رووداو ديجيتال
طالب محتجون في بغداد الحكومة العراقية بإعادة النظر في قراراها منع استيراد "العصائر والمرطبات والكيك بأنواعه إضافة إلى المعجنات".
ونظم المحتجون على القرار، الخميس (11 كانون الثاني 2024)، وقفة أمام غرفة تجارة بغداد، مطالبين الحكومة بإيجاد حل للمتضررين منه
وكان المجلس الوزراء للاقتصاد قد قرر في آب 2023، "حذف العصائر والمرطبات والكيك بأنواعه إضافة إلى المعجنات، من قوائم الاستيراد، على أنَّ يتم مراجعة القرار خلال مدة سنة واحدة، من قبل دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن، لتقييم مدى تأثر السوق المحليَّة بهذا الحذف سلباً أو إيجاباً".
"هل عليّ أن أسرق؟"
محتج غاضب مزّق قمصيه أمام كاميرا رووداو، قائلاً لمراسلنا في بغداد زياد إسماعيل: "نحن عمال. أعيل 4 عوائل. إلى أين نلجأ؟ ملابسي ممزقة. كل واحد منا يعيل 4 عوائل. هناك من لديهم رواتب لكن إلى أين نلجأ نحن؟ ألا يفترض بمن يتخذ قراراً أن يجد حلاً (للمتضررين منه)".
وتساءل: "ماذا عليّ أن أفعل؟ هل عليّ أن أسرق؟"، موضحاً أن "القرار يؤثر على قوتنا. أعيل 4 عوائل، وأسكن في منزل مستأخر بمنطقة حواسم (عشوائيات). من أين سآتي بالمال؟ هل سيمنحوننا المال؟".
محتج آخر كان غاضباً من أن التعيينات لمن يستطيع أن يدفع الرشوة، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "لو كان بإمكانك أن تدفع 4 إلى 5 آلاف دولار ستحصل على التعيين. ليس لديك المال لا أمل لك. التعيينات لأقربائهم. لا يكترثون للفقراء والعمال".
"كأنما دخلنا في حصار"
"ليس لدينا منتج وطني والقرار اكان مستجلاً. يفترض ألا يمنع استيراد كل السلع دفعة واحدة.. مثلاً يمكن البدء بالكعك وبعد اكتمال معاملها يمكن الانتقال إلى البسكويت، لا أن يوقفوا حركة السوق بشكل كامل"، قال محتج آخر لرووداو، مضيفاً: "كأنما دخلنا في حصار، لأن كل بضاعتنا مستوردة".
أحد المحتجين أشار في حديثه لرووداو إلى "منع استيراد 35 سلعة"، مستطرداً: "نشجع المنتج الوطني لسنا ضد القرار. لكن بحاجة إلى تنفيذه تدريجياً وليس وقف الاستيراد فوراً".
حول تأثيرات القرار قال: "الشركات تضم عمالاً ومندوبين وسائقين ومخازن، وبالتالي الكل تضرروا".
.webp&w=3840&q=75)
