روواو ديجيتال
اجتمعت لجنة النقل والاتصالات النيابية مع ممثلي شركة كورك تيليكوم وهيئة الإعلام والاتصالات بهدف حل المشاكل بينهما، بحسب عضو في اللجنة أكد أنه من المقرر "حل تلك المشاكل في غضون 15 يوماً".
النائب كاروان يارويس، بيّن لشبكة رووداو الإعلامية، الاثنين (20 تشرين الثاني 2023)، أن رئيس الوزراء العراقي أناط مهمة حل المشاكل بين الشركة والهيئة بلجنة النقل والاتصالات النيابية.
وكانت كورك قد طالبت في 23 تشرين الأول الماضي، رئيس الوزراء العراقي والمجلس النواب بتشكيل "لجنة محايدة لتقصي الحقائق"، قائلة: "التزمنا ونلتزم دائما بما يصدر من المؤسسات الرسمية في البلد من قوانين وتعليمات، حيث اننا لم نقصر في المحاولات من اجل وضع حد لما حصل بيننا من خلافات جراء التعسف الذي تعرضت له شركتنا من قبل الهيئة منذ بدايات الحصول على الرخصة ولحد اليوم".
مطالبة كورك جاءت بعد يوم من توجيه هيئة الاعلام والاتصالات بـ "إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات" وإعلام عزمها "قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان (22 تشرين الأول 2023)، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".
كاروان يارويس قال: "بناء على تكليف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للجنتنا بحل المشكلة بين الطرفين، قمنا بفتح ملف واجتمعنا اليوم مع ممثلي الطرفين للاستماع اليهما، ورفعنا توصيات لرئيس الوزراء لانهاء هذه المشكلة".
ولفت إلى أنه "من المقرر أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق في غضون 15 يوماً، وبحسب التوصيات التي قمنا برفعها، يجب تسديد ديون كورك وفق جدول مقابل إعادة حقوقها ورفع العقوبات عنها".
عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية ذكّر بأن قطع الترابط البيني لكورك مع الشركات الأخرى ألحق الضرر بشركات الاتصالات ومؤسسات أخرى.
في هذا السياق قال، "الضرر لم يلحق بمشتركي كورك البالغين 7 ملايين و500 ألفاً فقط، بل ألحق قطع الترابط بين الشركة والشركات الأخرى، أضراراً بالشركات الأخرى أيضاً مثل آسياسيل وزين".
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات قد وجهت في (1 تشرين الثاني 2023)، كتاباً بالعدد (2/ر/1/160675) إلى شركتي "أثير للإتصالات العراق المحدودة" و"آسياسيل" نسّبت فيه بـ "قطع الترابط" بينها وبين شركة "كورك تيليكوم" لحين "قيام الشركة بمراجعة هيئتنا وتسديد المبالغ المترتبة بذمتها".
الهيئة أوضحت أنها استندت في اتخاذ القرار إلى الصلاحيات الممنوحة لها "بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ، وعقود التراخيص مع شركات الهاتف النقال، وبالنظر لانتهاء الترخيص الممنوح إلى شركة كورك تيليكوم من قبل هيئتنا بتأريخ 30/8/2022، ولوجود العديد من المتعلقات المالية والقانونية والفنية، ولاستمرار شركة كورك تيليكوم بعدم الاستجبة للقرارات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى".
في 10 تشرين الثاني، أعلنت شركة كورك تيليكوم أن مشتركيها يستلمون وسيواصلون استلام الرسائل الدولية.
الشركة نفت عبر شبكة رووداو الإعلامية، أنباء في مواقع التواصل عن توقف خطوط كورك عن ارسال واستلام الرسائل الدولية، مطمئنة مشتركيها أن "استلام الرسائل سيبقى على حاله".
