دعونا أن لا نستبق الأحداث، ولنستحضر طبيعة اللحظة السياسية التي يقرن فيها اللقاء ما بين الطرفين في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، فضلا عن أنه سيكون هناك إعلانا واضحا للطرفين من خلال بيان مشترك، وأيضا من خلال بيانات ستصدر من الطرفين في طبيعة التفاهمات والاتفاقات التي توصلا لها، وماهية هذه الاتفاقات والتفاهمات وما هي المذكرات التي ستُعقد".
واستدرك أن "برنامج الزيارة كبير، ولا يقتصر على زيارة البيت الأبيض ولقاء كبار المسؤولين الأمريكيين في الملف السياسي والأمني وبقية الملفات"، مبينا أنه "حتى في إطار الاتفاقية الإطارية هناك لقاءات ستعقد مع شركات أميركية كبرى في مجال التعليم والطاقة والغاز ومجالات أخرى".
ولفت مستشار السوداني السياسي، إلى أنه سيكون هناك لقاءات مهمة بين كبار المستثمرين العراقيين وكبار المستثمرين الأمريكيين، نعتقد ستنتج عنها طبيعة الحوارات التي ستجرى في البيت الأبيض مع الخزانة الأمريكية، والفيدرال الأمريكي وبنوك ومصارف أمريكية كبرى، لوضع خارطة طريق مشتركة لضمان انسيابية التحاق العراق بالنظام المالي الدولي.
ومن جانب آخر لوضع خارطة طريق لرفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية التي فرضت عليها عقوبات، بحسب الشمري، مبينا أن هناك خارطة طريق عدها العراق وتشاور بشأنها مع الحلفاء والأصدقاء، ومن المؤمل أن "نصل" فيها إلى تفاهمات مشتركة، يمكن أن يعلن عنها في نهاية الزيارة.
وأكد الشمري بشأن التوصل لحل حول الملفات الشائكة بين بغداد وإقليم كوردستان، أن "لدى الحكومة العراقية والسوداني رؤية ورغبة، وأيضا فيها غطاءات من اتلاف إدارة الدولة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية من جهة، وأيضا إلى حين نستكمل الإجراءات وفق التوقيتات التي اتفقت عليها بغداد وأربيل، من خلال لجانها الفنية"، متوقعا "مرور الموضوعات وفق توجيهات رئيس الوزراء، إلى المؤسسات المعنية بإطلاق الرواتب إلى موظفي إقليم كوردستان".
وأشار إلى أن المواطنين في محافظات إقليم كوردستان يمرون في ضائقة مالية في وقت لديهم احتياجاتهم، بالتالي يجب أن تراعيهم وترعاهم الحكومة العراقية الاتحادية من خلال تعاون ومساعدة حكومة إقليم كوردستان، مبينا أن هذه قرارات استراتيجية من جهة، وإنسانية من جهة أخرى، على اعتبار أن الحكومة العراقية هي راعية لكل أبنائها سواء كانوا في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق أو في إقليم كوردستان.
