رووداو ديجيتال
أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، أن 600 ألف ناخب حصلوا على بطاقات التصويت البايومترية الخاصة بهم، مشيرةً إلى أن تسجيل "500 مخالفة خلال الحملة الانتخابية للمرشحين لغاية الآن، فضلاً عن قيام 350 مرشحاً بحل مخالفاتهم".
وقالت الغلاي لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "فيما يخص استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من كانون الأول الحالي، فإنها عملت على توزيع البطاقات البايومترية التي تم استلامها وهي قرابة مليوني بطاقة ووزعت في مراكز التسجيل".
بالتالي أن "الذين راجعوا مراكز التسجيل هم قرابة 600 ألف ناخب استلموا بطاقاتهم البايومترية، كون المفوضية بلغتهم عن الرسائل النصية للناخبين الذين حدثوا وسجلوا بياناتهم لغرض استلامها"، مبينةً أن "هناك إقبالاً يعد جيد جداً لاستلام البطاقات في 15 محافظة غير منتظمة في إقليم".
أما عن مصير البطاقات التي يمكن أن لا يستلمها أصحابها، أوضحت أن "مجلس المفوضين سيحدد موعداً قبل الانتخابات وقد يكون قبل يوم أو يومين أو ثلاث، في حينها سيقرر سحب البطاقات المتبقية من مراكز التسجيل وجلبها إلى المركز الوطني لخزنها".
وبينت الغلاي أنه "في حال لم يستلم المواطنين البطاقات الباقية قبل الانتخابات سيقرر مجلس المفوضين سحبها، لكن موعد سحبها حالياً غير معروف لأن القرار يرجع لمجلس المفوضين"، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي "لا يزال توزيع البطاقات مستمراً، وضماناً لنزاهة الانتخابات سيتم سحب المتبقية منها"،
في الوقت نفسه لفت إلى أنه "في انتخابات 2021 سحبت البطاقات قبل 5 أيام من يوم الاقتراع".
وعن من يحق لهم المشاركة في الانتخابات سواء في داخل أو خارج البلاد، استطردت قائلة: "انتخابات مجالس المحافظات ليس فيها انتخابات خارج، أي ليست مثل انتخابات مجلس النواب، لكن بالطبع من حق ممن هم في الخارج في حال تواجدوا في العراق وحدثوا بطاقتهم البايومترية المشاركة في الانتخابات".
وأردفت بشأن تنقلات المرشحين أنه "إذا ما صادق مجلس المفوضين على أسماء المرشحين لا يكون هناك أي انسحاب أو انتقال من حزب إلى آخر، أو من قائمة إلى أخرى فذلك غير ممكن إطلاقاً، بالتالي هذا الأمر غير ممكن حالياً على اعتبار أن ورقة الاقتراع طبعت ووصلت إلى المفوضية، وتم توزيعها على مكاتب المحافظات، وبعد ذلك لا يمكن للمرشحين الانتقال".
فيما لفتت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفر كل متطلبات العملية الانتخابية، والتقى برئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي، واستمع لاستعدادات المفوضية الفنية والإدارية والمالية، وقدم كل الدعم الكامل لعمل مفوضية الانتخابات ووجه كل مؤسسات الدولة لإسناد العملية الديمقراطية".
بدورها المفوضية على "أتم الاستعداد وقد انتهت تقريباً جميع استعدادتها لهذه العملية الانتخابية، ونحن مقبلين في مطلع هذا الشهر على إجراء المحاكاة الأخيرة لأجهزة الإرسال والاستقبال والوسط الناقل للعملية الانتخابية"، بحسب الغلاي.
ومضت بالقول إن "ورقة الاقتراع طبعت بأكثر من 17 مليون ورقة، والناخبين المسجلين بايومترياً هم أكثر من 16 مليون والآن توزعت البطاقات على المتبقين منهم وهم الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم، وبالتالي المسجلين والمحدثين يحق لهم المشاركة في الانتخابات هم أكثر من 16 مليون ناخب".
حول طبيعة أوراق الاقتراع، شرحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات أن "أوراق الاقتراع طبعت خارج العراق كون لها عجينة ورقية خاصة وتحتوي على باركودات سرية مشفرة، ومن ثم استلمت في مطارات العراق ووصلت إلى مخازن المفوضية برفقة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".
وبشأن المخالفات الانتخابية، كشفت الغلاي أن "كل المحافظات سجلت مخالفات، ولا توجد مفاضلة بين محافظة وأخرى، فهناك أكثر من 500 مخالفة انتخابية سجلت، في حين تمت إزالة 350 منها بعد تبليغهم، وفي حال تكررت مجلس المفوضين سيحدد الغرامات الخاصة لهذه المخالفات، لكن عموماً هناك تعاون واستجابة في إزالة هذه المخالفات".
واستدركت أنه "يحق لأكثر من 5900 مرشح المشاركة في الانتخابات"، مؤكدةً بخصوص انتخابات برلمان إقليم كوردستان أن "مفوضية الانتخابات ماضية بعملها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فقد صادقت على العديد من الأنظمة والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية من نظام الحملات الانتخابية ونظام اعتماد المراقبين الدوليين ونظام اعتماد وسائل الإعلام المحلية والدولية ونظام العد والفرز الخاص في انتخابات إقليم كوردستان".
وتابعت: " المفوضية ماضية بذلك وفقط متبقي أن تتسلم الميزانية الخاصة بهذه الانتخابات البالغة قرابة 70 مليار"، مشيرةً إلى أن هذا المبلغ "قد خصص وعند استلامه ستشرع المفوضية باستكمال متطلبات العملية الانتخابية لإجرائها في عام 2024".
وعن توزيع المقاعد، بينت أن "للتركمان 5 مقاعد، وللآشوري والكلداني والسرياني والأرمن 6 مقاعد موزعة على محافظات إقليم كوردستان، استناداً على نسبة أعدادهم وتواجدهم، فالمقاعد بحسب قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان، هي 111 مقعداً، 100 منها للعامة، و11 للكوتا، وهذا يقسم حسب عدد السكان".
الغلاي أكدت أن "لدى المفوضية سجل ناخبي إقليم كوردستان، كما باقي المحافظات، وهذا السجل محدث، بالتالي المفوضية في انتخابات إقليم كوردستان تعتمد قانون الإقليم الانتخابي"، مردفة أنه "استناداً إلى قانون انتخابات برلمان كوردستان، تقسم هذه المقاعد، وأن مجلس المفوضين والمفوضية لا تقوم بأي شيء سوى الاستناد للقوانين النافذة".
وعن طبيعة تقسيم الدوائر في انتخابات إقليم كوردستان، لفتت إلى أنها "لا تعلم إذا ما صدر حكم من المحكمة الاتحادية في هذا الموضوع أم لا، لكن بحسب القانون الانتخابي الخاص بانتخابات برلمان إقليم كوردستان، فالإقليم هو دائرة واحدة، ولم يصدر عن مجلس المفوضين أي شيء".
