رووداو ديجيتال
صرح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بأن رواتب موظفي إقليم كوردستان سوف تُدعم من بغداد، مؤكداً أنه لا يمكن ترك الموظفين دون رواتب.
المالكي، قال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية، أنمار غازي، الأحد (25 شباط 2024)، إن "رواتب إقليم كوردستان لا تعطى بقرار أو تسحب بقرار، بل هو حق مفروض".
وأضاف: "لكوردستان حق موجود في الموازنة العراقية ومن ضمنها رواتب الموظفين".
وأمس السبت، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أن وزارة المالية ستمول شهرياً رواتب الموظفيين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية في اقليم كوردستان أسوة بأقرانهم في الحكومة الاتحادية.
وقال عطوان العطواني، لمراسل شبكة رووداو الاعلامية هلكوت عزيز، إن قرارات المحكمة الاتحادية "اشترطت على وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان أسوة بأقرانهم العاملين في الحكومة والمؤسسات الاتحادية، كما تم الاشتراط على حكومة اقليم كوردستان توطين هذه الرواتب".
كانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء (22 شباط 2024) الالزام بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كوردستان لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج إقليم كوردستان وتخصم من حصة إقليم كوردستان المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة.
وذكر أن الهدف من توطين الرواتب هو "بناء قاعدة بيانات واضحة المعالم، وتجنب التكرار الوظيفي في مؤسسات الدولة، وهو معمول به في الحكومة الاتحادية".
وبيّن أن "مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من استحقاق اقليم كوردستان والذي هو 12.67%، وما يتبقى منه مخصص لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في اقليم كوردستان وستكون من الانفاق الفعلي في الموازنة".
ورأى العطواني أنه "ستكون هنالك أريحية واستقرار فيما يخص رواتب الموظفين والمتقاعدين والرواتب الاجتماعية، ويجب على حكومة اقليم كوردستان التعامل بشكل ايجابي مع هذه القرارات والتفاعل معها وتلبية متطلباته، وهي مسألة توطين الرواتب في مصارف معتمدة لدى وزارة المالية والبنك المركزي".
بشأن حصة اقليم كوردستان من الموازنة، لفت العطواني الى أنه "سيتم استخراج رواتب اقليم كوردستان ونضعها مع النفقات الحاكمة، لكي لا تخضع الى فقرة الانفاق الفعلي"، مؤكداً أنه "يجب ان نكيّف الموازنة مع ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية".
المحكمة الاتحادية أشارت في قرارها الأخير إلى "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي إقليم كوردستان لدى وزارة المالية الاتحادية، وإلزام مجلس وزراء إقليم كوردستان تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية".
وقال عطوان العطواني، لمراسل شبكة رووداو الاعلامية هلكوت عزيز، إن قرارات المحكمة الاتحادية "اشترطت على وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان أسوة بأقرانهم العاملين في الحكومة والمؤسسات الاتحادية، كما تم الاشتراط على حكومة اقليم كوردستان توطين هذه الرواتب".
كانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء (22 شباط 2024) الالزام بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي ومستفيدي شبكة الاجتماعية في إقليم كوردستان لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج إقليم كوردستان وتخصم من حصة إقليم كوردستان المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة.
وذكر أن الهدف من توطين الرواتب هو "بناء قاعدة بيانات واضحة المعالم، وتجنب التكرار الوظيفي في مؤسسات الدولة، وهو معمول به في الحكومة الاتحادية".
وبيّن أن "مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من استحقاق اقليم كوردستان والذي هو 12.67%، وما يتبقى منه مخصص لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في اقليم كوردستان وستكون من الانفاق الفعلي في الموازنة".
ورأى العطواني أنه "ستكون هنالك أريحية واستقرار فيما يخص رواتب الموظفين والمتقاعدين والرواتب الاجتماعية، ويجب على حكومة اقليم كوردستان التعامل بشكل ايجابي مع هذه القرارات والتفاعل معها وتلبية متطلباته، وهي مسألة توطين الرواتب في مصارف معتمدة لدى وزارة المالية والبنك المركزي".
بشأن حصة اقليم كوردستان من الموازنة، لفت العطواني الى أنه "سيتم استخراج رواتب اقليم كوردستان ونضعها مع النفقات الحاكمة، لكي لا تخضع الى فقرة الانفاق الفعلي"، مؤكداً أنه "يجب ان نكيّف الموازنة مع ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية".
المحكمة الاتحادية أشارت في قرارها الأخير إلى "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي إقليم كوردستان لدى وزارة المالية الاتحادية، وإلزام مجلس وزراء إقليم كوردستان تسليم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية".
