رووداو ديجيتال
أعلن سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، آمانج رحيم، أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى السند اصدار أمر ولائي لوقف العمل بقرار مجلس الوزراء اقراض حكومة إقليم كورستان.
سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، قال لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (21 أيلول 2023)، إن "المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى سند لإصدار أمر ولائي لوقف العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي 23500 و23520 لسنة 2023 حول منح قرض بقيمة 700 مليار دينار لإقليم كوردستان على مدى 3 أشهر".
في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي أن "تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كوردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".
قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.
آمانج أوضح أن "النائب طالب في دعواه المحكمة الاتحادية باصدار أمر ولائي لوقف إرسال المبلغ لإقليم كوردستان لحسين حسم القضية في المحكمة، لكنها رفضت الطلب وبذلك سيرسل المبلغ وتحل المشكلة".
وأشار إلى أن المحكمة "لم ترفض الدعوى التي ستمضي اجراءاتها وقد تطول لثلاثة أشهر أخرى"، مؤكداً أن المهم هو رفض المحكمة إصدار "أمر ولائي" لـ "ايقاف إرسال الأموال لحيبن حسم الدعوى".
وأعرب النائب مصطفى سند عن اسفه لقرار محلس الوزراء، قائلاً إن "مجلس الوزراء وسط صمت ورضا الجميع ، يقرر استنزاف خزينة الدولة والتصرف بأموال الشعب، وثروات الجنوب، بدون عدالة ومنطق وقانون.. سأقاضيكم وأن طال الزمان".
كما يعتزم النائب المستقل باسم خشان رفع دعوى ضد إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان كقرض، حسبما قال لشبكة رووداو الإعلامية في 19 أيلول، موضحاً ان اعتراضه على طريقة إرسال المبلغ وليس إرساله.
الأربعاء 20 أيلول، رحبت حكومة إقليم كوردستان بقرار الحكومة الاتحادية اقراضها تريليونين و100 مليار دينار، مطالبة بحل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل.
واشار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن المقترحات التي قدمها وفد إقليم كوردستان خلال زيارته لبغداد "حظيت بموافقة الأطراف العراقية. وبعد اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، جرت الموافقة على المقترح الآني بزيادة مبلغ القرض".
ولفت إلى أن المقترح بعيد المدى، تمثل بـ "دعوتنا إلى فصل ملف الرواتب عن أي صراعات واختلافات في وجهات النظر، باعتبارها حقوقاً كفلها القانون لمن يتقاضون الرواتب، ويجب أن تصرف رواتبهم كسائر العراقيين، وبما تحدده جداول الموازنة الاتحادية للإقليم بناءً على أعداد الموظفين والمخصصات المالية، وينبغي عدم ربط الرواتب بأي أمر آخر".
سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، قال لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (21 أيلول 2023)، إن "المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى سند لإصدار أمر ولائي لوقف العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي 23500 و23520 لسنة 2023 حول منح قرض بقيمة 700 مليار دينار لإقليم كوردستان على مدى 3 أشهر".
في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي أن "تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كوردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".
قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.
آمانج أوضح أن "النائب طالب في دعواه المحكمة الاتحادية باصدار أمر ولائي لوقف إرسال المبلغ لإقليم كوردستان لحسين حسم القضية في المحكمة، لكنها رفضت الطلب وبذلك سيرسل المبلغ وتحل المشكلة".
وأشار إلى أن المحكمة "لم ترفض الدعوى التي ستمضي اجراءاتها وقد تطول لثلاثة أشهر أخرى"، مؤكداً أن المهم هو رفض المحكمة إصدار "أمر ولائي" لـ "ايقاف إرسال الأموال لحيبن حسم الدعوى".
وأعرب النائب مصطفى سند عن اسفه لقرار محلس الوزراء، قائلاً إن "مجلس الوزراء وسط صمت ورضا الجميع ، يقرر استنزاف خزينة الدولة والتصرف بأموال الشعب، وثروات الجنوب، بدون عدالة ومنطق وقانون.. سأقاضيكم وأن طال الزمان".
كما يعتزم النائب المستقل باسم خشان رفع دعوى ضد إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان كقرض، حسبما قال لشبكة رووداو الإعلامية في 19 أيلول، موضحاً ان اعتراضه على طريقة إرسال المبلغ وليس إرساله.
الأربعاء 20 أيلول، رحبت حكومة إقليم كوردستان بقرار الحكومة الاتحادية اقراضها تريليونين و100 مليار دينار، مطالبة بحل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل.
واشار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، خلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن المقترحات التي قدمها وفد إقليم كوردستان خلال زيارته لبغداد "حظيت بموافقة الأطراف العراقية. وبعد اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، جرت الموافقة على المقترح الآني بزيادة مبلغ القرض".
ولفت إلى أن المقترح بعيد المدى، تمثل بـ "دعوتنا إلى فصل ملف الرواتب عن أي صراعات واختلافات في وجهات النظر، باعتبارها حقوقاً كفلها القانون لمن يتقاضون الرواتب، ويجب أن تصرف رواتبهم كسائر العراقيين، وبما تحدده جداول الموازنة الاتحادية للإقليم بناءً على أعداد الموظفين والمخصصات المالية، وينبغي عدم ربط الرواتب بأي أمر آخر".
