رووداو ديجيتال
طالب أبناء قضاء الإصلاح في ذي قار، الجهات المعنية في الحكومة العراقية باعتقال "مثيري الفتن" والإفراج عن الأبرياء، مؤكدين رفضهم للمظاهر المسلحة.
ونظّم أبناء ووجهاء وشباب قضاء الإصلاح في المحافظة وقفة احتجاجية لإيصال صوتهم لرئيس الوزراء ومنظمات حقوق الإنسان والرأي العام حول الأحداث الأخيرة في القضاء.
وناشد المحتجون عبر شبكة رووداو الإعلامية، بالإفراج عن الأشخاص الذين لم ينخرطوا في النزاع الأخير الذي وقع في القضاء وأسفر عن ضحايا.
وذكر البيان: "بالوقت الذي نؤيد به إجراءات الحكومة المركزية والمحلية في فرض القانون وبسط الأمن والقضاء على كل مظاهر العنف والسلاح في مدينتنا التي لم تر غير القتل على الهوية والإرهاب، إلا أن ما يؤسفنا أن الاعتقالات قد طالت شرائح من المجتمع لا ذنب لها فيما يجري من نخب وكفاءات وأساتذة ومدرسين في الوقت الذي يكون فيه مثيري الفتن والقتلة من مهدّدي السلم الأهلي في المدينة ينعمون بالحرية ولم يتم اعتقالهم لحد الآن".
وأضاف البيان الذي خصّ به رووداو، الأستاذ في جامعة كربلاء عبد الأمير طعيمه بندر: "فضلاً عن الانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال من هتك حرمـة العوائل والتنكيل بهم بغير ذنب أو جريرة وهناك شواهد كثيرة بإمكان الجهات المعنية الاطلاع عليها والتحقيق بها مع القوة المكلفة".
وعليه، طلب المحتجون من الحكومة العراقية المتمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ "الإفراج عن المعتقلين الأبرياء من النخب والكفاءات الذين لا ذنب لهم، والتحقيق العادل في القضية وضمان سير التحقيقات دون انحياز لطرف على آخر من أجل أن يسود العدل والمساواة في المدينة".
وأورد بندر، بعض أسماء المعتقلين الذين يقول إنهم "أبرياء" من الحادث، وهم:
الدكتور حسين جبار عنبر
الدكتور مؤمل سلمان جباري
الدكتور عماد سالم دشر
الدكتور عباس جواد زعزوع
الأستاذ عدنان لهمود جبر
الأستاذ طارق لهمود جبر
الأستاذ هارون محسن حران
الأستاذ مهند ابراهيم لازم
الأستاذ ميثم طبيب لازم
الأستاذ رياض لفته جاسم
الأستاذ رشيد عيسى عبيد
الأستاذ وسام حميد حاجم
الأستاذ حيدر عباس رشك
علي جباري عبيد
محمد سرحان جاسم
علي ابراهيم لازم
قاسم طبيب لازم
حسن جباري عبيد
حيدر رياض خلف
علي رياض خلف
حيدر جاسم غفله
محمد جاسم غفله
123 معتقلاً
وقبضت قوات الأمن العراقية، على 123 متهما بالنزاع العشائري الذي اندلع الأحد الماضي، في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.
وقال وزير الداخلية العراقي، عبدالأمير الشمري، السبت (9 آذار 2024)، خلال مؤتمر صحفي عقده في ذي قار، إنه تم تنفيذ عمليات أمنية واسعة ضمن قضاء الإصلاح، أسفرت عن القبض على 123 متهما.
وأشار إلى أنه تم نقل المتهمين والتحقيق في القضية إلى بغداد في المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، لافتا إلى مصادرة "عدد كبير من الأسلحة والأعتدة".
وبين أن التحقيقات التي أجريت توصلت إلى خيوط لمتابعة قتلة مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار، العميد (عزيز شلال)، مؤكدا أن الوزارة عازمة على القاء القبض على المجرمين والمتورطين في عملية القتل.
ومساء الأحد (3 آذار 2024)، فجأة ومن دون سابق إنذار، تبادلت عشيرتان في قضاء الإصلاح بذي قار، اشتباكا مسلحا بالأسلحة الثقيلة، أسفر عن سقوط ضحايا، منهم مدير استخبارات المحافظة.
ويعود سبب النزاع، لخلاف أزلي بين عشيرتي آل رميض وآل عمر، حول التنافس على المناصب في الحكومة المحلية بالمحافظة، حسب مصادر مطلعة على القضية.
ورغم تدخل وفد من المرجعية الدينية من النجف لرأب الخلافات بين العشيرتين قبل مدة، الا أن النزاع اندلع مجددا وبشكل أشد ضراوة من سابقه.
ويعد ملف الصراعات القبلية جنوبي العراق، من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية، إلى جانب ملف الخدمات، حيث يستمر تسجيل ضحايا في المحافظات الجنوبية والوسطى نتيجة النزاعات المسلحة، والتي تستدعي في غالبيتها تدخل القوات الأمنية لفضها.
ومنذ عام 2003، يمثل السلاح المنفلت تحديا كبيرا أمام الحكومة التي تسعى إلى نزع السلاح من المواطنين والكيانات المسلحة، وحصره بيد الدولة عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية.
