رووداو ديجيتال
وصفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، استئناف الإعدامات الجماعية في العراق بـ "التطور المريع"، مشددة على ضرورة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام لا سيما أن "13 حالة إعدام نُفذت بالعراق دون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين".
جاء ذلك في تقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، أكدت فيه أن "150 سجيناً على الأقل في سجن الناصرية في العراق يواجهون الإعدام الوشيك بدون إنذار في حال موافقة الرئيس عبد اللطيف رشيد على الأحكام بحقهم".
وأضاف التقرير أن "13 رجلاً أعدموا في سجن الناصرية في 25 كانون الأول 2023، وهو الإعدام الجماعي الأول منذ إعدام 21 رجلاً في 16 تشرين الثاني 2020"، مشددة على ضرورة "إعلان العراق الفوري عن وقف تنفيذ جميع الإعدامات تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة".
باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش سارة صنبر قالت إن "استئناف الإعدامات الجماعية في العراق "تطورٌ مريع ينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فوراً عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، هذا الظلم الهائل تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة جيداً، التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة".
هيومن رايتس ووتش نوهت إلى أن إعدامات 25 كانون الأول "نُفذت بدون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين".
وفقاً للتقرير فإن سجين في سجن الناصرية قال لمحاميه إن "أسماء الرجال الـ 13 الذين أُعدموا أُذيعت على مكبرات الصوت في السجن ليلة 24 كانون الأول"، مضيفاً أن السلطات جمعتهم من زنزاناتهم وأعدمتهم في الصباح. لم يُسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم أو محاميهم قبل إعدامهم".
من جانبه قال محام طلب عدم ذكر اسمه، يمثّل سجناء عدة في سجن الناصرية لهيومن رايتس ووتش: "يستحيل عليّ منع إعدام الضحايا الذين أمثلهم، لا نعرف مَن سيكون الهدف، وفي أي قضية، ولأي سبب، ومتى، لا يمكنني حتى الاطلاع على ملفات قضايا موكلي، أبحث منذ أشهر وأتصل بجميع المحاكم في العراق، لكن الجميع يقولون إنه لا يمكنهم إعطائي إياها".
نوه التقرير إلى أنه "العديد من الإعدامات الجماعية نُفذت في سجن الناصرية، السجن العراقي الوحيد الذي ينفذ عمليات إعدام، بينها إعدامان بحق 41 شخصاً و38 شخصاً على التوالي، يفصل بينهما أقل من ثلاثة أشهر في 2017"، موضحاً أنه "ينخفض عدد الإعدامات وأحكام الإعدام على حد سواء تدريجياً منذ 2020، وهو مسار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، يُعتقد أن 8 آلاف سجين تقريباً، معظمهم متهمون بجرائم متعلقة بالإرهاب، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق، يطلق العراقيون اسم الحوت على سجن الناصرية لأنه، كما يقولون، يبتلع الناس ولا يبصقهم أبداً".
هيومن رايتس ووتش رأت أن ما يجري يبدو محاولةً من قبل "السلطات العراقية لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بطريقة تتفادى الدعاية السلبية والإدانة الدولية اللتين رافقتا آخر جولة من الإعدامات".
في السياق أكد التقرير أن "الرئيس العراقي يتحمل المسؤولية بسبب مصادقته على مراسيم الإعدام التي يتلقاها من مجلس القضاء الأعلى، والتي من بعدها تُنفذ الإعدامات".
وبيّن أن "التطبيق الواسع لعقوبة الإعدام يثير القلق بشكل خاص بسبب الشوائب الخطيرة في القضاء العراقي، لا سيما في محاكمات الإرهاب، التي تحرم المتهمين من الحق في محاكمة عادلة، تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها الوحشية ونهائيتها".
وتابع التقرير أنه "في الغالب كانت محاكمات الإرهاب معجَّلة، واعتمدت على اعترافات المتهمين – غالباً منتزعة تحت التعذيب – ولم تسمح بمشاركة الضحايا، انتهكت السلطات بشكل ممنهج حق المشتبه فيهم بالإجراءات الواجبة، مثل الضمانات الملحوظة في القانون العراقي بالمثول أمام قاض خلال 24 ساعة، والوصول إلى محام خلال جميع مراحل الاستجواب، وإشعار عائلاتهم، وإمكانية التواصل معهم خلال الاحتجاز".
اكد أنه "عندما تُنتهك ضمانات المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة، يصبح حكم الإعدام تعسفياً، كما أنه عادةً ما تستند المحاكم العراقية إلى اعترافات لا سند لها وتتجاهل مزاعم انتزاع هذه الاعترافات تحت التعذيب، ينبغي للقضاة العراقيين، تماشيا مع معايير القانون الدولي والإجراءات الجزائية العراقية، أن يحققوا في جميع مزاعم التعذيب المعقولة، ويحاسبوا قوى الأمن، وينقلوا المحتجزين إلى منشآت أخرى فور ادعائهم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام".
شدد تقرير هيومن رايتس ووتش على ضرورة أن تذكّر للحكومة أن القضاة "بأنهم ملزمون برفض أي دليل منتزَع تحت التعذيب، وينبغي للسلطات القضائية التحقيق في أي حالة تعذيب وتحديد المسؤولين عنها، ومعاقبة العناصر المعتدين، وتعويض الضحية".
هيومن رايتس ووتش أكدت أنها على علم "بـ 96 حالة وفاة على الأقل بين سجناء الناصرية منذ 2021، 18 منها خلال أربعة أسابيع في 2021، وقعت العديد من هذه الوفيات في ظروف مريبة ظهرت آثار التعذيب على الجثث وحُرمت العائلات من الحصول على تقارير التشريح".
