رووداو ديجيتال
أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، أن الشرطة المحلية ستتلم الملف الامني بالكامل نهاية العام الحالي، فيما ستخرج قطعات الجيش والحشد الى خارج المدن.
وقال نجم الجبوري لشبكة رووداو الاعلامية، انه من المفترض "بنهاية العام الحالي 2023 ستتسلم الشرطة المحلية الملف الامني بالكامل، وتخرج قطعات الجيش والحشد خارج المدن، وتقوم الشرطة المحلية الان بممارسات لغرض استلام الملف الامني".
بشأن ابعاده عن الترشح لانتخابات مجالس المحافظات، أوضح نجم الجبوري ان "جهات سياسية قاموا بجهود حثيثة من اجل إبعادي عن الترشح لمجالس المحافظات".
بخصوص حادثة الحمدانية، أوضح محافظ نينوى أن "التحقيق الذي جرى بشأن حادثة حريق قاعة الاعراس في الحمدانية وجّه القضايا الادارية والجنائية، والمحاكم تفتح أبوابها لكل من يداعي بالحق الشخصي او من لديه معلومة"، مبيناً أن "اهالي الضحايا متاح لهم مراجع محكمة الحمدانية وتقديم شكاوى للمعلومات التي يعرفونها عن الحادث".
وأكد نجم الجبوري على أن "الكل حريص على اظهار الحقيقة، ودعونا بشكل مباشر من خلال وسائل الاعلام وأهالي الحمدانية وكل من يمتلك اي معلومة، ونحن مستعدون لسماعها"، مردفاً أن "من لديه مخاوف ليأت الينا ونحن بدورنا سنقوم بنقلها الى القضاء".
محافظ نينوى، شدد على ان "القضاء الذي لدينا عادل، ونحن أشرنا لدينا قضاة لا يساومون ابداً على ارواح الضحايا او اقامة العدل والحق، ومتى ما شك أهالي الضحايا انه وبعد الادلاء بمعلومات، لم يتخذ القضاء الاجراءات، في ذلك الوقت من حقهم المطالبة بمحاكم أخرى".
أما بشأن جثث الضحايا التي لم يتم التعرف عليها، نوه نجم الجبوري الى ان "لدينا فريقاً من الطب العدلي من بغداد، حيث يتم عبر التحاليل التعرف على الجثث"، مبيناً أنه "تم التعرف على قسم منها، فيما الاجراءات تجري للتعرف على باقي الجثث".
وذكر ان "ما تبقى من الجثث مجهولة الهوية هي أقل من 30 جثة"، لافتاً الى "تسفير من يحتاج من المصابين للعلاج في الخارج".
وأعرب محافظ نينوى نجم الجبوري عن شكره لتعاون رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في التوجيه والماساعدة بعلاج المصابين، موضحاً أن "قسماً من المصابين هم في مستشفيات اربيل ودهوك، بينما تم نقل قسم منهم الى مستشفيات اهلية داخل دهوك تكفلت حكومة اقليم كوردستان بتحمل مصاريفهم".
ووصف حادثة الحمدانية بأنها "فاجعة العراقيين اجمعهم وليست فاجعة الحمدانية وحدها، وبغض النظر عن الاسباب الجنائية او غيرها، لكن هذا مؤشر على عدم الالتزام بشروط السلامة"، مبيناً أنه "لو كان مالك القاعة ملتزماً بشروط السلامة الصحيحة، لما راحت هذه التضحيات الكبيرة".
محافظ نينوى، دعا الجميع، "سواء في الموصل او كوردستان او اي مكان، الى التفكير بقواعد السلامة عن انشاء منشآت، والابتعاد عن محاولات الحصول على عمولات من بعض الجهات على حساب سلامة المنشآت والمرافق"، عاداً حياة الناس "كبيرة جداً، حتى لو لم تكن هنالك محكمة عدل في الارض، فهنالك الكل سيقف جميعاً أمام محكمة العدل الالهية".
ارتفع عدد ضحايا حريق قاعة الاعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى الى (122) حالة وفاة، حسب مديرية صحة محافظة نينوى.
وبحسب احصائية جديدة صادرة عن مديرية صحة نينوى، يوم الخميس (5 تشرين الأول 2023) فإن العدد الكلي للمصابين جراء الحادث الذين تم ارسالهم الى خارج البلاد لتلقي العلاج، بلغ 20 شخصاً، وعدد المهيئين للسفر لتلقي العلاج 3 أشخاص.
ويرقد الان في مستشفى الحمدانية العام 4 مصابين، وفي منظمة اطباء بلا حدود في الموصل شخص واحد، وفي أربيل 4 مصابين، و3 مصابين في دهوك.
وتشير الاحصائية الى ان عدد الوفيات الاجمالي جراء الحادث وصل الى 122 شخصاً.
ووفقاً لمديرية صحة نينوى، فقد تم ارسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والاشلاء الى الطب العدلي في بغداد، لاكمال الاجراءات، وأخذ نماذج من أقرباء الضحايا وارسالها الى بغداد لتحليل النماذج ومطابقتها مع الضحايا المجهولين.
يشار الى أن وزارة الداخلية العراقية، وفي مؤتمر صحفي يوم الاحد (1 تشرين الأول 2023) عزت سبب حريق قاعة الهيثم في الحمدانية، الى مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، مشيرة الى "وجود أربعة اجهزة شعلات نارية، وبحسب ما توصلت إليه اللجنة وشهود العيان، هي السبب الرئيسي لوقوع الحادث، وارتفعت النيران منها إلى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسبب باندلاع الحريق".
مجلس النواب العراقي، أوصى خلال جلسته يوم السبت (30 أيلول 2023)، بتشكيل لجنتين قضائية ونيابية من أجل الوقوف على حيثيات حريق قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية، فضلاً عن تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً وعلاج المصابين داخل العراق أو خارجه.
كما وجّه مجلس النواب العراقي بأن تتولى الحكومة تخصيص المبالغ اللازمة من موازنة الطوارى أو ميزانية وزارة الصحة حسب وجهة نظر الحكومة، وإعادة ارسال مشروعات القوانين التي نصت على تعويض ذوي ضحايا هكذا حوادث لتضمينها ذوي ضحايا قضاء الحمدانية.
كما أوصى البرلمان العراقي، الحكومة بـ "اتخاذ جميع الإجراءات لمنع حدوث هكذا كوارث مستقبلاً"، مشدداً على "عدم منح الموافقات لانشاء قاعات للاجتماعات او المناسبات إلا بعد استيفاءها لشروط الأمان والسلامة، وتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين بالتعاون مع الاجهزة الأمنية والرقابية"، حسب بيان صادر عن المجلس.
سبق أن تم القاء القبض على 9 متهمين بحادث حريق قاعة الهيثم في قضاء الحمدانية.
