رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إتلاف أكثر من 419 كيلوغرام الكبتاغون والحشيشة و780 قرص من المخدرات والمؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي في العاصمة العراقية بغداد.
الوزارة وفي بيان لها، قالت اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، إنه "تم إتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي ببغداد".
البيان أشار، إلى أنه "تم إتلاف 419,292 كيلوغرام من الكبتاغون والحشيشة، و780 قرص من الترامال، بالإضافة إلى 3 قناني زجاجية سعة 600 سنتيمتر مكعب من مادة الحشيشة المحفوظة في الغرف الحصينة في دائرة الطب العدلي ببغداد، والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية".
عملية الإتلاف المخدرات بحسب البيان، تمر بثلاث مراحل "في المرحلة الأولى يتم وزن وعد واختبار المواد المخدرة ورزمها وتحضيرها، أما المرحلة الثانية يتم نقل تلك المواد، وبالمرحلة الثالثة تتم عملية حرق وإتلاف المخدرات واختبارها".
وتمت المباشرة بعملية الإتلاف منذ الساعة الثامنة صباحا إلى ما بعد الظهر، في محرقة تصل درجة حرارتها إلى 1300 درجة مئوية، وبعدها يتم اختبار المواد المخدرة لغرض التأكد من عدم فعاليتها، وفق ما جاء في البيان.
فيما نقل البيان عن مدير قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، قوله إن "عمليات الإتلاف مستمرة في بغداد وبشكل أسبوعي، بالإضافة إلى إتلاف الكميات المخزونة في محافظتي النجف والبصرة وبشكل دوري".
وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات، خاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.
العراق كان يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانونا في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق، أن أكثر المخدرات تعاطيا في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.
وفي وقت سابق، كان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، قد كشف لأول مرة، عن أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا عبر شبكات مرتبطة ببعضها.
مؤخرا، يشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات، بسبب عدم السيطرة على الحدود التي تشهد استمرار تدفق المواد المخدرة.
فحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022، تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.
ومنذ 2017، ارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير، بسبب وفرة المواد المخدرة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في أعداد المدمنين، وزيادة بنسبة 30 بالمائة في أعداد تجار المخدرات.
