رووداو ديجيتال
عزا المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، تغيب النواب الشيعة عن جلسة مجلس النواب العراقي، لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية، بأنه لا يعني حدوث انقسام داخل الكتل الشيعية.
وقال الدفاعي لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (11 شباط 2024)، إن "الحكومة أعلنت عن بدء اجتماعات اللجان العسكرية الفنية هذا اليوم بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ولا يخفى أن هناك وجهتي نظر في قضية إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي".
وأضاف أن "هناك وجهة نظر ترى أن قوات التحالف لن تخرج إلا من خلال توجيه ضربات وتكبيدها خسائر، لاسيما في ظل تصريحات مسؤولين كبار حول أن هذه القوات لن تخرج من العراق ولن تغادر المنطقة"، مشيرا إلى أن "هناك رؤية أخرى، بأن أميركا تمسك بخيوط الوضع الأمني في المنطقة والحدود العراقية بالتحديد".
وتابع أن "أموالنا في أميركا، ويمكن أن تكون عرضة للنفوذ الأميركي، بالتالي أن الضرر الذي سيترتب من وجهة النظر التي تتبنى الصدام العسكري ستعرضنا للمشاكل، لذلك هناك توجه إلى أن تذهب الحكومة العراقية لكي تقوم بمفاوضات فنية تخصصية مع الجانب الأميركي".
بالتالي أن عدم حضور نواب عن جلسة مناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية التي عقدت مساء أمس السبت، لأنه بالأساس كان الإعلان عن هذه الجلسة مسبقاً بأنها تداولية وليست جلسة اتخاذ قرار أو تشريع قانون، بحسب الدفاعي.
وبيّن أن "التوجه الآن في مجلس النواب والقوى السياسية هو دعم المفاوض العراقي في الذهاب إلى إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي وهذا هو الهدف المنشود، بالتالي الخيار الآن نعطي الفرصة للحكومة، لذلك أن عدم حضور النواب الشيعة لا يعني تماشياً مع بقاء قوات التحالف الدولي أو انقسام بالموقف".
الدفاعي أردف: "نحن نتفق أن تواجد قوات التحالف الدولي كان بطلب من الحكومة العراقية في ظروف استثنائية من قبل وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري عام 2014، لكن اليوم الظروف اختلفت في العراق الذي أصبح مستقراً، ويملك قوة عسكرية وقتالية، بالتالي أن من يمتلك الرأي الفني الذي يمكنه القول إننا بحاجة إلى تحالف دولي أم لا نحتاجه هي لجان فينة عسكرية متخصصة ستجتمع اليوم".
وأكد: "نحن نعتقد ونعلن أن العراق بعد أن انتصر بعملياته على داعش لم يعد هناك مبرراً لبقاء لقوات تحالف قتالية وهذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة وتقولها اللجان الفنية، أما عدم حضور النواب أو الحضور الضعيف يعود إلى أنه بالأساس ضمن جدول الأعمال كانت الدعوة إلى جلسة تداولية وليست جلسة قرار، خصوصا أن القرار قد اتخذ من القوى السياسية بأن الموقف هو ما تتبناه الحكومة من خلال اللجان الفنية".
حول ردة فعل بعض النواب الشيعة من عدم حضور أقرانهم من القوى الكوردية والسنية، لفت الدفاعي إلى أنه "تعودنا بكثير من القضايا تكون هناك ردود فعل ناتجة من حالة زمنية باعتبار أن هناك مؤثراً قوياً لينفعل النائب أو آخر، وهذا لا يعني أن يكون موقفاً من القوى السياسية والقوى الوطنية في حالة انتقامية بين أبناء الشعب العراقي".
بالتالي هذه "حالة انفعالية لن تتعدى حدود الاتفعالات الآنية، لكن مسألة أن يكون هناك موقف وطني موحد من حفظ السيادة العراقية فهذه مسألة لا يمكن التنازل عليها، ولا يمكن أن نسمح أو تسمح أي قوى وطنية من أبناء الشعب العراقي الغيور سواء من أخوتنا في إقليم كوردستان، أو الغربية، او المحافظات الأخرى".
المتحدث باسم المجلس الأعلى أشار إلى أن "الكل يعتقد أن السيادة العراقية خط أحمر ولا يمكن التنازل عنه، وما نشهده من خرق للسيادة العراقية من قبل قوات أميركية، فقبل أيام القوات الأميركية كانت تضرب معسكرات للحشد العشبي والفصائل على الحدود، واليوم باتت تضرب وسط بغداد وفي أحياء سكنية وتقتل بهذه الطريقة، بالتالي لا يمكن ولا نتوقع من أخوتنا الكورد سياسيين ومواطنين أن يقبلوا بهذا العدوان الصارخ والمرفوض والذي يتطلب وقفة واحدة".
وأردف أن "قضية حالة الانفعال بالمواقف هذه مسألة آنية، ويبقى الموقف الوطني الأساس أن نحافظ على السيادة العراقية ولا نسمح بأي تجاوزات ونكون جميعا بموقف واحد من قضية حفظ السيادة الوطنية".
واستدرك الدفاعي، أن "هذا الموقف ليس فيه استثناءات، فقضية حفظ السيادة وعدم التجاوز أو استعمال الأراضي العراقية أو الأجواء والمياه العراقية مقراً أو ممراً أو منطلقاً لأي تجاوز هو أمر مرفوض، وبالمقابل أي اعتداء سواء كان من دول الجوار أو أميركا أيضا مرفوض".
فالسيادة العراقية لا تتحمل المزايدات، بحسب الدفاعي، الذي أشار إلى أنه "لا يمكن أن تكون لدينا مجموعة حبال نسير عليها، وأي ذريعة لوجود تدخل عسكري سواء من دول الجوار أو أميركا يجب أن نذهب إلى إزالتها. فنحن نريد أن يكون العراق قوياً ومقتدراً، وصاحب سيادة في حدوده بحيث لا نسمح إلى إيران أو تركيا أو الدول العربية أو أي دولة كانت بأن تتجاوز علينا بالعدوان".
لكن يجب أن "يكون قرارنا الوطني موحداً وواضحاً بأن نذهب إلى معالجة كل الأسباب والذرائع التي تسمح للآخرين بالتدخل في وضعنا السياسي والأمني"، أردف المتحدث باسم المجلس الإعلى.
الدفاعي مضى بالقول: "السؤال هو كيف ينظر الأخوة الكورد والسنة إلى تواجد قوات أجنبية على الأراضي العراقية؟ وهل فعلا يعتقدون أن مصدر أمانهم واستقرارهم وحصولهم على فرصهم الديمقراطية مرتبط بوجود قوات أجنبية قتالية؟ فهذا السؤال يجب أن يطرح وطنيا ونسمع الجواب من قبل القوى السياسية في إقليم كوردستان أو من قبل السنة".
وفيما يخص إذا ما اختلفت القوى السنية والكوردية مع القوى الشيعية بوجهات النظر بأنها ستواجه حملات انتقامية، أكد قائلا: "نحن أساساً من حيث رؤيتنا الوطنية نسأل بعض السنة والكورد على اعتبار أنه ليس كل الموقف الكوردي أو السني بإجماع بشأن قضية وجود التحالف الدولي؛ بأنه نحن اليوم هل نريد أن نجعل مؤسستنا العسكرية والأمنية قادرة على حماية الحدود والاستقرار والأمن في العراق أم لا، ونبقى دائماً بحاجة إلى القوة الأجنبية لتحمينا".
وبيّن بأن العراقي العربي من بغداد لا يتصور أخيه الكوردي أو السني في الأنبار، يرفض بأن تكون لدى العراق قوة أمنية عسكرية مقتدرة، ليتمكن من القول للقوات الأجنبية "شكرا على دعمكم لنا ونحن اليوم قادرون على حماية نفسنا".
ولفت إلى أن القوى السياسية الشيعية تعتقد أن "قواتنا الأمنية قادرة ولكن لكي تذهب الحكومة بقرار فني متخصص" لجأت إلى خيار اللجان الفنية العسكرية، التي ستجتمع اليوم الأحد.
وأضاف الدفاعي، أن "الاجتماعات ربما لن تكون قصيرة الأمد، ولكن لا نسمح بأن تكون مفتوحة، ونحن أعلنا موقفنا وهو موقف واضح وثابت، بدعم المفاوض العراقي بأن يذهب إلى إنهاء تواجد قوات التحالف الأجنبي"، مشيراً إلى أنه "كل ما كان هناك تعاون بين المواطن العراقي والحكومة سنحقق هذا الهدف ونبني مؤسسة أمنية وعسكرية رصينة، ونريد أن تكون نهاية العام 2024 نهاية لتواجد التحالف الدولي".
