رووداو ديجيتال
أعلن تحالف العزم في بيان مشترك مع تحالفي السيادة والحسم الوطني، تمسكهم بالمرشحين المثبتين لدى رئاسة مجلس النواب، مشيرين إلى أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على اجراءات الانتخاب.
أعلن تحالف العزم في بيان مشترك مع تحالفي السيادة والحسم الوطني، تمسكهم بالمرشحين المثبتين لدى رئاسة مجلس النواب، مشيرين إلى أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لا تؤثر على اجراءات الانتخاب.
وعقد اجتماع للأغلبية النيابية لنواب المكون السني، متمثلة بتحالف العزم والسيادة والحسم وحزب الجماهير ونواب من العقد الوطني من المكون السني ونواب مستقلين وعدد من القيادات السياسية في بغداد، مساء السبت (2 آذار 2024).
البيان أشار إلى توصل المجتمعين لاتفاق نهائي يهدف إلى استكمال الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكداً ضرورة إكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس.
ودعت القوى السنية إلى إدراج انتخاب رئيس البرلمان كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس.
ممثلو المكون السني، أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية "لا تؤثر على اجراءات الانتخاب لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة".
ولفتوا إلى أن "تحقيق التوافق السياسي يعد أمراً ضرورياً لاختيار رئيس جديد للمجلس".
البيان المشترك، ذلك أن الأغلبية البرلمانية قررت "مواصلة اجراتها لانتخاب رئيس جديد من بين المرشحين المثبيتن لدى رئاسة المجلس".
وشدد على أن الأغلبية البرلمانية "ملتزمة بالعمل بشكل حثيث لتحقيق هذا الهدف".
ودعا ممثلو المكون السني "جميع الشركاء السياسيين للانضمام إلى هذا المسار حفاظا على العملية السياسية واحتراماً للأعراق السياسية والنهج الديمقراطي".
وبيّن البيان إلى أن ذلك "سيعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ويسهم في تحقيق تطلعات شعبنا العراقي، خاصة سكان المحافظات المحررة".
البيان أشار إلى توصل المجتمعين لاتفاق نهائي يهدف إلى استكمال الاستحقاق الدستوري المتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب، مؤكداً ضرورة إكمال اجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس.
ودعت القوى السنية إلى إدراج انتخاب رئيس البرلمان كفقرة أولى في أول جلسة انعقاد للمجلس.
ممثلو المكون السني، أكدوا أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية "لا تؤثر على اجراءات الانتخاب لاستكمال هذه العملية الدستورية الهامة".
ولفتوا إلى أن "تحقيق التوافق السياسي يعد أمراً ضرورياً لاختيار رئيس جديد للمجلس".
البيان المشترك، ذلك أن الأغلبية البرلمانية قررت "مواصلة اجراتها لانتخاب رئيس جديد من بين المرشحين المثبيتن لدى رئاسة المجلس".
وشدد على أن الأغلبية البرلمانية "ملتزمة بالعمل بشكل حثيث لتحقيق هذا الهدف".
ودعا ممثلو المكون السني "جميع الشركاء السياسيين للانضمام إلى هذا المسار حفاظا على العملية السياسية واحتراماً للأعراق السياسية والنهج الديمقراطي".
وبيّن البيان إلى أن ذلك "سيعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ويسهم في تحقيق تطلعات شعبنا العراقي، خاصة سكان المحافظات المحررة".
وردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء 28 شباط، الدعوى الخاصة بإلغاء ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، بحسب النائب مصطفى سند، الذي أشار إلى أن دعوى أخرى لاتزال مفتوحة و "هي الدعوى الخاصة بعدم صحة عضويته، لم تُحسم لغاية الأن وموعدها يوم الاول من نيسان المقبل".
وكانت المحكمة قد أعلنت في (14 تشرين الثاني 2023) إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.
في 14 من شهر كانون الثاني الماضي، عقد مجلس النواب جلسة خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان، صوت فيها أعضاء المجلس لخمسة مرشحين، قبل أن ترفع في مستهل جولة التصويت الثانية، إثر رفض القوى الشيعية تولي مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، لمنصب الرئاسة، بعد أن حل أولاً في جولة التصويت الأولى.
