رووداو ديجيتال
استجوب مجلس النواب العراقي في جلسته الثلاثاء (13 شباط 2024) رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم، وصوت على عدم الاقتناع بأجوبته، في حين أعلن النائب رائد المالكي الذي وجّه أسئلة الاستجواب أن المجلس سيشرع غداً الأربعاء بـ "سحب الثقة" عنه.
في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، قال النائب رائد المالكي إن "نبيل جاسم حجب معلومات مهمة عن الشعب والسلطات الرسمية"، معتبراً أن هناك "تزييفاً للحقائق من قبل رئيس الشبكة وهذا أمر معيب ومرفوض".
أدناه ما ورد في الاستجواب بحسب الدائرة الإعلامية:
"النائب المالكي استفسر خلال الجلسة عن مخالفة قانون شبكة الاعلام العراقي بشأن تضارب المصالح من خلال امتلاك زوجة رئيس الشبكة لشركة إنتاج وتوزيع اعلامي.
- أوضح نبيل جاسم أن قانون الشبكة يتضمن تضارب المصالح في حال القيام باي اعمال مادية مع الشبكة، نافيا وجود أي اعمال تجارية لا مع شبكة الاعلام ولا مع اي دائرة حكومية أخرى.
- أكد وجود شركتين بأسم بوابة عشتار للإعلان وأضواء العراقية للتجارة العامة وتم تأسيسهما عام 2005 و 2009 حسب مسجل الشركات وقبل تسلمه للمنصب، مشيرا إلى كونها شركات غير فعالة.
- أكد تقديم براءة ذمته المالية لدى التعيين ولم يكن هناك اعتراض من هيئة النزاهة.
- أكد عدم اعتراض الجهة القطاعية المختصة.
- قاضي النزاهة أصدر حكما بغلق القضية المتعلقة بامتلاك الشركة.
استفسر النائب المالكي عن عمل نبيل جاسم رئيس تحرير لمجلة عشتار المشرف عليها نجل رئيس النظام كونها احدى المؤسسات الإعلامية الخاصة بالنظام والترويج لسياسته وهذا يتعارض مع مهام شبكة الاعلام العراقي في الوقت الحاضر.
- أكد رئيس شبكة الاعلام العراقي أن عمله في مجلة عشتار لم يكن سراً بل مسجل في سيرتي الذاتية قبل تسلمي للمنصب وكانت المجلة ذات طابع فني وثقافي ولم تتناول مواضيع سياسية ولم يكن العمل فيها يشترط الانتماء الى حزب البعث المنحل.
- مؤكداً أن هذه التهمة هي مفتعلة في حينها من قبل مجلس الأمناء السابق لغرض انهاء تكليفي والقضاء العراقي اغلق الشكوى المقدمة ضدي.
- كما لفت الى أن مسؤولية نشر صور الطاغية لم تكن تقع على عاتق رئيس التحرير بل كانت الصور تطبع على جميع المناهج التربوية والتعليمية.
- نوّه الى عدم شموله بإجراءات المسالة والعدالة اثناء التعيين وحسب قانون شبكة الاعلام العراقي بعد تدقيق السيرة الذاتية وتم اعلام هيئة النزاهة ولجنة الثقافة النيابية مسبقا بها وهي مفتعلة من قبل مجلس الأمناء ولم تثبت صحتها بادلة قانونية.
تم الاستفسار عن تسبب رئيس الشبكة بخرق أمنى كبير في الحفاظ على سرية الوثائق الخاصة بالانتخابات النيابية لعام 2021 بوجود اشخاص خارج ملاك الشبكة ومشرفين على طباعة مواد حساسة في مطبعة شبكة الاعلام العراقي بعد التعاقد مع مفوضية الانتخابات بطباعة أسماء الناخبين للسجل العام والخاص.
- ذكر نبيل جاسم أن مفوضية الانتخابات كانت تطبع سجل الناخبين خارج العراق وتكليف شبكة الاعلام بهذا العمل يعتبر مصدر فخر لنا وانجاز لمؤسسة وطنية بطباعة قوائم الأسماء مثل سجل الناخبين والكراس التعريفي واستمارة الشكاوى وكراس المستجوبين.
- كما أشار الى ان عقد مفوضية الانتخابات يقول ان المواد المطبوعة ليست حساسة وخضعت عملية الطباعة لمراقبة الاجهزة الأمنية العراقية وعلى راسها قيادة عمليات بغداد ولم يسجل أي خرق أمني.
- لفت رئيس الشبكة الى تسلمهم كتاب شكر وتقدير من مفوضية الانتخابات لما بذلته شبكة الاعلام العراقي من جهود بوقت قياسي بطباعة المواد المطلوبة.
- نوّه الى الاستعانة بعشرات العمال الماهرين والمطابع الأخرى لا سيما أن مطابع دوائر الدولة غير قادرة على طباعة هذه الكميات وبالكفاءة المطلوبة.
- أكد رئيس الشبكة ابلاغ لجنتي الثقافة والنزاهة النيابيتين بهذه الإجراءات.
- طالب بتشكيل لجنة عليا رسمية للتحقيق بالاتهام الموجه اليه.
وجه النائب رائد المالكي استفساراً عن قيام شبكة الاعلام العراقي بطباعة موسوعة العراق الحضارية المصورة من دون مراعاة ضوابط التعاقد وادعاءكم طباعتها في شبكة الاعلام في حين ان عملية الطباعة جرت في طهران.
- أشار جاسم في ردّه، إلى أن ن هذا الانجاز يعد أول عمل من نوعه في تاريخ الدولة العراقية وتم العمل عليه لمدة سنتين لإظهار صورة العراق الحضارية لأغراض أرشيفية.
- أكد عدم ابرام أي عقد بين شبكة الاعلام العراقي واي جهة خارجية بخصوص العقد وانما تم طباعته في مطابع شبكة الاعلام العراقي وشراء مسلتزمات العمل من السوق المحلية.
طرح النائب المالكي سؤالاً يخص مخالفة رئيس الشبكة لقانونها بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمناء بالمصادقة على توصياته، والمتعلقة بقضية تحرش مدير مكتب رئيس الشبكة بإحدى الاعلاميات.
- أوضح نبيل جاسم أن مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي لا يصدر قرارات تحقيقية والشبكة غير ملزمة بالتجاوب معها، في وقت لم يثبت صحة ما تم الأدعاء به بحق التهمة من قبل مجلس الأمناء، ولم تكن لجنة للتحقيق بل كانت لجنة استماع، منوها الى صدور قرار قضائي يبرئ مدير مكتب رئيس شبكة الاعلام العراقي من التهمة.
استغرب النائب رائد المالكي في سؤاله عن استغلال رئيس الشبكة لمنصبه بعدم نشر اخبار استجوابه في قنوات الشبكة منذ التبليغ به ولغاية اليوم إضافة الى احجامه نشر جدول اعمال جلسة مجلس النواب المتعلقة بالاستجواب وهذا يعتبر أمراً متعمداً من قبل رئيس الشبكة ويساهم في تظليل الراي العام.
- بين رئيس الشبكة أن السؤال لم يتصف بالدقة، خاصة أن شبكة الاعلام العراقي تمتلك وثيقة تعاون مع الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الزمت بموجبها بنشر كافة الاخبار ونشاطات المجلس بعد اعتماد ارسالها من المخولين في الدائرة الإعلامية لتحاشي نشر اخبار غير رسمية.
- بخصوص الاستجواب أرسلت الدائرة الإعلامية بتاريخ 29 كانون الثاني جدول اعمال الجلسة وتم نشره في وكالة الانباء العراقية والاشارة الى فقرة الاستجواب.
- فضلا عن بث جلسة المجلس في قناة العراقية كما وردت من الدائرة الإعلامية بكل تفاصيلها بضمنها تأجيل موضوع الاستجواب.
- مضيفاً أن قناة العراقية تبث نشاطات المجلس لمدة ساعة كاملة.
تساءل النائب رائد المالكي عن عدم إجابة رئيس الشبكة على كتاب من مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة قبل اربعة اشهر بشأن طلب معلومات مهمة عن الاستجواب وهذا يعد مخالف لقانون مجلس النواب.
- أكد جاسم ورود كتاب من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتاريخ 26/9/ 2023 مرفق بأسئلة الاستجواب، مبينا ان الكتاب لم يتضمن التأكيد بالإجابة عليه، مؤكداً على التزام شبكة الاعلام العراقي بالإجابة على جميع الكتب الصادرة من مجلس النواب.
أعرب النائب رائد المالكي عن عدم قناعته بأجوبة نبيل جاسم رئيس شبكة الاعلام العراقي، مكتفيا بهذا القدر من الأسئلة.
صوت المجلس في ختام الجلسة بحضور 185 نائبا على عدم القناعة بأجوبة السيد رئيس شبكة الاعلام العراقي".
.webp&w=3840&q=75)
