رووداو ديجيتال
رغم مرور شهر كامل على احتجازهم، الا أن السلطات الكويتية لم تفرج لحد الآن على أربعة صيادي اسماك عراقيين، في وقت تعرض أحدهم للاصابة بطلق ناري وقت الاعتقال.
رئيس جمعية النصر للصيد وتسويق الاسماك في البصرة، بدران عيسى التميمي، قال لشبكة رووداو الاعلامية ان "السلطات الكويتية لازالت تعتقل أربعة صيادين عراقيين منذ شهر كامل"، مبيناً أن "أحد هؤلاء الصيادين مصاب، اثر تعرضه لاطلاق نار من جانب السلطات الكويتية".
وأوضح التميمي أن "السلطات الكويتية سبق أن قالت ان لديها اجراءات بصددهم، وانها ستطلق سراحهم فيما بعد، لكن الأمر بقي على حاله منذ اعتقالهم قبل شهر، ولم يتم الافراج عنهم لحد الآن".
واشار الى ان "ذوي المعتقلين يطالبون المسؤولين في البصرة وفي الحكومة الاتحادية بالتحرك لاطلاق سراح أبنائهم"، لافتاً الى أن "الصيادين المحتجزين هم من أهالي ناحية البحار التابعة لقضاء الفاو"، أقصى جنوبي العراق.
التميمي، أكد أنه "في يوم التاسع من شهر تشرين الأول الماضي، واثناء قيام الزورق الذي يحمل الرقم (454) العائد للمالك سعيد حنتوش أحمد بالصيد في المياه الاقليمية (مياه خور عبد الله) تعرض الى الاعتداء من قبل خفر السواحل الكويتية، واعتقال طاقمه المكون من أربعة صيادين".
وأردف ان "احدهم تعرض خلال الاعتداء الى جرح بليغ"، منوهاً الى أن "الصيادين الاربعة هم، عبد الله ناظم أمين عبد الله الموسوي (تولد 2006)، وحسين شنان موسى عبيد الجبوري (تولد 1988)، وعبد الجبار ابراهيم حسن أحمد الذهب (تولد 1965)، وعدنان سلمان يعقوب عبد النبي التميمي (تولد 1986)".
السلطات الكويتية اعتقلت الصيادين العراقيين الاربعة أثناء ممارستهم عملهم في صيد الاسماك في خور عبد الله قرب العوامات، والجمعية اتصلت بقيادة العمليات وقاعدة ام قصر، حيث أخبروهم بأن السلطات الكويتية تقوم باجراءاتها ومن ثم سيطلقون سراح الصيادين العراقيين، لكن لم يتم اطلاقهم لحد الآن، وفقاً لرئيس جمعية النصر للصيد وتسويق الاسماك في البصرة.
يشار الى ان خور عبد الله يقع في شمال الخليج، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، حيث قامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.
وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993 فإن خور عبد الله مقسوم بين جمهورية العراق ودولة الكويت، وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون الخور منفذاً بحرياً ممكناً للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما.
