رووداو ديجيتال
أكد ائتلاف النصر حق العراق في أن يقدم شكوى على أي دولة تنتهك سيادته "مهما كان حجم العلاقة والمشتركات بين الدولتين".
وقال المتحدث باسم الائتلاف سلام الزبيدي، لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة (26 كانون الثاني 2024): "يجب أن نحافظ على هيبة الدولة وسيادة الأراضي العراقية. إذا لم تستجب أي دولة مهما كان حجم علاقات العراق بهذه الدولة.. لابد أن نلجأ إلى الأمم المتحدة من أجل حفظ سيادة العراق وعدم تكرار هذه الانتهاكات سواء من قبل إيران أو تركيا.
سلام الزبيدي نوّه إلى أن ائتلاف النصر أول من استنكر الاعتداء على أربيل و"اعتبره عدواناً وبالتالي لا نجامل أي جهة".
بشأن التصعيد العسكري الأخير بين أطراف عراقية والتحالف الدولي، اعتبر أنه "بدأ يشكل تداعيات خطيرة ليس على العراق وحسب، وإنما على أمل المنطقة"، محذراً من أن "ترك الأمور بهذه يزيد الاحتمالات لتصعيد هذه المواقف وانعكاساتها ستكون خطيرة بشكل كبير على كل الأطراف، لذا تقدم ائتلاف النصر بمبادرة لفض الاشتباك بين التحالف الدولي وأطراف عراقية".
وأوضح إلى أن المبادرة تضمن 10 نقاط أولها إنهاء الوجود الأميركي والتحالف الدولي داخل العراق بـ "صفة قتالية".
حول بدء المفاوضات العراقية - الأميركية لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، قال سلام الزبيدي إن "وجود التحالف الدولي جاء بطلب من الحكومة العراقية وتحديداً في شهر حزيران 2016 قدمه وزير الخارجية آنذاك هوشيار زيباري ممثلاً عن الحكومة، ولا يمكن لأي جهة أن تطالب هذه القوات بالخروج إلا من خلال الحكومة العراقية ".
"وجود قوات التحالف قانوني"
المتحدث باسم ائتلاف النصر أشار أن "تواجد قوات التحالف جتء بغطاء قانوني وبطلب من الحكومة العراقية، لكن ما هو غير قانوني أن تقوم هذه القوات باستهداف عراقيين افراداً أو مؤسسات على الأراضي العراقية"، مشدداً على أن هذا الأمر "انتهاك للسيادة العراقية، لأن وجودها لحماية العراقيين والأراضي العراقية وليس العكس".
في هذا السياق قال، إن "وجود قوات التحالف قانوني بطلب من الحكومة العراقية وخروجه يجب أن يكون بطلب من الحكومة العراقية أيضاً".
وجدد مطالبة ائتلاف النصر بـ "عدم تواجد أي قوات أجنبية داخل العراق بصفة قتالية، وأن لا يكون هناك تمثيل لمؤسسات قتالية وقوات عسكرية لأن الحاجة انتفت لوجود مثل هذه القوات".
سلام الزبيدي أكد أن "وجود المستشارين الأميركيين يجب أن يمر من خلال معاهدات واتفاقيات"، مستطرداً "نرفض أي وجود مسلح داخل الأراضي العراقية، إيرانياً كان أم أميركياً أم تركياً وأي جهة أخرى".
"يجب أن يكون للحكومة دور في تنظيم العلاقة أو في الرد وحتى البيانات يجب أن تمر من خلال الحكومة العراقية، وبالتالي نرفض أي مجاميع تخرج عن إطار الدولة ونستكر أي اعتداء على أي أرض عراقية".
