رووداو ديجيتال
أصدرت النزاهة الاتحادية، حكما وجاهيا بالحبس الشديد لمدير عام مصافي الوسط التابعة لوزارة النفط، وإلزامه بتسديد 30 مليار لخزينة الدولة، على خلفية تقصيره والكسب غير المشروع.
النزاهة قالت في بيان، أن "الأموال المحكوم بردها إلى خزينة الدولة تمثل الغرامة وقيمة الكسب غير المشروع بأموال المدان".
البيان نقل عن الدائرة القانونية في الهيئة، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما وجاهيا بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط، يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع اللذين يبلغ مجموعهما أكثر من 30 مليار دينار".
وأوضح البيان تفاصل الحكم، بأن "الغرامة المالية تبلغ 16,035,045,000 ستة عشر مليارا وخمسة وثلاثين مليون دينار"، فيما ألزم "المدان أيضا برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 14,535,045,000 أربعة عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بعد تنزيل المبلغ المسدد من قبله الذي ناهز مليارا وخمسمائة مليون دينار".
وأضاف، أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم، فأصدرت حكما وجاهيا بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استنادا إلى أحكام المادة (19/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة الاتحادية، تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط؛ على خلفية وجود مؤشر تضخم في أمواله.
تشير أرقام متفرقة، أن إجمالي الأموال المنهوبة في العراق، تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وكالة الأنباء العراقية، العام الماضي، أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، بينما يقدرها برلمانيون بـ 450 مليار دولار.
العام الماضي وحده، اتهمت فيه هيئة الضرائب العراقية 5 شركات خاصة بسرقة أكثر من 2.5 مليار دولار، من أموال الهيئة، بالتنسيق مع عدد من الموظفين في وزارة المالية، مما يجعلها تصنف أكبر سرقة في تاريخ العالم، والتي بات يطلق عليها بـ"سرقة القرن"
والأموال المسروقة استقطعت من قبل الشركات والأفراد الذين لديهم مشاريع مع الحكومة، أو من خلال استيراد البضائع، عبر دفعهم 10% من إجمالي المبلغ، الذي يسترد بعد الانتهاء من المشروع.
