رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العراق تقدم بطلب لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد، موضحة الوثيقة المتداولة بشان مبالغ مالية ضخمة لتأهيل دور رئاسية.
العوادي، قال في بيان يوم الإثنين (19 شباط 2024)، إن العراق "قدم طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد"، عازية ذلك إلى "استعادة دور العراق المستحق إقليمياً وعالمياً، وانسجاماً مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه".
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية "تسعى إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة، بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقاً للأعراف الدبلوماسية وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته".
بناء على ما سبق، "شرعت الحكومة بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك"، وفق العوادي، الذي لفت إلى أن العزلة التي عانى منها العراق "إبّان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية، لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة، بما يسمح باستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية المهمة والكبيرة".
وهذا الأمر "فوّت فرصاً كثيرة كان من الممكن أن يلعب فيها العراق دوراً فاعلاً ومؤثراً في الساحة الدولية"، بحسب بيان الحكومة.
وتابع: "إزاء ما تقدم وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025، وغيرها من الأحداث الدولية المتعلقة بالعراق، التي أقيمت سابقاً في دول مجاورة أو إقليمية للأسباب آنفاً ولإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي أصبحت الحاجة ملحّة لتهيئة البنى الأساسية اللازمة".
وذكر أن التحضير لهذه القمة يستوجب "تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان".
حول الوثيقة المتداولة بخصوص تأهيل عدد من (الدور)، نوه العوادي إلى أنّ الحكومة "قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية، التي تضمّ عدداً من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقاً من قبل بعض الوزراء والنواب، مما جعلها بحاجة إلى إجراء عملية صيانة وتأهيل شامل".
وأوضح أن وزارة الإعمار والإسكان قد أعدت الكشوفات المطلوبة ووفقاً لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها، وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7، بحسب البيان.
باسم العوادي، دعا إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وتفويت الفرصة على من يسعى إلى تزييف الحقائق ويسيء لسمعة البلد".
أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن العراق تقدم بطلب لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد، موضحة الوثيقة المتداولة بشان مبالغ مالية ضخمة لتأهيل دور رئاسية.
العوادي، قال في بيان يوم الإثنين (19 شباط 2024)، إن العراق "قدم طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد"، عازية ذلك إلى "استعادة دور العراق المستحق إقليمياً وعالمياً، وانسجاماً مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه".
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية "تسعى إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة، بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقاً للأعراف الدبلوماسية وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته".
بناء على ما سبق، "شرعت الحكومة بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك"، وفق العوادي، الذي لفت إلى أن العزلة التي عانى منها العراق "إبّان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية، لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة، بما يسمح باستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية المهمة والكبيرة".
وهذا الأمر "فوّت فرصاً كثيرة كان من الممكن أن يلعب فيها العراق دوراً فاعلاً ومؤثراً في الساحة الدولية"، بحسب بيان الحكومة.
وتابع: "إزاء ما تقدم وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025، وغيرها من الأحداث الدولية المتعلقة بالعراق، التي أقيمت سابقاً في دول مجاورة أو إقليمية للأسباب آنفاً ولإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي أصبحت الحاجة ملحّة لتهيئة البنى الأساسية اللازمة".
وذكر أن التحضير لهذه القمة يستوجب "تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان".
حول الوثيقة المتداولة بخصوص تأهيل عدد من (الدور)، نوه العوادي إلى أنّ الحكومة "قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية، التي تضمّ عدداً من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقاً من قبل بعض الوزراء والنواب، مما جعلها بحاجة إلى إجراء عملية صيانة وتأهيل شامل".
وأوضح أن وزارة الإعمار والإسكان قد أعدت الكشوفات المطلوبة ووفقاً لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها، وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7، بحسب البيان.
باسم العوادي، دعا إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وتفويت الفرصة على من يسعى إلى تزييف الحقائق ويسيء لسمعة البلد".
جاء التوضيح الحكومي بشأن الوثيقة التي أظهرت المبالغ المالية المخصصة لتأهيل عدد من الدور، بعد أن جرى تناولها على مواقع التواصل الاجتماعي ونواب في البرلمان.
