رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على (50) متهماً من طرفي النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، فيما تم فرض حظر للتجوال حول منطقة النزاع.
وفي بيان صدر الاثنين (4 آذار 2024)، ذكرت الداخلية، أن "ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثرها، تعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون".
وعلى إثر النزاع العشائري الذي حصل بين عشيرتين في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، شرعت الوزارة، بعمليات واسعة وفرضت حظرا للتجوال في منطقة النزاع، بحسب البيان.
وفي السياق، أشار البيان، إلى فرض قيادة شرطة ذي قار طوقاً أمنياً حول المنطقة، واعتقال (50) متهما من طرفي النزاع وفق مذكرات قبض قضائية وضبط العديد من الأسلحة.
وذلك بالإضافة إلى إرسال فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث "استشهاد" العميد، وفق البيان، الذي لفت إلى استمرار الواجب لحين القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل "الإجرامي".
ومساء الأحد (3 آذار 2024)، فجأة ومن دون سابق إنذار، تبادلت عشيرتان في قضاء الإصلاح بذي قار، اشتباكاً مسلحاً بالأسلحة الثقيلة، أسفر عن سقوط ضحايا، منهم مدير استخبارات المحافظة.
ويعود سبب النزاع، لخلاف أزلي بين عشيرتي آل رميض وآل عمر، حول التنافس على المناصب في الحكومة المحلية بالمحافظة، ورغم تدخل وفد من المرجعية الدينية من النجف لرأب الخلافات بينهما قبل مدة، الا أن النزاع اندلع مجدداً وبشكل أشد ضراوة من سابقه.
ويعد ملف الصراعات القبلية جنوبي العراق، من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية، إلى جانب ملف الخدمات، حيث يستمرّ تسجيل ضحايا في المحافظات الجنوبية والوسطى نتيجة النزاعات المسلحة، والتي تستدعي في غالبيتها تدخل القوات الأمنية لفضها.
ومنذ عام 2003، يمثّل السلاح المنفلت تحدياً كبيراً أمام الحكومة التي تسعى إلى نزع السلاح من المواطنين والكيانات المسلحة، وحصره بيد الدولة عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على (50) متهماً من طرفي النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، فيما تم فرض حظر للتجوال حول منطقة النزاع.
وفي بيان صدر الاثنين (4 آذار 2024)، ذكرت الداخلية، أن "ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثرها، تعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون".
وعلى إثر النزاع العشائري الذي حصل بين عشيرتين في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، شرعت الوزارة، بعمليات واسعة وفرضت حظرا للتجوال في منطقة النزاع، بحسب البيان.
وفي السياق، أشار البيان، إلى فرض قيادة شرطة ذي قار طوقاً أمنياً حول المنطقة، واعتقال (50) متهما من طرفي النزاع وفق مذكرات قبض قضائية وضبط العديد من الأسلحة.
وذلك بالإضافة إلى إرسال فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث "استشهاد" العميد، وفق البيان، الذي لفت إلى استمرار الواجب لحين القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل "الإجرامي".
ومساء الأحد (3 آذار 2024)، فجأة ومن دون سابق إنذار، تبادلت عشيرتان في قضاء الإصلاح بذي قار، اشتباكاً مسلحاً بالأسلحة الثقيلة، أسفر عن سقوط ضحايا، منهم مدير استخبارات المحافظة.
ويعود سبب النزاع، لخلاف أزلي بين عشيرتي آل رميض وآل عمر، حول التنافس على المناصب في الحكومة المحلية بالمحافظة، ورغم تدخل وفد من المرجعية الدينية من النجف لرأب الخلافات بينهما قبل مدة، الا أن النزاع اندلع مجدداً وبشكل أشد ضراوة من سابقه.
ويعد ملف الصراعات القبلية جنوبي العراق، من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية، إلى جانب ملف الخدمات، حيث يستمرّ تسجيل ضحايا في المحافظات الجنوبية والوسطى نتيجة النزاعات المسلحة، والتي تستدعي في غالبيتها تدخل القوات الأمنية لفضها.
ومنذ عام 2003، يمثّل السلاح المنفلت تحدياً كبيراً أمام الحكومة التي تسعى إلى نزع السلاح من المواطنين والكيانات المسلحة، وحصره بيد الدولة عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية.
