رووداو ديجتال
أصدر مجلس القضاء الأعلى، أحكاماً قضائية بحق متهمين اشترك أحدهما بقتل أربعة أشخاص، والآخر بتعاطي المخدرات.
مجلس القضاء وفي بيان أورده مكتبه الإعلامي، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، قال إن "محكمة جنايات الرصافة، أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم اشترك بجريمة قتل أربعة اشخاص في ناحية أبو صيدا في محافظة ديالى"، فيما حكمت "جنايات واسط بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة تعاطي المواد المخدرة".
البيان أوضح، أن "المجرم" في إشارة إلى المدان بقتل أربع أشخاص في ديالى، "قام بالاشتراك بقتلهم بينما كانوا متواجدين في مجلس عزاء، حيث تم اعتراضهم من قبل مجموعة مسلحة وقامت بأطلاق النار تجاههم وقتلهم لدوافع إرهابية".
بناء على ذلك، صدر "القرار وفقا لإحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005"، طبقا للبيان.
فيما كان المدان بتهم تعاطي المخدرات، قد اعترف، بحسب البيان، بأنه "يتعاطى المواد المخدرة منذ أكثر من 38 عاما، حيث كان يستخدم مادة الأفيون ومن ثم استبدلها قبل سنتين بمادة الكرستال، التي اشتراها بمبلغ ثمانمائة ألف دينار من أحد تجار المخدرات"، فيما كان قد "اشترى قبل عام 230 غم من ذات التاجر بمبلغ مليونين لغرض التعاطي فقط".
القضاء أشار إلى أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق أن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسماة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدئة.
وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، كان قد كشف في وقت سابق، ولأول مرة، عن أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها.
مؤخرا، يشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات، بسبب عدم السيطرة على الحدود التي تشهد استمرار تدفق المواد المخدرة.
فحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.
ومنذ 2017، ارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير، بسبب وفرة المواد المخدرة، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 بالمائة في أعداد تجار المخدرات.
وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران.
